قال هشام الخازندار ، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات، إن الشركة تعتبر أكثر شركات القطاع الخاص ضخًا للاستثمارات خلال الأربع سنوات الماضية، رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة، سواء من ناحية حجم المشروعات أو عددها.
وأشار إلى أن الشركة شرعت في تنفيذ أكبر مشروع يقوده القطاع الخاص في مصر، وهو مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4 مليارات دولار أي نحو 75 مليار جنيه، بمساهمة من الهيئة العامة للبترول ومؤسسات تمويل دولية، موضحًا أن المشروع يدعم الاقتصاد المحلي بقوة عبر استبدال نصف واردات وزارة البترول السنوية بمنتجات محلية.
وأضاف أن المشروع يتم تنفذه منذ نحو 3 سنوات ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل وبدء عمليات الإنتاج للوصول لطاقة تكريرية تقدر بنحو 4 ملايين طن مواد بترولية على مدار العام المقبل.
وتابع: "قمنا بضخ استثمارات ضخمة عبر تدشين مصنع للزجاج ثم تخارجنا منه لكنه أصبح أكبر مصنع مستقل للزجاج في مصر، كما أسست القلعة أكبر شركة مواد عازلة، وساهمت في شركة مزارع دينا، كما قمنا بضخ استثمارات 1.2 مليار جنيه عبر شركة طاقة وتسعى الشركة لتنفيذ محطة كهرباء من خلال الطاقة الشمسية باستثمارات مليار جنيه، هذا بجانب مصنع الكارتون والدوبلكس باستثمارات نحو 600 مليون جنيه".
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد، قال الخازندار إن الجزء الأكبر من القرارات الإصلاحية الصعبة تم اتخاذها خلال العام الماضي، وكان المحوران الأساسيان لخطوات الإصلاح هما تعويم العملة المحلية، بجانب المرحلة الأولى من رفع دعم المواد البترولية والطاقة.
وبحسب الخازندار فإن الحكومة تواجه تحديًا رئيسيًا يتعلق باستمرار رفع الدعم بشكل تدريجي خاصة على القادرين مع إمكانية استمراره للفئات محدودة الدخل، خاصة أن استمرار الدعم بشكله الحالي من الأسباب الرئيسية لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وعلى الجانب التشريعي، ألمح إلى ضرورة صدور قانون جديد للشركات والإفلاس والعمل، بجانب تطبيق كافة القوانين الصادرة بإجراءات صحيحة تضمن لها تأثير إيجابي على مستوى الإصلاح الاقتصادي.
|