يستعد بنك قناة السويس لتدشين منصة انطلاق عبر خطة إعادة هيكلة قوية تستلهم روح الإصلاح التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية على وجه العموم، والقطاع المصرفى بشكل خاص، يعمل عليها حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد له، القادم بخبرات واسعة اكتسبها من تجربة ثرية داخل البنك الأكبر فى السوق المحلية من حيث الأصول والأرباح، وهو البنك الأهلى.
"أسعى لنقل تجربة الإصلاح التى أسهمتُ فيها بالبنك الأهلى، إلى هذا المصرف العريق، أمامى تحديات سأعمل على إزالتها مع فريق العمل الكفء فى بنك قناة السويس"، هكذا قال حسين رفاعى فى أول حوار اختص به «المال» منذ انتقاله لرئاسته فى يونيو الماضى.
وأضاف: لدينا استراتيجية نعكف على إعدادها فى الوقت الحالى؛ لعرضها على مجلس الإدارة تغطى فترة السنوات الثلاث المقبلة وترتكز إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها التوسع القوى فى مجال ضخ القروض للمشروعات الكبرى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية وتعزيز محفظة التجزئة المصرفية بكل الأدوات المبتكرة ودعم برامج تحفيز العاملين بالبنك.
عمل "رفاعى" رئيسًا للمجموعة المالية والمشرف على مجموعة الأموال والمؤسسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، وشارك فى عمليات الإصلاح الواسعة التى خاضها البنك الحكومى منذ عام 2008، وكان قبلها الرئيس التنفيذى للقطاع المالى ببنك باركليز– مصر الذى خضع للاستحواذ مؤخرًا من جانب مجموعة التجارى وفا بنك المغربية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لبنك قناة السويس، إلى أن الاستراتيجية ستكون طموحة ومتكاملة للنهوض بمصرفه وتعزيز دوره فى تنمية المشروعات الاقتصادية، الفترة المقبلة، بعد مرحلة من التطوير وإعادة هيكلته، "هى مرحلة إعادة البناء لإمكانيات قناة السويس"- حسب وصفه، لافتًا إلى أن تحقيقه أرباحًا تجاوزت 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
تجربة الإصلاح التى شارك فيها "رفاعى" دفعت البنك الأهلى لاحتلال المصرف الحكومى المركز الأول فى إدارة وتدبير القروض للشركات الكبرى، ويرى أن الفرصة مواتية للتوسع بقوة داخل هذا القطاع من جانب بنك قناة السويس"، منوهًا بأنه أحد المحاور المهمة فى خطة إعادة البناء والاستراتيجية المستقبلية المرجح عرضها على مجلس الإدارة.
وتابع: خطتنا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية full package للشركات فى جميع القطاعات الاقتصادية، ليس فقط المشاركة فى توفير التمويلات التى تحتاجها وإنما أيضًا توفير خدمات ومنتجات مصرفية لموظفيها، مثل إصدار كروت صرف الرواتب أو قروض أو منتجات أخرى تلبى احتياجاتهم.
ولفت رفاعى إلى مساهمة البنك مؤخرًا فى عدد من القروض المشتركة للشركة القابضة للكهرباء بنحو 2.2 مليار جنيه، وأخرى بمبلغ 200 مليون جنيه موجهة للقطاع العقارى، و75 مليونًا لقطاع خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
"بدأنا العمل بقوة، ومجلس الإدارة يدعمنا، الآن لدينا صافى محفظة من القروض حوالى 9 مليارات جنيه، ونعمل على الوصول بها إلى ما يقارب 10 مليارات جنيه بنهاية العام" كما قال رئيس البنك، مؤكدًا أنه تم إتاحة تمويل للعملاء مؤخرًا بنحو 800 مليون جنيه موجهة لقطاعات متنوعة صناعية وتأجير تمويلى وتصدير وغيرها، وأن البنك يدرس إقراض بعض القطاعات، ومنها الحديد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويبذل فريق العمل جهدًا واضحًا فى خدمة قاعدة أكبر من العملاء خلال الفترة الحالية بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصرى.
وذكر أن البنك يقع على عاتقه محفظة مرتفعة من الديون غير المنتظمة سيتم التعامل معها ومعالجتها بأساليب حديثة ومرنة بما يتمشى مع قدرات العملاء الجادّين فى السداد، شريطة أن يكون التعثر لظروف خارجة على إرادتهم، آخذين فى الحسبان النواحى الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة، ونستهدف معالجتها بشكل جذرى فى الفترة المقبلة، خطتنا فى ذلك تقوم على تنشيط عملية التسويات الودية مع العملاء الجادّين؛ تلافيًا لطول فترة التقاضى وحرصًا على سمعتهم ومساعدتهم فى نشاطهم والحصول على مستحقات البنك، سواء بشكل نقدى أو عينى أو عبر الاستحواذ على أصول وإعادة تدويرها.
وبالفعل تم عقد 16 تسوية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 200 مليون جنيه تقريبًا، والبنك يرحب بأى مبادرة من العملاء لإنهاء هذا الملف بما يحقق مصلحة الطرفين دون المساس بحقوق البنك ومساهميه.
