تستهدف شركة "المهندس" للتأمين دخول قائمة الخمس الكبار، على مستوى سوق الممتلكات والمسئوليات خلال عامين، خاصة أنها حافظت على ترتيبها، كثامن أكبر شركة تأمين خلال العامين الأخيرين.
وقال رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركته تسعى إلى أن تكون رقما فاعلا فى معدلات النمو بعدة محاور أولها : تجويد الخدمة المقدمة للعملاء خاصة سداد التعويضات، باعتبارها محفزا رئيسيا للحفاظ على العملاء الحاليين وجلب الجدد منهم، والثانى : انتقاء المخاطر وضبط مؤشر التسعير، وابتكار المنتجات الجديدة والتوسع جغرافيا لتلبية احتياجات العملاء بأطيافهم وأطرافهم المختلفة بطول وامتداد محافظات الجمهورية.
وأضاف - فى حواره الذى اختص به «المال» - أن «المهندس للتأمين» نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها لتصل إلى 327.3 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2016/2017 ) المنتهى فى يونيو الماضى مقابل 168.6 مليون جنيه إجمالى أقساطها فى العام المالى (2013/2014 ) بزيادة تتجاوز الـ %100، مؤكدا أن شركته تسعى إلى زيادة الحصيلة السنوية للأقساط بنسبة %20 على الأقل.
وأوضح أن نسبة النمو المحققة فى العام المالى الماضى، جاءت بسبب جلب العمليات الجديدة وتعديل سياسة الاكتتاب، إضافة إلى التوسع فى الاكتتاب ببعض الفروع، وفى الصدارة منها مخاطر عدم السداد، مؤكدا أن مكاسب التعويم - تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى- لاتتجاوز %10 من معدلات الزيادة فى حصيلة الأقساط.
وأكد أن فاتورة التعويضات المسددة فى "المهندس للتأمين" ارتفعت من 100 مليون جنيه فى العام المالى ( 2013/2014) إلى 130.7 مليون للعام المالى الماضى ( 2016/2017 )، مشيرا إلى أن نسبة التعويضات مقارنة بالأقساط انخفضت خلال عامى المقارنة، نتيجة انتقاء الأخطار وعدم اللهاث وراء أى عميل لمجرد الحصول على القسط.
وأوضح أن شركته نجحت فى تحقيق فائض بالاكتتاب التأمينى - الزيادة فى الأقساط المحصلة، مقارنة بالتعويضات المسددة - 9.9 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقابل عجز 19.2مليون فى 2014، وارتفع فائض النشاط التأمينى- فائض الاكتتاب، مضافا إليه عوائد الاستثمار- من 16.8 مليون فى 2014 إلى 61.1 مليون العام المالى الماضى، فيما تراجع معدل الخسائر من %63 إلى %45 فى 2017 مقارنة بـ2014.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد "فتحى" أنها شهدت طفرة كبيرة لترتفع من 451 مليون جنيه، فى 2014 إلى 654 مليونا العام الماضى، وارتفع صافى الدخل من الاستثمار إلى 83.2 مليون جنيه العام الماضى مقابل 38.6 مليون جنيه فى 2014.
وحقق فرع الطبى- وفقا لمحدثنا- مكاسب 1.2 مليون جنيه العام المالى الماضى، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها بنسب كبيرة بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن المكاسب المحققة مرتبطة بانتقاء الخطر وتلبية احتياجات العملاء ومتابعة معدل الخسائر والحد من سوء استخدام الخدمة.
وأشار إلى أن انتقاء المخاطر يأتى فى إطار الرغبة الذاتية بالشركة لتحسين أسلوب الاكتتاب، بالإضافة إلى التوافق مع شروط شركات الإعادة، كاشفا عن نجاح شركته فى ضم عملاق إعادة التأمين السويسرى «سويس رى» كمعيد تأمين رائد لعمليات الشركة وأغلب شركات الإعادة التى تتعامل معها الشركة ذات تصنيفات متقدمة ""First Class.
