تقوية بلتون محليًا، واستمرار توسعها خارجيًا مع الحفاظ على صدارتها لقطاع إدارة الأصول والعمل على توسيع النشاط، بالاستحواذ على شركة بذات المجال فى إحدى الدول الأوروبية.. جاءت تلك المحاور كأبرز النقاط التى رسمها الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، لخطتها المستقبلية تحديدًا فيما تبقى من 2017 و2018.
وتخطط «بلتون» لتقوية ذراع قطاع «بنوك الاستثمار» من خلال ترتيب 12 صفقة مختلفة، بين طرح شركات بالبورصة وعمليات استحواذ محتملة، بقيمة إجمالية تقدر بـ9 مليارات جنيه وذلك خلال عامى 2017 و2018.
وأشار الترجمان، فى حوار مع «المال»، إلى أن إدارة شركته نجحت فى تنفيذ نحو %80 من خطتها التى أعدتها عند استحواذ كل من «أوراسكوم للإعلام – وأكت للاستثمارات» على بلتون القابضة، والتى تضمنت أهدافًا بالحفاظ على تميزها فى قطاع إدارة الأصول، وتقوية قطاع السمسرة وقطاع بنك الاستثمار.
وعلى صعيد إدارة الأصول، قال إن «بلتون» تمتلك أصولًا مُدارة حاليًّا تقترب من 26 مليار جنيه، تستهدف الوصول بها إلى 50 مليار جنيه بنهايات العام المقبل، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال محاولة زيادتها فى مصر بشكل طبيعى، مع التركيز على استثمارات الأسهم، بالإضافة إلى جذب محافظ مالية من مستثمرين خليجيين للسوق المحلية.
وأضاف أن شركته على مستوى قطاع السمسرة نجحت فى التقدم من المركز 13 خلال فترات سابقة إلى المراكز الثلاث الأولى خلال العام الحالى، وذلك عبر قيام قطاع السمسرة بإضافة خدمات جديدة وبرامج تحليلية فنية ومالية متعددة.
قال الترجمان، إن «بلتون» عدلت خطتها المستقبلية عقب عدم النجاح فى الاستحواذ على شركة «سى آى كابيتال»، إذ اتجهت نحو تقوية موقعها المحلى فيما يتعلق بالسمسرة وقطاع الترويج والاكتتابات «بنك الاستثمار»، بالإضافة إلى التوسع الخارجى.
وتابع: «بلتون» نجحت فى تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تعزيز الوجود المحلى سواء بقطاع السمسرة أو بنوك الاستثمار، والتوسع الخارجى عبر الاستحواذ على «أورباخ جريسون» الأمريكية.
وأضاف أن شركته قامت باستثمار نحو %50 من الميزانية التى كانت مخصصة لصفقة «سى آى كابيتال» والبالغة تقريبًا نحو مليار جنيه، فاستحوذت فى أكتوبر الماضى على %60 من أسهم شركة «أورباخ جريسون» بقيمة بلغت 24 مليون دولار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، انها تعتزم إتمام صفقة استحواذ على إحدى شركات إدارة الأصول الأوروبية خلال 2018، ضمن خطة التوسع الخارجى.
وذكر أن «بلتون» مهتمة بالسوق المصرية بجانب أسواق المال الناشئة، ومنها دول فى أوروبا الشرقية وآسيا وباكستان وبنجلاديش وكينيا، بالإضافة للاعتماد على قوة شركة أورباخ جريسون الأمريكية التابعة، والتى تنتشر فى 120 سوقًا عالمية، فى تقوية ذراع السمسرة، وتعزيز القدرة على تنفيذ مزيد من الصفقات بالأسواق الخارجية.
ونوه «الترجمان» بأن الاهتمام بالأسواق الناشئة يرجع لتحقيقها معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، كاشفا أن إدارة قطاع بنك الاستثمار بالشركة يستعد لإدارة نحو 12 عملية بين طرح بالبورصة واستحواذ خلال عامى 2017 و2018، مشيرًا إلى أن «بلتون» تسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بذلك القطاع.
وأوضح الترجمان، أن «بلتون» تستهدف إضافة ذراع جديدة للتأجير التمويلى، مؤكدًا استمرار الدراسات حول الآلية الأنسب لإطلاق الذراع الجديدة، سواء من خلال الاستحواذ على شركات محلية أو خارجية تعمل فى المجال أو إنشاء شركات جديدة.
وبسؤاله عن نشاط التمويل الاستهلاكى، أكد أن «بلتون» مهتمّة بإطلاق النشاط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى قيام مجلس الإدارة بدراسة الأمر لاتخاذ القرار الاستثمارى الأفضل، موضحًا أن «بلتون» تخطط لإطلاق أنشطة جديدة خلال العام الحالى.
وقال إن اقتحام مجالات التمويل العقارى والتخصيم والتمويل متناهى الصغير ليس مستبعداً، إلا أنه ليس ملحا على الأجندة الاستثمارية للشركة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى توافر كل المقومات للدخول فى تلك الأنشطة، وأبرزها عدم وجود أى مشكلات مرتبطة بتدبير السيولة.
واضاف أنه حال وجود فرصة استثمارية جيدة، فإن «بلتون» لن تتأخر فى اتخاذ إجراءات استغلالها، خاصة أن موقفها المالى والسيولة المتاحة تدعمها فى النظر لاستقطاب الفرص الاستثمارية المجدية سواء داخليا أو خارجيا، سواء من خلال الاستحواذ على شركات قائمة أو التحالفات والاندماجات وتوسيع أنشطة عملها، موضحا أن الشركة على استعداد لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال فور الحاجة لسيولة للتوسع.
