تخطط مجموعة «بى بى إى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية - بلتون كابيتال سابقًا – للبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات بالسوق المحلية على رأسها الطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع الغذائى.
علاء سبع، الشريك والمؤسس بالمجموعة، الذى ابتعد عن الأضواء ما يقرب من عامين، عاد ليختص «المال» بحوار يكشف خلاله عن ملامح الخطة الإستراتيجية للمجموعة، ورؤيته للوضع الاقتصادى.
تركز خطة المجموعة وفقا لـ«سبع» على دعم شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، التى أسستها «بى بى اى بارتنرز» مؤخراً، كذلك إستكمال تطوير مبانى شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى – شركة تابعة - بمنطقة وسط البلد، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بقطاعى الطاقة والغذاء.
وأكد أن «بى بى اى بارتنرز» تعمل حالياً على شراء حصص تصل إلى %30 فى 4 شركات تعمل بمجال الطاقة الشمسية فى السوق المحلية، كذلك الدخول مع عدد من المساهمين للاستحواذ على حصة أغلبية تصل إلى %70، من أسهم شركة تعمل بالقطاع الغذائى، رافضا الكشف عن مزيد التفاصيل.
وأوضح أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية باعتباره سوقاً واعداً، به عدد من فرص الاستثمار المغرية خاصة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لكنه يرى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على الإقتراض، وتسريع الإجراءات الحكومية، حتى يتسنى للمستثمر الدخول للسوق وضخ استثمارات.
وأكد شريك ومؤسس «بى بى اى بارتنرز» أنه سيتم تمويل صفقات وتوسعات المجموعة عبر التمويلات الذاتية من المؤسسين والمستثمرين، بالإضافة إلى الحصيلة الناتجه عن طرح المجموعة بالبورصة، عير زيادة رأس المال، والذى تستكمل «بى بى اى بارتنرز» إجراءاته فى الوقت الحالى.
يشار إلى أنه تأسيس بى بى بارتنرز فى 2006، من خلال 18 مستثمراً محلياً وأجنبياً، وتعمل فى تقديم عدد من الخدمات المالية التى تركز على الاستثمار المباشر والخدمات المصرفية الاستثمارية والبحوث المالية، فيما يتولى مجلس إدارة «بى بى بارتنرز» حازم بركات.
وتضم محفظة استثمارات المجموعة شركات «ابتكار للتمويل الاستثماري»، وتوتال مصر«، و»مدينة نصر للإسكان«، و»بجسكو - الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية»، و«جيزة سيستمز»، و«مركز القاهرة لأمراض الكلى»، و«بيو فارما إيجيبت»، و«الإسماعيلية للاستثمار العقارى».
وتولى المجموعة اهتمام كبير بشركة ابتكار للتمويل الاستثمارى، والتى يترأس مجلس إدارتها «سبع»، وبسؤاله عن فكرة تأسيس الشركة الجديدة، قال أن فكرة تأسيس «ابتكار»، كانت مطروحة أثناء تواجده ببلتون المالية القابضة، حيث كان يطمح إلى تاسيس شركة متخصصة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف: «القائمون على المجموعة فى الوقت الحالى، كانت لهم نفس التوجهات تقريباً، إذ نرى جميعاً أن المستقبل واعد للخدمات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك التمويل متناهى الصغر »المايكروفايننس« وتمويل المستهلك والمدفوعات الإلكترونية والتأجير التمويلى والتخصيم، وأى خدمات مالية أخرى غير مصرفية ذات صلة».
ولفت إلى أن الشركة الجديدة تعمل حالياً على تأسيس 3 أنشطة تتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، بعيده عن الأدوات التقليدية الحالية بالسوق المحلى، وذلك كمرحلة أولى، كما تتضمن خطة التطوير الإستحواذ على شركات قائمة بالمجال، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل اخرى أو أسماء تلك الكيانات.
يشار إلى أن شركة «إم.إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، تحالفت، مايو الماضى، مع شركة «بى بى أي» لتأسيس شركة ابتكار، مناصفة بين الشركتين، برأسمال مصدر 20 مليون جنيه، ومرخص به 200 مليون جنيه، مع تولى علاء سبع رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد.
