أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تحدد قيمة عادلة لسهم شركة القلعة القابضة فى بيانها الذى صدر الخميس الماضي، بل أشارت فقط إلى تأثير استبعاد فرق التقييم على تسعير السهم كما ورد فى تقرير المستشار المالى آر إس إم مصر للاستشارات.
وأوضح أن الهيئة لا تعتمد تقييمات الشركات أو تحددها وإنما تراجع توافق منهجية التقييم مع المعايير المعتمدة لديها، وأن ما أثير حول تحديد الهيئة سعراً عادلاً للسهم جاء بناءً على سوء فهم لبيانها وعدم ربطه بما ورد فى تقرير المستشار المالى.
وكان بيان الهيئة العامة للرقابة المالية تعليقا على تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة القلعة القابضة عند 6.34 جنيه للسهم.. قد آثار حالة من اللغط فى سوق المال على مدار اليومين الماضيين بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للقلعة، رغم قرارها استئناف التداول على سهم الشركة اعتبارا من جلسة يوم الأحد.
وأعترضت الهيئة فى بيانها الخميس الماضى على استخدام المستشار المالى المعين من قبل القلعة طريقة «خصم التدفقات النقدية المستقبلية» فى تقييم الشركة المصرية للتكرير التابعة للمجموعة، بدلاً من اعتماد القيمة الدفترية المعدلة على أساس أن الشركة لم تبدأ التشغيل «وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة»، وأضاف البيان أن استبعاد فروق إعادة التقييم ستنخفض بالقيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه إلى 3.21 جنيه.
وقالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار نعيم، إن تقييم سهم القلعة – غير شامل المصرية للتكرير - يقترب من 4.46 جنيه، مضيفة أن بدء التشغيل التجارى للمصرية للتكرير، من المفترض أن يسهم فى القضاء على جميع المخاطر المالية التى قد تواجه الشركة مستقبلاً.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طلبت من شركة القلعة القابضة، نهاية أبريل الماضى تكليف مستشار مالى مستقل لإعداد قيمة عادلة للسهم، بناء على رؤيتها بوجود تحركات غير مبررة، وبالفعل قامت الشركة بتعيين مكتب آر أس أم مصر للاستشارات المالية، لتولى المهمة.
|