توقعت بلتون المالية فى مذكرة بحثية أن يصل إجمالي خفض أسعار الفائدة إلى 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017/2018، ومن ثم يتم الإبقاء عليها خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من 2018.
كما رجحت بلتون ارتفاع أسعار البترول بما يتراوح بين 35-45% بما يضيف بين 3-5% لمعدلات التضخم، وهو الامر الذي سيدفع المركزي للإبقاء على مزادات الودائع متغيرة العائد بالجنيه التي طرحها لأول مرة بعد التعويم باعتبارها أحد سبل السياسة النقدية للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت مذكرة بلتون إلى أنه من المرجح إتجاه المركزي لخفض وتيرة وأحجام المزادات في النصف الثاني من 2017/2018 مع زيادتها في النصف الأول من العام المالي 2018/2019.
وأكدت بلتون أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، الخميس الماضي جاء مطابقا لتوقعاتها المسبقة، لافتة إلى أن القرار جاء بدعم من احتواء الضغوط التضخمية الذي اتضح من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم ليصل إلى 14.4% في فبراير مع توقعات باستمرار هذا التباطؤ إلى 12.8% في مارس ما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018.
واستبعدت بلتون أن تعكس مستويات العائدات خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع استمرار الطلب على أدوات الدخل الثابت، حيث لا تزال مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت خاصة بين الأسواق الأفريقية مع انخفاض قيمة العملة الذي يوفر بطبيعة الحال فرصة تحقيق مكاسب من العملة المحلية، فضلًا عن تلاشي مخاطر تحويل الأرباح إلى الخارج، لافتة إلى أن وضوح الرؤية للاقتصاد الكلي من المنتظر أن تدعم تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب في الدخل الثابت حيث يعتاد المستثمرون مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جني الأرباح.
وفي نفس السياق توقعت بلتون تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى الأفضل مايزيد احتمالات رفع التصنيف الائتماني خلال عام 2018 .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري نهاية الاسبوع الماضي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75% و 17.25% على الترتيب. كما خفض المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%، مما أزال رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس الذي أقرته لجنة السياسة النقدية يوليو الماضي ووصفته بالمؤقت.
وأشارت بلتون إلى أن السياسة النقدية في مصر شهدت ارتفاع قوي لأسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، مع ذكر المركزي 400 نقطة أساسية منها بالمؤقتة.
|