وبدأت بلتون فى يونيو 2016 اجراءات زيادة رأسمال المرخص به من مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأسمال المصدر والمدفوع بقيمة مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ولكنها لم تتخذ حتى الآن أية اجراءات فعلية للتنفيذ.
وكشف الترجمان عن اعتزام «بلتون» بدء العملية الترويجية لصندوق الدخل الثابت خلال أيام، مستهدفًا مستثمرين من دول أمريكا وأوروبا والخليج العربى.
وأعلنت «بلتون» فى أغسطس الماضى عن إطلاق صندوق للاستثمار فى أدوات الدين ذات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار.
وأضاف الترجمان، أن شركته تستهدف 150 مليون دولار كإغلاق أول، موضحًا أنها لم تحدد بعد الحصة النهائية التى ستشارك بها فى الإغلاق الأول.
وعن خطط الاستحواذ الأقرب على جدول الأعمال فى المرحلة الحالية، أشار الترجمان إلى أن الشركة تركز حاليا على ترتيب البيت من الداخل لبعض الأمور، فى حين يتصدر قائمة أولوياتها الترويج لصندوق الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى المزمع طرحه.
وأشار الترجمان إلى أن الشركة بدأت بالفعل مباحثات مع عدة مستثمرين من جنسيات مختلفة للمشاركة فى رأسمال الصندوق، والذى من المنتظر أن يسفر الاكتتاب فى المرحلة الأولى منه على حصيلة تتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
وحول الاستعداد للمنافسة على إدارة طروحات القطاع العام بسوق الأوراق المالية، قال الترجمان إن كل السبل متاحة وقد تلجأ الشركة للتحالف لإدارة طرح ما طبقا للظروف المحيطة على غرار تحالفها مع رينسانس كابيتال للمنافسة على طرح «إنبى».
وعن «مصر – إيطاليا» ومثيلتها من الشركات المخطط طرحها قريبًا، أوضح أن الأمر فعليا قيد العمل والتنفيذ، وأنه سيتم الإعلان عن جداول الطرح وتفاصيل أخرى عند الانتهاء منها قريبا.
وأظهرت القوائم المالية لشركة بلتون المالية القابضة خلال النصف الأول من العام الحالى، تحقيقها صافى ربح قدره 9.3 مليون جنيه مقارنة بـ4.2 مليون فى الفترة المقارنة.
من ناحية أخرى قال الترجمان إن مشكلات السوق الحالية وتحدياتها ممتدة منذ قرابة العشرين عاما، وعلى مدار السنوات الماضية يسعى المعنيون بها إلى تطويع المعطيات لإتاحة تحقيق أفضل الفرص الاستثمارية، وفى الوقت نفسه الحفاظ على مرونة السوق أمام تلقى الصدمات.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على أن التوسع أمر مرتبط بحجم السوق، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدلات السيولة بها حتى تأخذ التوسعات المرجوة طريقها نحو النور.
وتابع: السوق فى الوقت الراهن تنفذ تعاملات بمتوسط 500 – 600 مليون جنيه، وهى أحجام لا تتناسب مع الفكر التوسعى للشركات التى تخطط لتعظيم حجم أعمالها.
وأضاف أن هناك نقاط غاية فى الأهمية إذا كانت هناك رغبة فى زيادة أحجام السيولة والتداول وتعظيم حجم السوق، أولها ضرورة تقوية المؤسسات المالية من خلال إرساء قواعد ميسرة ومرنة تسهل من اندماجها لان أغلبها لن تستطيع تحمل مخاطر وتكلفة تعميق حجم السوق.
وأكد أن عدم وجود مؤسسات مالية قوية تتمتع بهيكل قوى سيؤدى لعدم وجود آليات وأداوت مالية جديدة أو عدم استفادة السوق منها حال إطلاقها فى وضعية السوق الراهنة.
وشدد على أن أسواق المال قائمة على مبدأ «الثقة»، موضحًا أن الحماية الزائدة لصغار المستثمرين تؤدى إلى تعطيل دورة رأس المال ومن ثم بطء نمو سوق المال.
ولفت الترجمان إلى أن مستويات التداول اليومية الحالية بالسوق، تستلزم إعادة النظر فى كيفية استغلال مقومات السوق بصورة أكثر جدوى، ولا يمكن اعتبار البورصة المصرية سوقا قوية وفاعلة، إلا حينما تقترب معدلات التداول اليومية مما يعادل 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد والسيولة وعوامل جذب الاستثمار وعدة أمور أخرى تدعم بلوغ مستويات التداول لأرقام أكبر من الحالية بكثير.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل السوق وحل المشكلات القائمة منذ عقدين من الزمان، خاصة أن الإجراءات الهيكلية التى اتخذتها الحكومة على الصعيد الاقتصادى من شأنها أن تطال سوق الأوراق المالية، لافتا إلى أن رئيس البورصة الحالى قد أعلن فعلا عن خطة لإعادة هيكلة السوق واتخاذ خطوات جادة من أجل دعم نمو السوق، لكن حتى اللحظة لا يوجد ما يمكن وصفه بالتغيير المهم.
وأشار إلى أن تطوير السوق يحتاج لتضافر كل جهود العاملين بها، وأن بلتون من جهتها تعمل على الترويج للسوق المحلية من خلال انتشارها فى الكثير من الدول، مضيفا: «رؤيتنا إيجابية حول مستقبل السوق وجاذبيتها لاستقطاب استثمارات جديدة، تصب فى مصلحة الاقتصاد المحلى لكن بخطوات متناسبة مع إمكانات السوق وقدراتها الحالية».
|