وأوضح «سبع» أن أنشطة التمويل والتاجير والتخصيم، من الاليات الحديثة على السوق المصرى، ولجأت أغلبية بنوك الاستثمار مؤخراً، إلى تدشين أذرع متخصصة لها فى تلك المجالات، إذ أن مستقبل هذه الأدوات واعد للغاية، كما أنها بعيدة عن طرق التمويل التقليدية المتعارف عليها.
وأكد مؤسس «بى بى اي» أن شركته تستهدف ضخ 200 مليون جنيه، كمرحلة أولى لإستكمال أنشطة ابتكار، على أن يتم زيادتها وفقا للتوسعات المستقبلية أو صفقات الإستحواذ المرتقبة، موضحا أن حصة «بى بى اي» فى «ابتكار» توزع بين الشركات المملوكة للمجموعة.
وأشار إلى أن توسع «ابتكار» خارج مصر ليس مستبعداً مستقبلاً، موضحا أن السوق المصرى فى حاجة إلى كافة أدوات التمويل غير المصرفية، كما لديه المحفزات التى تشجع على الاستثمار فى تلك الأدوات، خاصة فى ظل توجه الدولة والبنك المركزى إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى السياق ذاته، أكد أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى التابعة للمجموعة أعادت إحياء خطة تطوير المبانى المملوكة لها بمنطقة وسط البلد، بعد توقفها لسنوات، وبدأت الشركة فى عملية تطوير 4 مبانى كمرحلة أولى، ومن المقرر الإنتهاء فى غضون 6 إلى 9 أشهر، وستصبح هذه المبانى جاهزة للتأجير لأغراض تجارية وإدارية إلى عملاء جدد، وبأسعار مربحة.
والإسماعيلية للاستثمار العقارى، تأسيسها عام 2008، برأسمال 315 مليون جنيه، لتطوير منطقة وسط القاهرة، ويساهم فيها علاء سبع ورجل الأعمال سميح ساويرس، وشركة أموال الخليج، وورثة رجل الأعمال السعودى سليمان أبانمى، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من صغار المستثمرين، ولم يتخارج أحد منها حتى الآن.
ولفت «سبع» إلى أن شركة الإسماعيلية كانت تؤجل عملية تطوير وترميم المبانى التى قامت بشراؤها – والتى يبلغ عددها حاليا 26 مبنى- بسبب الحالة الأمنية وتشوه الشكل الجمالى للمنطقة نتيجة انتشار الباعة الجائلين، لكن مع غياب تلك الأسباب بدأت الشركة فى خطة التطوير.
وأوضح أن الإسماعيلية تستقبل بشكل شبه مستمر العديد من العروض التى تتقدم لبيع عقارات بوسط البلد، لكن سياسة الشركة تركز على البحث عن الفرص الأكثر ربحية، من خلال شراء المطاعم والمحال التى لها قيمة تاريخية، على سبيل المثال شراء مبنى «سينما راديو» فى شارع طلعت حرب، منذ عدة سنوات.
وأوضح أن تمويل عمليات الشراء بوسط البلد عبر الموارد الذاتية لكن الشركة حصلت على قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 150 مليون جنيه بغرض استكمال عملية تطوير وتجديد المبانى، مشيرا إلى أنه حال وجود فرص حقيقية لشراء عقارات جديدة بمنطقة وسط البلد تمويلها من جانب المساهمين، قائلاً: «لدينا القدرة على ذلك».
ويتلخص مجال عمل الإسماعيلية فى شراء المبانى التاريخية بمنطقة وسط البلد وتجديدها مع الحفاظ على الهيكل الأصلى والهندسة المعمارية للمبانى، ويتم إعادة استخدام المبانى التى تم ترميمها لجذب مجموعة من المستأجرين بهدف إحياء منطقة وسط القاهرة لتصبح مكانًا يجذب جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن أسعار العقارات بمنطقة وسط البلد تعتبر أرخص والاستثمار بها أكثر ربجية مقارنة بالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة أو الزمالك أو المهندسين أوجاردن سيتى، وأن دور الشركة الرئيسى يتلخص فى إعادة العظمة الجمالية المنسية لقلب العاصمة.
وأكد أنه لن تضخ أى استثمارات جديدة من المجموعة إلى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير – شركة تابعة – خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على التمويلات الذاتية للشركة فى ظل المكاسب الكبيرة ونتائج الأعمال القوية لمدينة نصر والتى تكفى لاية توسعات مقبلة، مشيراً أن مدينة نصر تخطط لشراء أراض بغرب القاهرة أو الدخول فى شراكة مع الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات.
