عجز الميزان التجاري يحافظ على استقراره نتيجة دعم أسعار البترول لنمو الصادرات
حافظ عجز الميزان التجاري على استقراره عند 37.3 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مما ارتفع عن توقعاتنا عند 36.2 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار البترول الذي قاد نمو صادرات البترول بنسبة 33% على أساس سنوي، بارتفاع عن توقعاتنا عند 30%. في الوقت نفسه، شهد نمو الصادرات غير البترولية تباطؤ نسبي بنحو 12.7% مقابل 16.2% في العام المالي 2016/2017. أدى ذلك لوصول إجمالي صادرات السلع إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي2017/2018، بنمو 19% على أساس سنوي، مما يتفق مع توقعاتنا عند 25.4 مليار دولار. عوض ذلك التحسن على مستوى الوادرات بنسبة 7% على أساس سنوي مسجلة 63.1 مليار دولار، والذي اتفق مع توقعاتنا عند 63.5 مليار دولار. جاء نمو فاتورة الواردات بدعم من نمو الواردات غير البترولية بنحو 7.7% على أساس سنوي الذي يعكس تعافي النشاط الاقتصادي مع تحسن الاستهلاك. نشير إلى أن الواردات البترولية، التي تمثل 20% من فاتورة الواردات، شهدت انخفاضاً بنحو 0.4 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مع تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث أدت زيادة الإنتاج المحلي للغاز إلى تراجع الحاجة إلى الواردات. أدى ذلك – إلى جانب ارتفاع أسعار البترول- إلى دعم تحسن عجز الميزان التجاري النفطي لمصر إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.
ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 5.4 مليار دولار يدفع تحسن عجز الحساب الجاري
استكمالاً للاتجاه الذي بدأته في النصف الأول من العام، وفر ميزان الخدمات دعماً لميزن الحساب الجاري مع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.4 مليار دولار العام الماضي، وأعلى من تقديراتنا عند 6.7 مليار دولار. واصلت إيرادات السياحة تحسنها مع ارتفاعها بنحو مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وذلك مقابل استقرار أدائها في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018. ارتفعت إيرادات قناة السويس أيضاً لتبلغ 5.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار العام الماضي، لأنها توفر معبرا أقل تكلفة وسط ظروف ارتفاع أسعار البترول. بالإضافة إلى ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية بعد تعويم الجنيه مرتفعة إلى 26.4 مليار دولار، بارتفاع بنحو 18.3 مليار دولار عن تقديراتنا و بنحو 21.8 مليار دولار عن تدفقاتها في العام المالي 2016/2017. أدى ذلك إلى تحسن عجز الحساب الجاري بنحو ملحوظ ليبلغ 6 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وأقل من توقعاتنا عند 14 مليار دولار.
استثمارات المحافظة توازن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بلغت تدفقات استثمارات المحافظ 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقابل 16 مليار دولار العام الماضي، مماد دعم استقرار فائض ميزان المدفوعات نسبياً عند 12.8 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي 2016/2017. جاء تباطؤ تدفقات المحافظ نتيجة تراجع تدفقات الأجانب على سندات الخزانة المصرية، والتي سجلت صافي تدفقات بنحو 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليار دولار في العام المالي 2016/2017. نشير إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 شهد تدفقات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار من استثمارات المحافظ مقابل تدفقات بنحو 8.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017، وذلك بعد ربعين عام من تعويم الجنيه. رغم ذلك، وازن ذلك استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 7.7 مليار دولار، مما جاء أقل من تقديراتنا ومستهدف الحكومة عند 10 مليار دولار. كانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدعمة بتدفقات بنحو 4.5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز.
نتوقع أن يشهد العام المالي 2018/2019 انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن تدفقات المحافظ
نتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام المالي 2018/2019، مع توقعات عدم تغير عجز الميزان التجاري المصري ، خاصة وأن زيادة الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات. إلا أن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجاري. كما نتوقع تحسن التدفقات إلى أدوات الدخل الثابت، خاصة بعد موجة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، مما سيؤدي لانخفاض فائض ميزان المدفوعات.
|