تتبنى شركة العربية لحليج الأقطان، خطة توسعية طموح فى مجال الغزل وصناعة الملابس بالسوق المحلية، مستندة فى ذلك إلى إنهاء إجراءات فصل أصولها العقارية فى شركة منفصلة، بجانب الرغبة فى استغلال قرار تحرير سعر الصرف، الذى مثل «قبلة الحياة» لصناعة الغزل، ويدفعها لدراسة زيادة الطاقات الإنتاجية سواء فى محالجها أو مصانع الشركات التابعة.
وتملك العربية لحليج الأقطان، عدة محالج فى مختلف أنحاء السوق المحلية، فيما تملك كامل رءوس أموال شركة النيل الحديثة، والتى تعمل فى تصدير واستيراد القطن، بالإضافة إلى حصة مباشرة فى رأسمال شركتى النصر للملابس الجاهزة «كابو» والإسكندرية للملابس «سبينالكس».
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتهت العربية لحليج الأقطان من إجراءات تقسيمها إلى شركتين الأولى : تعمل فى حليج الأقطان، والأخرى : فى الاستثمار العقارى، لتبدأ شركة الحليج مرحلة جديدة بالتركيز التام على نشاط تجارة القطن وصناعة الملابس الجاهزة.
وكشفت قيادات الشركة عن دراسات زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها فى منطقة السادات، لتغطية الطلب المتزايد، مع بيع بعض الأصول غير المستغلة فى مصانع «سبينالكس» فى الإسكندرية، بالإضافة إلى تمويل برامج المعاش المبكر للعمالة، وإعادة تشغيل محلج أبو تيج بعد زيادة معدلات القطن المنزرعة فى الصعيد.
وقال محسن حسان، العضو المنتدب للشركة، إن العربية لحليج الأقطان تتسم بميزة نسبية عن باقى شركات الحليج والأقطان، فهى تملك استثمارات رئيسية فى الحلج والملابس، تمكنها من الحصول على القطن وحتى صناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى وجود استثمارات طويلة الأجل بغرض المتاجرة.
وأشار إلى أن الشركة تملك كامل أسهم شركة النيل الحديثة، والتى تعتبر من أبرز شركات استيراد وتصدير الأقطان، وتصدر لمختلف أسواق العالم ومنها القارة الأوروبية والهند، كما تعتبر الملاذ الآمن للشركة لتعويض عدم وجود ذراع للنسيج لديها.
ولفت إلى تملك العربية كامل أسهم شركة المصرية للغزل والنسيج، والتى تملك مصنعًا متطورًا فى العاشر من رمضان، وتملك نحو %48 من رأسمال شركة «كابو» للملابس الجاهزة، والتى بدورها تملك %35 من رأسمال شركة الإسكندرية «سيبينالكس».
وأشار إلى أن الفترة الحالية أكثر من مناسبة لشركات الغزل والنسيج للتوسع، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ولكنه قال إن «اللى يقدر يشتغل كويس ويخفض التكاليف ويبيع كثير، ويستغل السمعة الجيدة للقطن المصرى هو اللى هيقدر يكسب».
وتابع: «تحرير سعر الصرف وزيادة قيمة الدولار دفعت الشركات المحلية إلى البحث عن الأقطان المحلية بدلا من استيراد نظيراتهها بعد زيادة سعر الدولار، كما أن الشركة بدأت الاهتمام بالتصنيع والتركيز على التصدير لاستغلال الميزة التنافسية للقطن المحلى وارتفاع أسعار البيع».
ونوه محمد القليوبى، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن شركتى المصرية والإسكندرية للغزل استفادتا بشكل لافت من تحرير سعر الصرف والتصدير، مما أدى إلى تحولهما من خانة الخسائر إلى تحقيق الربحية، بما يعود فى النهاية بالإيجاب على العربية لحليج الأقطان، مع الإشارة إلى أن الشركتين تصدران 85% من إنتاج الغزل الرفيع.