وفيما بتعلق بالوضع الاقتصادى، يرى سبع أن الدولة تمكنت من حل أهم المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، عبر تنفيذ الإصلاحات المالية المتخذة مؤخراً، وعلى رأسها إستقرار سعر الصرف وحرية تحويل الأرباح، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وبالتالى لم يعد لدينا ما يعطل العودة إلى تحقيق معدلات النمو السابقة، وهو ما يجعل مؤتمر اليورومنى فرصة عظيمة لعرض هذه الاصلاحات وإرسال رسالة طمانة للمستثمرين.
ولفت «سبع» إلى أن الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، بدأت فى العودة إلى السوق المصرية، مرة أخرى، وهو ما لمسناه فى التحسن التدريجى لنشاط السياحة، وعودة معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى سابق عهدها، وإلى القنوات الشرعية الخاصة بها، وذلك فى إستجابة صريحة للإصلاحات المالية المذكورة.
وشدد على أن خطة الإصلاح الاقتصادى الحالية يجب أن تتضمن تخفيض أسعار الفائدة، لان معدلاتها الحالية لا تشجع الاستثمار، متوقعا أن يبدأ البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة مطلع العام المقبل مع تلاشى الاثار التضخمية لتحرير سعر الصرف، مرجحا عدم فرض أية اصلاحات اقتصادية جديدة تؤثر على حياة المواطن خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن معدلات التضخم المعلنة «غير معبرة» من منظور شامل للاقتصاد، لأنها غير ناتجة عن زيادة الطلب وإنخفاض العرض، لكنها نتاج طبيعى لرفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات، الأمر الذى يرجح انخفاضها بشكل كبير ومستمر مع مطلع 2018.
وفى السياق نفسه، طالب بإفساح المجال للقطاع الخاص، فهو الحل الأمثل دائماً لمساندة الحكومات فى معظم دول العالم، بغرض بناء اقتصاد قوى، كما شدد على ضرورة عدم التركيز على فكرة إصدار التشريعات والقوانين فقط، قائلاً: «القوانين لا تأتى بالاستثمار، ونجحنا طوال السنوات السابقة فى جلب الاستثمار وتحقيق معدلات نمو 7و%8 فى ظل التشريعات السارية فى هذا الوقت».
أضاف: «الأزمة تتلخص فى طريقة التعامل مع المستثمرين، إذ يجب أن نقلل من البيروقراطية بقدر الإمكان، فمصر أنهت مرحلتها الإنتقالية ودخلت فى المنظومة الطبيعية للاقتصاد، ولا يوجد أسباب أو مبررات تدعوا للوقوف وعدم تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وتحقيق طموحات وأمال المواطن».
وحول وضعية سوق المال، قال إن الظروف الحالية مواتية، للطروحات الحكومية المنتظرة موضحاً أن الدولة تاخرت فى تنفيذها لعدة سنوات، وأن السوق والمستثمرين فى حاجه إلى تلك الطروحات، كما أن هذه الشركات تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال جديدة بغرض تمويل عمليات التحديث والتطوير فضلا عن وجود البورصة كرقيب على هذه الشركات.
وأعرب عن تفاؤله بطرح بنك القاهرة قائلاً: «أتمنى أن أرى بنك القاهرة نموذجًا ناجحًا مثل البنك التجارى الدولى خلال الـ 10 أعوام المقبلة، بعد الانتهاء من طرح البنك بالبورصة».
وأكد أن الصناديق العقارية فى مصر لها مستقبل واعد، ومن المقرر التقدم بشكل رسمى بأوراق صندوق بنك التعمير والإسكان إلى الهيئة فى أقرب وقت، على أن يفتح باب الاكتتاب بوثائق الصندوق خلال الربع الأخير من العام الحالى، أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
يذكر أن تحالفًا يضم شركة أكيومن لإدارة الأصول وبى بى بارتنرز، يتولى مهام إدارة صندوق بنك التعمير والإسكان، الذى بلغ حجمه مليار جنيه، ويعمل بنظام التطوير العقارى، ويتولاه هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة التى تدير الصندوق.
يشار إلى أن إدارة البورصة وافقت على قيد «بى بى اي» برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 584.46 مليون جنيه، موزعاً على 58.44 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتعمل الشركة على استكمال باق الإجراءات تمهيداً للطرح.
|