رؤيتنا: إيجابية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75% و 17.25% على الترتيب. كما خفض المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%، مما أزال رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس الذي أقرته لجنة السياسة النقدية يوليو الماضي ووصفته بالمؤقت. نشير إلى أن السياسة النقدية في مصر شهدت ارتفاع قوي لأسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، مع ذكر المركزي 400 نقطة أساسية منها بالمؤقتة.
جاء هذا القرار وفقًا لتوقعاتنا بخفض 100 نقطة أساس، وذلك بدعم من احتواء الضغوط التضخمية الذي اتضح من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم ليصل إلى 14.4% في فبراير مع توقعات باستمرار هذا التباطؤ إلى 12.8% في مارس مما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018. نؤكد على توقعاتنا بأن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017/2018، ثم الإبقاء عليها خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من 2018. حيث نتوقع ارتفاع أسعار البترول بما يتراوح بين 35-45% بما يضيف بين 3-5% لمعدلات التضخم. من هنا نتوقع إبقاء المركزي على مزادات الودائع متغيرة العائد بالجنيه التي طرحها لأول مرة بعد التعويم باعتبارها أحد سبل السياسة النقدية للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أننا نتوقع وتيرة وأحجام أقل لهذه المزادات في النصف الثاني من 2017/2018 مع زيادتها في النصف الأول من العام المالي 2018/2019.
لا نتوقع أن تعكس مستويات العائدات خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع استمرار الطلب على أدوات الدخل الثابت، حيث لا تزال مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت خاصة بين الأسواق الأفريقية مع انخفاض قيمة العملة الذي يوفر بطبيعة الحال فرصة تحقيق مكاسب من العملة المحلية، فضلًا عن تلاشي مخاطر تحويل الأرباح إلى الخارج. ونتوقع أن يدعم وضوح الرؤية للاقتصاد الكلي تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب في الدخل الثابت حيث يعتاد المستثمرون مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جني الأرباح. تشير النظرة المستقبلية الأفضل إلى احتمالات رفع التصنيف الائتماني خلال عام 2018 مما يدعم رؤيتنا.
|