وحول ملاءمة اتفاقيات الحصص النسبية "Quota Share" أو تجاوز الخسائر "Exceed loss" لطبيعة سوق التأمين المصرية، أكد "فتحي" صعوبة تصميم نموذج محدد لاتفاقيات الإعادة يتناسب مع السوق، وأن اختيار أى شركة تأمين لإحدى الطريقتين مع معيدى التأمين فى الخارج، يخضع لعدة اعتبارات أهمها السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين.
ولفت إلى أن أغلب الشركات المصرية استساغت اتفاقيات الحصص بالتنسيق مع معيدى التأمين، خاصة وأن ذلك يؤكد لشركة إعادة التأمين فى الخارج رغبة شركة التأمين فى السوق المصرية، فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية فى قبول المخاطر استهدافا لتحقيق الأرباح التى يستفيد منها معيدو التأمين كظهير إستراتيجى لأسواق التأمين المباشرة.
وأشار إلى أن "المهندس للتأمين" تستهدف فى مجمل إستراتيجيتها العمل على الخدمة، خاصة المرتبطة منها بسداد التعويضات، مؤكدا أنها تتصدر السوق فى وتيرة صرف التعويضات بمجرد استكمال العميل للمستندات، لافتا إلى أن سداد التعويض يمثل عنصرا ترويجيا لاستمرار العميل وجلب عملاء جدد، بالإضافة إلى قدرتها – سداد التعويضات- على زيادة الوعى التأمينى بشكل غير مباشر.
وأعلن عن عقد الجمعية العمومية "للمهندس للتأمين" اجتماعين منفصلين أحدهما : 1 أكتوبر لاعتماد الميزانية والقوائم المالية عن العام المالى الماضى (2016/2017 ) بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، والثانى : سيعقد 10 أكتوبر لزيادة رأس المال المدفوع من 110 إلى 121 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 11 مليونا.
وأشار إلى أن الزيادة المقررة فى رأس المال سيتم تمويلها- بعد موافقة الجمعية العمومية- من الاحتياطى العام للشركة - مؤكدا أن الهدف من زيادة رأس المال المدفوع خدمة التوسعات المستقبلية على مستوى الاكتتاب الفنى والتوسعات الجغرافية.
ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 4.4 مليون سهم، كأسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كل حسب مساهمته فى رأس المال، بواقع 0.10 سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وأوضح أن شركته انتهت فعليا من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على وثيقة تأمين مرتبطة بضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMES»، مؤكدا أن ترويجها يعتمد فى إحدى قنواته على التحالف مع البنوك.
وكشف عن قرب انتهاء المفاوضات لإبرام تحالفين مع بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن شركته تستهدف تغطية 10 - %15 على الأقل من محافظ القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنوك التى ستتحالف معها، خاصة أن الشركة تمتلك اتفاقية إعادة تأمين متخصصة مع كبرى شركات الإعادة العالمية.
ومن المعروف أن "المهندس للتأمين" أبرمت تحالفا مع بنك "القاهرة" الأسبوعين الماضيين، لتغطية مخاطر سداد القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة "SMES".
وتغطى "المهندس للتأمين" بموجب الاتفاق المبرم مع بنك القاهرة، جميع المخاطر المرتبطة بعدم سداد أقساط القروض وفقاً لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن المخاطر التى تغطيها الوثيقة لاتشمل خطرى عدم السداد، نتيجة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، لافتا إلى أنه فى حالة تغطية هذين الخطرين فيتم إصدار تغطية أخرى خاصة بهم.
وأضاف أن البنك يقوم باتخاذ جميع الضمانات الكافية من العميل، وفى حالة عدم سداد أقساط القرض تتولى "المهندس للتأمين" سداد باقى القرض نيابة عن العميل لصالح البنك، على أن يتولى الأخير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة المبالغ التى سددتها "المهندس" نيابة عنه لصالحها.
وكشف عن موافقة "الرقابة المالية" على أول وثيقة من نوعها بالسوق لصالح شركته، لتغطية أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضد الحوادث الشخصية، وتعد من وثائق التأمين متناهى الصغر وتلائم جميع الشرائح من حيث الشروط والأسعار.