وأكد أن الشركة ركزت خلال السنوات السبع الماضية على تطوير المحالج، بهدف زيادة الطاقة وتحسين الخدمة المقدمة، بما يؤدى إلى خفض التكاليف وزيادة كميات الحلج، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة ربحية النشاط الرئيسى، موضحًا أن الشركة تستثمر سنويًا ما بين 80 إلى 10 ملايين جنيه فى تطوير المحالج.
وأوضح أن شركته تملك حاليا 6 محالج جار العمل بها، وآخرها محلج أبو تيج فى الصعيد، وهى بصدد إعادة تشغيله من جديد، فى أعقاب عودة زراعة القطن إلى الصعيد. ويرى أن قرار تحرير سعر الصرف منح “قبلة الحياة” لصناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ولشركة العربية لحليج الأقطان بصفة خاصة، وفى هذا الإطار تطبق الشركة خطة توسعية وطموح فى السوق المحلية، سواء بزيادة رءوس أموال الشركات التابعة أو زيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع والمحالج.
ولفت «حسان» إلى أن الشركة تدرس حاليا مضاعفة إنتاج مصنع السادات التابع للشركة المصرية للغزل والنسيج، بجانب إجراء عمليات إحلال وتجديد مستمرة بالمصنع، تزامنًا مع السير لتحسين معدلات التشغيل بمصانع «سبينالكس» بالإسكندرية.
وتطرق إلى سياسة الشركة فى السعى الجاد إلى زيادة المبيعات، وتحسن الملاءة المالية للشركات التابعة، ومنها شركة “كابو” والتى كانت تعانى من سداد 20 مليون جنيه مصروفات تمويلية كل عام، وبعد إجراء زيادة نقدية لرأسمالها، تم سداد الجزء الأكبر من القروض، وانخفضت المصروفات التمويلية إلى 8 ملايين جنيه سنويًا، مما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة ربحية «كابو» وبالتبعية زيادة توزيعات الأرباح.
وفى يونيو الماضى، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “كابو” على زيادة رأس المال المصدر من 407.3 مليون جنيه، إلى 507.38 مليون، بزيادة 100 مليون، فيما حققت ربحية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 14.6 مليون جنيه، مقابل أرباح 21.9 مليون فى النصف المقارن.
وتطرق «القليوبى» إلى تطبيق الشركة نظام المعاش المبكر لعمال «سبينالكس»، والذى نتج عنه خروج %50 من العمال للمعاش، ومتبقى 500 عامل فى انتظار التسوية، موضحًا أن الشركة رصدت 30 مليون جنيه لإنهاء برنامج المعاش المبكر، والذى يتم بالتراضى بين العمال وبموافقة اتحاد العمال.
وعن الخطة التوسعية التى تطمح فى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع “سبينالكس” المتطور فى منطقة السادات، بجانب الوحدات القديمة بالاسكندرية، قال إننا نخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية، والأمر متوقف على حجم الطلب سواء المحلى أو العالمى، والذى يشهد ارتفاعًا لافتًا فى الآونة الأخيرة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “سبينالكس” على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 596.4 مليون جنيه إلى 641.4 مليون، بزيادة 45 مليونا، لتوفير سيولة لتمويل المعاش المبكر، وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تحولت «سبينالكس» للخسائر متكبدة 4.19 مليون، مقابل أرباح 19.3 مليون للفترة المقارنة.
وانتقل «حسان» إلى الحديث عن الاستثمارات بغرض المتاجرة لدى العربية، قائلًا : “كنا نملك %13 من رأسمال شركة «بى إنفستمنس» وخلال الفترة الماضية تم بيع 4.5 مليون سهم، لتنخفض الحصة لنحو %9 ولكنا لانزال أكبر مساهم بالشركة، وحققنا عائدًا استثماريًا جيدًا من بيع الأسهم، وسيتم الإعلان عنه فى القوائم المالية المقبلة.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية جمدت 8 ملايين سهم مملوكين للعربية فى “بى إنفستمنتس”بعد طرحها فى البورصة، تطبيقًا لقواعد سوق المال فى تجميد نسبة من أسهم المساهمين الرئيسيين لمدة عامين بعد الطرح.
