تدرس شركة التوفيق للتأجير التمويلى فى الوقت الحالى إدارة وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقارى بمصر.
قال طارق فهمى، العضو المنتدب للشركة إن «التوفيق» تتواصل مع شركة أخرى تعمل بالتأجير التمويلى بالإضافة إلى أحد البنوك للمشاركة فى القرض الذى ينتظر توقيعه قريباً.
وأشار إلى أن الحصص ستتوزع بواقع 200 مليون جنيه للتوفيق ومثلها لشركة التأجير الأخرى- رفض الإفصاح عن هويتها- بالإضافة إلى 800 مليون جنيه للبنك، لافتا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات.
فى سياق متصل، أكد العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن قطاع التطوير العقارى تمكن من قيادة التأجير التمويلى خلال العام الماضى وأحدث فيه توازنا كبيرا، متوقعا أن يستمر فى قيادة النشاط خلال العام الحالى.
كانت «التوفيق« قد طرحت %24 من إجمالى أسهمها فى البورصة فى ديسمبر الماضى، وأدار بنك استثمار «فاروس« عملية الطرح، ويبلغ رأسمالها 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم وأصبح هيكل ملكيتها بعد الطرح بين شركة الملتقى العربى للاستثمارات بنسبة %68.39، وبنك البركة مصر %7.59، وبيت التوفيق للتنمية القابضة %0.0005، ومساهمين آخرين بنسبة %24.
ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية فإن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار خلال الفترة ذاتها من 2017 بنسبة ارتفاع %34.6، فيما انخفض عدد العقود لتصل إلى 408 عقود مقارنة بعدد 476 خلال الفترة المماثلة.
وأشارت الرقابة المالية إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب اﻷكبر من عقود التأجير التمويلى بقيمة 5.2 مليار جنيه بنسبة %69 من إجمالى العقود، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات بنسبة %11، ثم نشاط الطائرات بنسبة %6.
ووافق مجلس النواب منذ أسابيع قليلة بشكل نهائى على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلى، الذى يتضمن 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
|