اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وبلغت إجمالى الخسائر 750 مليون جنيه مقابل 615 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.21%، فيما بلغ حجم المبيعات 1.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.12%.
كما اعتمد المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، تقرير الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التى انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين ماليين متتاليين.
وتضمن الإفصاح أسباب انخفاض المؤشرات المالية وهى أولا اضطرار الشركة للبيع بأسعار تقل عن التكلفة لسداد أجور العاملين والتأمينات، وتوفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية، وهو ما ترتب عليه أن بلغت مبيعات الإنتاج التام 214 طن بخسائر 923 مليون جنيه، وثانيا تقادم المعدات والمحولات والغلايات، وثالثا الزيادة الحتمية فى الأجور نتيجة القرارات السيادية بضم العلاوة الخاصة لعام 2011 إلى الراتب الأساسى، رابعا نتيجة لتهالك معدات التلبيد، ارتفع معدل استخدام خام الواحات فى اللبيد.
وخامسا ارتفاع أسعار الطاقة المشتراه، لذا تحملت تكلفة الإنتاج 385 مليون جنيه فروق أسعار الغاز الطبيعى، وسادسا بلغت أجور العاملين غير القادرين على العمل بصورة كاملة مبلغ 23 مليون جنيه، وسابعا أدى توقف الأفران العالية بسبب تقادم معدات المحولات الأكسجينية إلى انخفاض كميات غاز الأفران المنتجة، ثامنا تحمل الشركة بجزء كبير من التكاليف الثابتة بسبب انخفاض الإنتاج.
وكشف الإفصاح، عن الإجراءات التصحيحية التى قررها مجلس الإدارة، وهى أولا تحديث المعدات القديمة بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا للوصول إلى نقطة التعادل م الربح، وثانيا إعادة هيكلة العمالة لسد العجز فى الأماكن التى تعانى عجز شديد، وثالثا عرض موقف العمالة المريضة بأمراض مزمنة وغير قادرة على العمل على الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ قرار بشأنهم.
|