قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن مجلس الإدارة يضع خلال الفترة الحالية إستراتيجية التوسع فى السوق المحلية خلال السنوات 18/2021، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف الغمراوى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة تواجد البنك فى السوق المحلية والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، رافضًا الكشف عن تفاصيلها حتى أخذ الموافقات النهائية.
بنك البركة إحدى الوحدات المملوكة لمجموعة البركة المصرفية البحرينية التى تقدم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أكثر من 700 فرع فى 13 دولة بجانب مكتبى تمثيل فى إندونيسيا وليبيا، برأسمال يبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح الرئيس التنفيذى للبنك، أن العام المقبل سيشهد مزيدا من التوسع على مستوى السوق المحلية عبر ضخ تمويلات إضافية وتحقيق معدلات نمو فى جميع قطاعات البنك تتراوح بين 15 و%20، بجانب التوسع فى الخدمات ومنتجات الأفراد لجذب المزيد من المدخرات.
وأظهرت آخر قوائم مالية للبنك ارتفاع أرباحه لتسجل 534.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 387.9 مليون بنهاية نفس الفترة من العام الماضى، بينما تضمنت القوائم المالية تراجعًا فى محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام الماضى بنحو 349 مليون جنيه لتصل إلى 13.379 مليار، وكذلك انخفاض بنحو 600 مليون فى استثمارات البنك بأذون الخزانة. وفى هذا الإطار أكد الغمراوى، أن محفظة قروض البنك ارتفعت بنسبة %17 خلال الفترة المنقضية من العام الجارى، وشارك البنك فى العديد من التمويلات بالقطاعات المختلفة، مرجعًا الانخفاض ضمن مؤشرات الربع الثالث إلى السدادات الدورية لأقساط القروض من قبل العملاء.
كما أشار إلى أن أدوات الدين الحكومية تعتبر استثمارا مؤقتا لحين استعادة نشاط التمويلات، وانخفاض استثمارات البنك فى هذه الأدوات يعكس إعادة توجيه الاهتمام بتمويل المشروعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا فى هذه الاستثمارات مقابل تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية لأنه الدور الأساسى للبنوك. وتابع: "البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه تمويلات جديدة خلال العام المقبل فى قطاعات الأسمدة والكهرباء والاتصالات لزيادة محفظة القروض التى تتضمن ديونًا متعثرة لا تتجاوز %1، وكذلك ضخ نحو 3 مليارات جنيه فى قطاع التجزئة المصرفية".
وأشار إلى أن البنك يتفاوض مع الاتحاد الأوروبى وبنكين دوليين لاقتراض نحو 10 – 15 مليون يورو خلال العام المقبل ضمن إستراتيجية البنك للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن العمل المصرفى الإسلامى يوفر الخدمات الاستشارية لعملاء هذه المشروعات بجانب التمويلات أيضًا.
يُذكر أن رأس المال المرخص به يبلغ نحو مليارى جنيه، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 1.1 مليار جنيه، وحصل البنك على قرض مساند من المجموعة الأم بقيمة 20 مليون دولار لدعم قاعدته الرأسمالية.
|