تدرس شركة «البدر» للبلاستيك، الاستفادة من مبادرات وزارة الصناعة لمساندة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فى إنهاء عدد من التوسعات بالشركة المتمثلة فى إنشاء مصنع جديد، جنبا إلى جنب مع استمرارها فى العملية الإنتاجية بالمصنع القائم.
وتعد «البدر»، من أقدم الشركات المقيدة فى بورصة النيل، بعد إطلاقها فى 2010، ويبلغ رأسمالها المصدر 7.650 مليون جنيه، موزعاً على7.650 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه، وتعمل فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات من البلاستيك، والكرتون، والزجاج، وأى مواد أخرى، والطباعة عليها، وما يستلزمها من مواد، ومنتجات البلاستيك بأنواعها.
وقال محمد السيد المدير المالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة "البدر" إن الشركة صغيرة الحجم واجهت العديد من التحديات الناتجة عن أزمة عدم توافر الدولار، وارتفاع التكاليف بجانب عدم القدرة على تمرير كامل الزيادة على أسعار البيع النهائية للمنتج.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ المال أن الشركة لجأت إلى الوزارة لمخاطبتها فى التعرف على آليات الاستفادة من تمويلات صندوق تنمية المشروعات الصغيرة بالوزارة.
وأشار إلى أن الشركة أنهت كامل الأعمال الإنشائية وتنفيذ الخرسانات لمصنعها الجديد بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، فى حين يتبقى أعمال المرافق والأمن الصناعى والتشطيبات النهائية.
ونوه بأن الشركة كانت تخطط لإنهاء العمل فى المصنع بشكل سريع خلال العام الحالى، إلا أن الأوضاع الاقتصادية أزمة عدم توافر العملة دفعت الشركة للتباطؤ فى الأعمال الإنشائية والتركيز على توجيه أى سيولة متوافرة لتمويل رأس المال العامل، لضمان عدم توقف الإنتاج.
ورجح اتجاه الشركة إلى افتتاح المصنع الجديد خلال العام المقبل، ولكنه لفت فى الوقت ذاته إلى قدرة الشركة على إنهاء المصنع خلال العام الحالى شريطة توافر السيولة.
جدير بالذكر أن «البدر» أجرت زيادة فى السنوات الماضية بقيمة 5.1 مليون جنيه، ووظفت 1.16 مليون جنيه فى إنشاءات المصنع الجديد، وتم تخصيص 46.25 ألف جنيه دفعة مُقدمة لشراء 2 إسطمبة، فضلاً عن تخصيص 2.62 مليون جنيه تمويل رأس المال العام.
وخلال النصف الأول من العام الحالى، أظهرت نتائج أعمال الشركة عن تكبد خسائر بقيمة 495 ألف جنيه، مقابل 200 ألف جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %148.
وعلق على نتائج الأعمال بقوله :" هناك سببان رئيسيان لارتفاع خسائر الشركة، الأول : الزيادة اللافتة فى التكاليف الناتجة عن استيراد كامل المواد الخام فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، بجانب المعاناة من عدم توافر المواد الخام فى بعض الأحيان، والثانى : يكمن فى انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصنع، نظرا لاعتماد الشركة إستراتيجية تعتمد على سداد كامل تكلفة استيراد المواد الخام، فى حين تحصل إيراداتها من التجارة بنظام الآجال.
وتطرق إلى عدم وجود أى موارد دولارية بالشركة لتغطية تكلفة المشروع من استيراد المواد الخام، خاصة وأنها تورد كامل إنتاجها للسوق المحلية لصالح شركات الأدوية والصناعات الغذائية.
ونوه بأن الشركة، تنتج مختلف المواد البلاستيكية وعلى رأسها القطارة المستخدمة فى أدوية الأطفال، وهى التى يتم استيراد النسبة الأكبر من موادها الخام، فى حين يتم استيراد قطعة المطاط الموجودة فى القطارة بالكامل.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 3.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016، فى حين وصلت التكاليف إلى 3.4 مليون جنيه، مقابل 2.3 مليون جنيه، كما ارتفعت المصروفات العمومية إلى 655 ألف جنيه مقابل 366 ألفا.
|