ولفت إلى أن الوثيقة الجديدة ستدعم شريحة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتى تشكل رافدا رئيسيا فى دعم الاقتصاد الكلى، عبر التعاقد مع الجمعيات أو البنوك المقرضة لتلك المشروعات.
وتابع أن الجهات المقرضة ستتولى تحصيل قسط الوثيقة من العميل لصالح شركة التأمين، لتتولى الأخيرة سداد التعويضات لتلك الجهات، فى حالة التعرض لحادث أدى إلى الوفاة أو العجز الكلى، والجزئى المستديمان، بما يضمن تحصيل مديونيات العملاء لصالح البنوك أو الجمعيات.
وأضاف أن أى زيادة لقيمة التعويض عن ماهو مستحق لصالح الجهات المقرضة، يتم دفعه لصالح الورثة فى حالة وفاة العميل، أو له فى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى.
وقال إنه سيتم إصدار وثيقة الحوادث الشخصية إلكترونيا من خلال المنافذ التى سيتم التعاقد معها لترويج التغطية.
وقال إن "الرقابة المالية" وافقت لشركته على إصدار 3 وثائق إلكترونيا هى : السفر والسيارات والحوادث الشخصية، لافتا إلى أن شركته انتهت من التعاقد مع 10 شركات وساطة لترويج وثائقها الإلكترونية، وتتفاوض حاليا مع شركات اخرى لضمها لقائمة شركات الوساطة التى تتعامل معها.
وأكد أن شركته تتصدر السوق، فيما يخص التطور التكنولوجى، كاشفا عن تصميم برنامج إلكترونى للتأمين الإجبارى على السيارات، يربط بين شركات التأمين، وتم إهدائه إلى الاتحاد المصرى للتأمين، لافتا إلى أن البرنامج الجديد الذى يربط بين جميع شركات التأمين، ساهم بشكل كبير فى الحد من عمليات التزوير.
وأكد أن شركته تدرس الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسات التصنيف العالمية مطلع العام المقبل.
وفيما يتعلق بعمولات وسطاء التأمين وصف "فتحي" العمولات الممنوحة للوسطاء فى السوق المصرية بالأكبر على مستوى الأسواق العربية، مستبعدا اتجاه شركات التأمين إلى زيادتها فى ضوء منافستها لزيادة حصيلة الأقساط.
وبرر صعوبة زيادة العمولات للوسطاء، بارتفاع التكاليف التشغيلية وأن رفع العمولات سيزيد من أعباء شركات التأمين ولن يضيف لحصيلة الأقساط الكلية.
ويرى أن قيمة تعويضات التأمين الإجبارى على السيارات، تتطلب إعادة النظر فيها لمواءمة آثار التضخم، بشرط زيادة الرسوم المحصلة من مالكى السيارات لتمكين الشركات من سداد التعويضات المقررة.
وكشف أن شركته تؤمن على الأتوبيس الذى اصطدم بسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى ببنى سويف، لافتا إلى أنه يسعى إلى الوصول إلى أى من المسئولين بالمحافظة لصرف تعويضات الضحايا وعددهم 14 متوفيا بمجرد الحصول على محضر شرطة وإعلام وراثة.
وأكد أن ضبط مؤشر التسعير فى سوق التأمين بات ملحاً، مطالبا "الرقابة المالية" باتخاذ كل الإجراءات التى تضمن التزام الشركات بتقارير الخبراء الاكتواريين، مشددا على ضرورة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين ليتراوح حدها الأدنى بين 100 أو 150 مليون جنيه، لمواجهة المخاطر الجديدة ولتضاؤل قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وقال إن قطاع التأمين بات على مشارف الإصلاح وأن شركته تقود السوق فى المنافسة على الخدمة، إضافة إلى أنها أصبحت الأسرع فى تقديم الخدمات إلكترونيا على مستوى مصر والشرق الأوسط.
|