قالت غادة حمودة رئيس قطاع التسويق بشركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – أن العالم يشهد خلال المرحلة الراهنة تقاربًا متزايدًا بين رؤى القطاعين العام والخاص وأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع ويوفر الفرص للجميع أصبح من أهم الأولويات على أجندة أعمال الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وكبرى مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت حمودة أن مصر باعتبارها أحد الأطراف المشاركين في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن 17 هدفًا منها القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة وتحقيق العدالة ومكافحة التغير المناخي، فإن الحكومة المصرية قد عكفت على وضع خطتها الخاصة "رؤية مصر 2030" التي تتماشى مبادئها مع أهداف الأمم المتحدة، تركيزًا على تنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال بكفاءة وتشجيع المنافسة الصحية وتنمية الطاقات البشرية وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
جاءت كلمات حمودة في إطار مشاركة القلعة كمتحدث رئيسي لتمثيل القطاع الخاص المصري خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن تطبيق أهداف التنمية المستدامة كأداة محفزة للاستدامة والنمو، كونها واحدة من الشركات المصرية الرائدة في تقديم نموذج أعمال يحتذى به في هذا الإطار، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. وقد تضمنت ورشة العمل مجموعة من الجلسات التي ناقشت آليات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووسائل التنسيق بين أضلاع المثلث الذهبي – الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – مع تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أهم الممارسات والدروس المستفادة لشركات القطاع الخاص لدمج أهداف الاستدامة في استراتيجيات العمل إلى جانب الطرق والتقارير التي يتم على أساسها تقييم المبادرات المتنوعة في هذا الإطار.
ولفتت حمودة أن مجتمع الأعمال بات أكثر وعيًا بأن قدرة أي مؤسسة على تحقيق النمو وتعظيم معدلات الربحية مرتبط بترسيخ حالة الاستقرار والازدهار المجتمعي اللازمين لممارسة الأعمال بكفاءة، وبما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمطرد، والذي يشمل ويوفر الفرص للجميع، مؤكدة أن الحكومات ليست قادرة على تحقيق ذلك بمفردها وأنها في حاجة لمشاركة فعالة من مؤسسات القطاع الخاص لبناء اقتصادات قوية بسواعد الشباب من خلال خلق فرص العمل الجديدة وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني في شتى المجالات والتخصصات.
وأضافت حمودة أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينعكس ذلك في تزايد وتيرة الأحداث والمؤتمرات التي تتطرق إلى ممارسات الاستدامة، وكذلك التحول التدريجي من منظور الأعمال الخيرية والتبرعات الفردية إلى مبادرات واسعة النطاق تتم في إطار تنظيمي على أساس المصلحة المشتركة. وأشارت حمودة إلى تحول ممارسات الاستدامة من مجرد رفاهية إلى ضرورة حتمية نحو إقامة الاستثمارات ذات المردود المجتمعي والبيئي وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة وفقا لاستراتيجيات متكاملة ومترابطة لدمج الممارسات العالمية للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير في جميع أنشطة الشركات وعملياتها التشغيلية.
وأكدت حمودة أن شركة القلعة تعكف منذ نشأتها على تقديم نموذج يحتذى به في هذا الإطار، وهو ما ينعكس في تركيز الشركة على إقامة المشروعات الاستثمارية القادرة على توفير فرص العمل الجديدة للشباب وتنمية الطاقات البشرية عبر نقل المعرفة للمجتمعات المحيطة بأعمال الشركة، فضلًا عن تقديم الخدمات والمنتجات ذات المردود الإيجابي على حياة الملايين من المواطنين البسطاء، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر توفير احتياجات الطاقة عبر مشروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية وتدوير المخلفات، وأيضًا تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة.
وتابعت حمودة أن القلعة كانت في طليعة المؤسسات التي نادت بتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن الشركة عكفت على المواءمة بين كافة العمليات التشغيلية على مستوى القلعة وجميع استثماراتها التابعة مع الممارسات العالمية للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبين أهداف "رؤية مصر 2030". وأضافت أن شركة القلعة تعتز بريادتها في التوعية بالمردود الإيجابي لدمج وتطبيق أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات العمل داخل الشركة وأيضًا على مستوى مجتمع الأعمال في مصر والمنطقة.