وأشار إلى أن العربية تملك 600 ألف سهم فى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، كما كانت تملك %12 برأسمال شركة مطاحن مصر العليا جرى خفضه إلى %8 عبر بيع الأسهم فى البورصة، وذلك قبل إقرار تقسيم العربية لحليج الأقطان.
وأكد استمرار الشركة فى مساهمات المتاجرة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من الملاذات الاستثمارية المهمة، وفى حالة صعود تلك الأسهم لمستويات سعرية جيدة تحقق منفعة للمساهمين فسيتم النظر فى التصرف بها، لافتًا إلى أن إيرادات تلك الاستثمارات مثلت نحو %8 من الإيرادات الإجمالية للعربية لحليج الأقطان، فى ظل الحصول على 7.5 مليون جنيه، تمثل توزيعات أرباح لمصر العليا.
وأكد أن القوائم المالية للعربية لحليج الأقطان لم تشهد إدراج أى إيرادات عقارية حيث لم يتم بيع أى أراض بالسنوات الخمس الماضية، وهو ما يبعد أى احتمالات لتأثر القوائم المالية للشركة بعد الانقسام، خاصة وأن النتائج المالية للسنوات الماضية تعبر فقط عن أداء قطاع الحلج والملابس، بجانب بيع استثمارات المتاجرة فى شركات مقيدة.
وأشار إلى أن حجم السيولة المتاحة بنهاية مارس الماضى بخزينة العربية لحليج الأقطان بلغ 83 مليون جنيه، موزعة ما بين 75 مليونا نقدًا و 26 مليونًا فى صورة صناديق استثمار. أما شركة العربية العقارية المنقسمة فيبلغ رأسمالها 132 مليونا و 4 ملايين احتياطى، كما سيتم تحويل 9.9 مليون سيولة لها من العربية لحليج الأقطان، بجانب وجود 121 مليونا قيمة دفترية للأراضى، و 5 ملايين جنيه مبان قائمة، وتشمل قيمة حقوق الملكية 136 مليونا.
وقلص “القليوبى” من أى آثار سلبية قد تعانى منها الشركة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا:” الطاقة تمثل %8 من إجمالى التكاليف، وهى النسبة المطبقة عالميا، ومع تحرير سعر الصرف ارتفعت قيمة المبيعات بصورة كفيلة لتغطية أى ارتفاعات فى التكاليف ومنها الطاقة.
وقال إن السوق المصرية شهدت خلال العام الحالى زيادة لافتة بنحو 100 ألف فدان فى مساحة القطن المنزرعة، وهو ما يفرض على شركات الغزل والنسيج، التوسع والاستعداد لاستقبال هذه الزيادة فى المحصول، والتى نتجت عن اهتمام حكومى بزراعة القطن، وزيادة سعر الشراء من الفلاح، وفى هذا الإطار تسعى العربية إلى زيادة طاقات الحلج.
وتطرق إلى أهمية الاستفادة من السياسات التوسعية التى تتبناها الدولة فى المرحلة الراهنة، فى إطلاق عديد من المشروعات الجديدة، والتركيز على التصدير، مؤكدًا أن العربية للحليج من الشركات التى دأبت خلال الفترة التالية لثورة يناير 2011 على توزيع أرباح على المساهمين رغم صعوبة الوضع الإنتاجى، وبلوغ الأمر حد إغلاق إحدى الشركات التابعة لأكثر من 170 يومًا وتحمل غرامات تأخر التصدير.
وأظهرت القوائم المالية لشركة العربية لحليج الأقطان، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، نمو أرباحها بنسبة %83 لتحقق 19.5 مليون جنيه، مقابل 10.6 مليون للفترة المقارنة من العام المالى المناظر، فيما زادت مبيعات الشركة إلى 35.4 مليون، مقابل 18.9 مليون.
|