وتابع رفاعى: جارٍ تعزيز شبكة الفروع بماكينات صراف آلى محدثة؛ لتخدم مناطق جغرافية جديدة وتقديم خدمات مصرفية متطورة، كما نعتزم رفع حجم المدخرات بالبنك لتصل إلى حوالى 29 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 25 مليارًا فى نهاية يونيو 2017، وأود أن أشير إلى النجاح الذى حققته شهادة الحصاد الادخارية، والتى وصلت لما يقرب من 500 مليون جنيه خلال شهرين، كما أنها حققت إقبالًا غير مسبوق، خاصة فى المحافظات مثل السويس، والإسكندرية، والإسماعيلية، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى. وتم منح مزيد من السلطات للقائمين على وحدات البنك، وصلاحيات أخرى لمديرى الفروع، بحيث تمنح مزيدًا من المرونة للعاملين، كما يعتزم رفع إجمالى أصوله إلى 35 مليار جنيه، مقابل 33 مليارًا فى نهاية يونيو 2017.
وألمح إلى تدشين فرعين جديدين لتصل شبكته إلى 38 فرعًا بنهاية العام، وجارٍ التعاقد حاليًّا لشراء فرعين آخرين، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية بإضافة 10 فروع جديدة.
ويتضح المحور الآخر من الاستراتيجية فى بناء محفظة ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ حاليًّا ما يزيد على 300 مليون جنيه، مقابل 140 مليونًا نهاية ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل وتدريب فريق من داخل البنك وخارجه لتعزيز نمو المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إدارة متخصصة لمخاطر القطاع.
ونوّه بأنه تم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحصول على 100 مليون جنيه، بجانب السعى لتوقيع بروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية من خلال عقد ثلاثى لدراسة تمويل العملاء الذين يحصلون على أراضٍ منها.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه يعتزم دعم تواجده فى إقليم قناة السويس بعدة آليات، منها افتتاح فرع جديد بمدينة الإسماعيلية، والسعى للعب دور مستشار مالى لمشروعات منطقة القناة فى حال الحاجة لذلك، كما يعكف على تطوير مدرستين فى الإسماعيلية بما يحقق هدفه للمشاركة فى حركة التنمية والمسئولية الاجتماعية.
وأضاف أنه يتم أيضًا وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك؛ لعرضها على مجلس الإدارة وطرح كل المقترحات لتعزيز دوره فى هذا الشأن عن طريق إضافة منتجات جديدة، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلقّى قروض تتوافق مع أحكام الشريعة؛ لدعم القطاع.
وأكد أن التنازل عن العملة الأجنبية تضاعفت وتيرته منذ بداية العام، خاصة خلال الشهرين الماضيين، يتضح ذلك فى قيام البنك بتغطية أنشطة استيرادية بحوالى 500 مليون دولار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن حجم التنازلات يرتفع بالتزامن مع تراجع سعر الدوﻻر.
وأفاد بأنه لا نية فى الوقت الحالى للحصول على قروض بالعملة الأجنبية من المؤسسات الدولية، خاصةً أن البنك يمتلك سيولة كافية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
ويرى العضو المنتدب لبنك قناة السويس أن تحرير سعر الصرف يعد من أهم القرارات التى اتخذت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيدًا بانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصرى ونجاحه فى ضبط عمليات سوق النقد الأجنبى وعودة العملة مرة أخرى إلى الجهاز المصرفى وانتهاء السوق الموازية مع اختفاء الطلبات المتراكمة للاستيراد وتلبية طلبات جميع الاعتمادات المستندية، منوهًا بإقبال المستثمرين الأجانب للدخول فى السوق بعد اختبارها والتأكد من إمكانية خروج أموالهم بسهولة.
ونوّه بمساهمة القرار فى تحسين رؤية المستثمرين لمصر، وظهر هذا فى الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية بقيمة 7 مليارات دوﻻر فى النصف الأول من العام الحالى، بما يعكس تغير رؤية العالم الخارجى للسوق، وهو مؤشر قوى على الوضع الاقتصادى.
ولفت إلى أن تحرير الصرف أسهم فى رفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، من 16 مليار دولار إلى 36 مليارًا، وهو رقم أرى أنه "قياسي" فى ظل الظروف الحالية، وبمثابة سلاح ردع لأى محاولة لزعزعة الاستقرار الحاصل بسوق النقد الأجنبى أو للإضرار بالاقتصاد.
ويرى رفاعى أن قيام الدولة بإطلاق عدد من المشروعات الأساسية فى مجالات البنية التحتية وشبكات الكهرباء والطرق وتوسيع المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يمثل أهم منطقة صناعية ولوجستية فى العالم تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط وغيرها من المشروعات - قد أسهم فى اجتذاب المستثمرين للسوق المحلية.
وتوقَّع أن تتعافى كل المؤشرات الاقتصادية بعد التحديات والتضحيات التى تعرَّض لها المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنها مرحلة زمنية مؤقتة تمر بها كل الشعوب لنمو النشاط الاقتصادى.
|