وتلعب شركة القلعة دورًا محوريًا في تلبية خمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي تحسين جودة التعليم، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة معقولة، وتوفير العمل الجيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار في مجالات التصنيع والبنية الأساسية، وعقد شراكات ناجحة بهدف تحقيق النمو المستدام. وقد تم اختيار نموذج شركة القلعة للاستدامة كقصة نجاح مصرية عن دور القطاع الخاص في توفير التعليم الجيد (الهدف الرابع) حيث قامت الشركة بعرض تجربتها الرائدة عن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف "رؤية مصر 2030". جدير بالذكر أن شركة القلعة تتبنى العديد من المبادرات التنموية مثل استحداث ورعاية برامج تدريب المعلمين ودورات التدريب المهني وتجديد المدارس والمنشآت التعليمية من خلال شركتها التابعة – المصرية للتكرير – وأيضًا توفير أكثر من 163 منحة دراسية للشباب المصري المتميز من الراغبين في استكمال المسيرة الأكاديمية واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أعرق الجامعات والمؤسسات العلمية بالخارج، وذلك من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي تقوم برعاية واحد من أكبر برامج المنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر.
وشددت حمودة على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز آليات التعاون وعقد الشراكات الناجحة بين أطراف المثلث الذهبي – الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – على جميع الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مؤكدة أن شركة القلعة قدمت مثالًا يحتذى به في عقد الشراكات الناجحة لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ومن جانبه أشاد طوني كول عضو المجلس التأسيسي للمجموعة الاستشارية لمؤسسات القطاع الخاص بصندوق التنمية المستدامة (SDGF) لمنظمة الأمم المتحدة، بالمشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الوفد المصري خلال فعاليات المنتدى ورغبتهم في اكتساب المعارف الجديدة وهو ما انعكس في استفساراتهم التي تصب في صميم الموضوع مؤكدًا أن حضور الوفد المصري كان مبهرًا ولافتًا للأنظار. ودعا كول إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة مستدعيًا الحكمة الإفريقية التي تقول "إذا أردت الذهاب سريعًا فاذهب وحدك، أما إذا أردت الذهاب بعيدًا فلنذهب معًا"، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لتحقيق النجاح هي تعزيز أطر التعاون بين جميع الأطراف، والذي بدونه لا يتحقق النجاح فمن المؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يحقق النجاح بمفرده.
وأكدت حمودة أن المشاركين في ورشة العمل، ومن بينهم أعضاء الوفد المصري، أبدوا رغبة حقيقية في تبني أهداف التنمية المستدامة وسط إجماع جميع الأطراف حول الحاجة لعقد حوار فعال في مجتمع الأعمال بهدف توضيح الصورة الكاملة عن المردود الإيجابي لتطبيق تلك الأهداف ومن ثم ترجمتها إلى خطط نمو ذات مقاييس محددة ومؤشرات أداء موضوعية لمخاطبة مجتمع الاستثمار وتلبية تطلعاته في دعم المشروعات ذات المردود المجتمعي، باعتبارها الطريقة المثلى لعرض التزام وجهود الشركات نحو تبني معايير الكفاءة والمصداقية والشفافية والاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان الأكبر مقارنة بجميع الوفود المشاركة من الدول الأخرى، ويضم الوفد نخبة من أبرز مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في السوق المصري ومجموعة من أبرز مؤسسات مجتمع الأعمال في مصر، وكذلك الهيئات الاستشارية في مجال الاستدامة فضلًا عن ممثلي البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة شركة في هذا الحدث الهام تلبية لدعوة برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) وإدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) والمركز المصري لمسئولية الشركات (ECRC) من أجل عرض تجربتها الرائدة عن دور القطاع الخاص في تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة والاحتواء والاندماج المجتمعي وتشجيع العمل الابتكاري باعتبارها أدوات محورية لتحفيز نمو الشركة وتحقيق معدلات التنمية الاقتصادية المنشودة على المستوى الوطني.
|