تتجه شركة فودافون مصر نحو تطبيق سياسة توسعية قائمة على زيادة حجم الاستثمارات حتى عام 2020 بنسبة %10 مقارنة بما تم ضخه خلال الفترة من 2015 الى 2017، بإجمالى 10 مليارات جنيه بداية من العام المالى الجارى (أبريل 2017– مارس 2018) بمعدل يتراوح بين -3 3.5 مليارات جنيه سنويًا.
وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بالشركة، إن الاستثمارات المرصودة سيتم تمويلها ذاتيًا بنسبة %100، ولن تلجأ للاقتراض أو للمجموعة الأم لتمويل خططها، موضحًا أنها لم تعتمد على السحب من التسهيل الائتمانى الذى وقعته فى وقت سابق مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية وبالتالى لن تتجه للحصول على أية قروض مستقبلية.
وأكد عصام لـ«المال» أن النصف الثانى من العام المالى 2017-2018 شهد ضخ استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الشبكة، بعد الانتهاء من تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركة أعادت دراسة الموقف فى سبتمبر الماضى ورأت أن الشبكة تحتاج ضخ استثمارات جديدة لمواكبة احتياجات العملاء من نوعية الخدمة وجودتها.
وكشف عن تقدم شركته للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطلب لتوفير أحيزة ترددية جديدة خلال العام المالى 2018-2019 تساعدها على تطوير الخدمات المستقبلية ومن المتوقع أن تشهد قفزات جديدة نتيجة مطالبات العملاء بخدمات إضافية.
وتابع أن الترددات التى حصلت عليها ضمن ترخيص الجيل الرابع كانت كافية فى وقتها، وحول محددات تسعير الترددات أكد عصام أن الحيز الترددى ونوعيته هى المحدد الرئيسى للتكلفة المتوقعة للتأجير.
وأشار إلى أن دخول المصرية للاتصالات فى السوق المحلية من شأنه أن يقتنص حصص من الشركات القائمة حاليًا، غير أن سوق المحمول تشهد زيادة كبيرة سنويًا من العملاء الجدد، قائلاً " المنافسة فى مصلحة العميل وتساعد الشركات على تقديم أفضل خدمة" وتسعى الشركة طوال الوقت للإطلاع على العروض للشبكة الجديدة we للحفاظ على الحصة السوقية الحالية.
وتوقع أن يشهد عام 2018 مزيدًا من التنافسية بين الشركات وينتج عنها تقدم الشركة الأقدر على إدارة الخدمات وتقديم الجودة الأفضل، مشيرًا إلى أن الشبكة خلال الفترة الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة نتيجة محاولات تشغيل الترددات الجديدة وإجراءات إعادة التوزيع ما نتج عنه وجود نسبة أكبر من الشكاوى من بعض الخدمات.
ولفت إلى أن الشركة تركز على تحسين الشبكة وخدمة العملاء وتقديم مزيد من العروض حيث تمثل النقاط الثلاثة محور استراتيجية فودافون فى 2018.
وحول مساهمة المصرية للاتصالات بفودافون، شدد على أن ما يثار حول كون المصرية للاتصالات شركة مختلفة عن شبكة المحمول We يقلل من أهمية الموقف ويجعل السوق فى حاجة أكبر لنوع من الحوكمة الخاصة بحصة المصرية للاتصالات فى فودافون والبالغة %45 والتى يعتبر استمرارها "تضاربا فى المصالح"، مبينًا أن المصرية للاتصالات هى الشركة نفسها التى تدير We بما يستدعى وضع إطار للتأكد من عدالة المنافسة والشفافية فى التعامل بين الشركات.
واستطرد: "نثق فى قدرة الحكومة ممثلة فى الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات على إيجاد حل لإدارة الملف بما يحقق مصالح جميع العاملين فى السوق"، مؤكدًا أن الحديث حول حقوق المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون هو أمر خاص بالشراكة بينها وبين مجموعة فودافون العالمية وبالتالى فإن فودافون مصر ترفض وضعها أو المصرية للاتصالات فى "موضع ريبة".
ولفت إلى أن توجه الحكومة نحو تغيير ممثلى المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون والبدء بتعيين إسكندر طعمة بدلا من رانيا غريب، يعتبر تطورًا جيدًا خاصة وأن العضو الجديد لا يرتبط بأى من المشغلين الحاليين بشكل يمنعه من أداء مهامه فى مجلس الإدارة وهو ما يحل أزمة الحصول على معلومات قد تضر بالمنافسة وبالتالى بمصلحة العميل، متوقعًا أن يتم استبدال الأعضاء الثلاثة الآخرين خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات لديها 4 ممثلين فى فودافون مصر يترأسهم حاليا أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، وجار استبدالهم بأشخاص آخرين غير تنفيذين لحل مشكلة تضارب المصالح بين الطرفين لاسيما بعد تقديم الشركة الوطنية خدمات المحمول بالسوق المحلية.
وعن الترابط بين فودافون وWE، كشف عن تقديم عروض الترابط قبل تشغيل الأخيرة للخدمة غير أن إجراءات تشغيل الجيل الرابع تسببت فى تعطل المفاوضات، وفى وقت قريب ستعود الشركات لطاولة المفاوضات من جديد، مؤكدًا أن الشركات لم تتقدم بشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات حول الترابط، خاصة أنها مازالت فى المفاوضات وستلجأ حال الوصول لطريق مسدود للجهاز للوصول لسعر عادل للترابط.
وقال عصام إن العلاقة بين الجهاز التنظيمى فى أى دولة وبين المشغلين تتمركز حول كون الأجهزة ترغب فى وضع إطار منضبط يحكم السوق بقوة بينما يسعى المشغل للعمل بشكل سريع لتقديم الخدمة، معتبرًا أن الحوار بين الجهتين مستمر لتحقيق الجهاز أقصى درجات الرقابة وحصول الشركات على أكبر مساحة من الحرية، وتعتبر المفاوضات دليل على نضج العملية التنظيمية للسوق من قبل الجهاز مما يعود بالنفع على مصلحة العميل.
ونوه بتوقيع فودافون على كل اللوائح الخاصة بتنظيم السوق بما يحقق مصلحة العميل والسوق والأمن القومى المصرى.
وعلى مستوى خدمات التعهيد التى تقدمها فودافون، قال عصام إن الشركة بمصر لديها 4500 موظف لتغطية عدد كبير من اللغات لوحدات الشركة حول العالم فى إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والمجر، بالإضافة إلى خدمات الدعم التكنولوجى لبقية الدول ضمن المجموعة والتى تضم 27 دولة.
وتعتزم الشركة مطلع 2018 افتتاح مركزين لخدمات التعهيد من خلال الشركة التابعة فودافون للخدمات الدولية VIS فى برج العرب وأسيوط نظرًا لما تحققه من إيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات توظيف مرتفعة للشباب المصرى.
ومن ناحية أخرى، كشف عصام عن مشاركة فودافون فى عدد من المشروعات القومية لتوفير التغطية اللازمة فى العاصمة الإدارية الجديدة والخطة القومية للطرق بعد قيام المصرية للاتصالات فى مد البنية التحتية من الكابلات كدور تنموى تشاركى مع الدولة، بالإضافة إلى التزامات الشركة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتغطية بعض المناطق، بجانب تغطية المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة والتى يمولها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز.
وأكد تركيز فودافون على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، ومن المنتظر أن تقدم الشركة خدمات جديدة بالاعتماد على منصة فون "كاش" منها الدفع المباشر عند الشراء وحجز الفنادق وصرف المعاشات عبر المحمول، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر تتفاوض مع الشركات لتفعيل الخدمة.
ووصف زيادة الأسعار فى سبتمبر الماضى بأنها "مقبولة" من قبل شركات المحمول، خاصة بعد مطالبتها برفع التسعير بعد زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى %45 نتيجة تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نتج عنها زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى %90 وتضاعف قيمة النفقات على المحروقات والسولار اللازمة لتشغيل المحطات.
واستعرض عصام مشاركة فودافون فى معرض ومؤتمر Cairo ICT، إذ ستقدم عددا من الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع التوجهات الحكومية فى توطين تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع، مضيفًا أن تلك الحلول ستتضمن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بتطبيقاتها الحديثة، وحلول التعليم التكنولوجية للنهوض بالمنظومة بشكل كامل، بالإضافة إلى استعراض تجربة فودافون مصر لتنمية المجتمع فى المسئولية المجتمعية.
|