يتم تداول سهم البنك بخصم كبير بالمقارنة مع البنوك الأخرى بالقطاع، وبالرغم من التحسن الكبير في اداء السهم خلال الشهر الماضي، ولكن نحن نري 17.5% نسبة نمو متوقع في سعر السهم. يتداول البنك علي مضاعف ربحية و قيمة دفترية متوقع 2.75x و 0.63x. حيث يتداول سهم البنك بمضاعفات أكثر جاذبية مقارنة مع البنوك الأخرى، نظراً للعائد القوي المتوقع علي حقوق الملكية في 2017. نتوقع أن يشهد صافي الربح ارتفاعا بنسبة 36٪ في عام 2017، متأثرا بشكل رئيسي بما يلي: 1) تحسن هامش صافي العائد(NIM) ، خاصةً بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الشهر الماضي 2) تحسن هامش صافي الفائدة(NIS) ، في ظل ارتفاع الفوائد الحالية 3) زيادة صافي الدخل من الاتعاب و العمولات بنسبة 50٪ وذلك بسبب تحسن أداء وأحجام التمويل التجاري. وبناء على ذلك، قمنا برفع قيمتنا العادلة لبنك البركة من 11.87 جنيه للسهم إلى 14.24 جنيه للسهم مع توصية "شراء" التي تنطوي على نمو متوقع بنسبة 17.5٪. وقد اتبعنا منهجية تقييم الدخل المتبقي للوصول إلى قيمتنا العادلة.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض هامش صافي الفائدة(NIS) بدءاً من عام 2019، بعد تخفيض أسعار الفائدة، و ذلك على خلفية تحسن أنشطة الإقراض وسيولة السوق بشكل عام، ولكن سيتم تعويضها جزئيا من خلال نمو صافي الدخل من الاتعاب و العمولات، وبالتالي الحفاظ على نفس الربحية تقريبا. ونتوقع أن يصل هامش صافي الفائدة (NIS) إلى 3٪ في عام 2017 مقارنة ب 2.7٪ في عام 2016، وسوف تصل إلى 2.4٪ في نهاية فترة توقعاتنا.
بلغ إجمالي محفظة القروض 15.9 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2017، أي بزيادة طفيفة بلغت 3.3٪ عن الربع السابق، ونتوقع أن تصل إجمالي القروض إلى 16.5 مليار جنيه في عام 2017 أي بنسبة 3٪ زيادة عن الربع الأول من عام 2017، معتمدة بشكل أساسي علي متطلبات رأس المال العامل للشركات والمتمثلة في عمليات السحب على المكشوف ذات المدى القصير، حيث أننا نرى ان متطلبات التمويل الرأسمالي لن تظهر بقوة من جديد قبل النصف الأول من عام 2018، عندما تبدأ أسعار الصرف في الاستقرار وعودة معدلات الفائدة إلى المستويات الطبيعية تدريجياً.
نتوقع 14% معدل نمو في محفظة الودائع خلال عام 2017، ويمثل تقريبا ضعف النمو في القروض، لتصل إلى 42.8 مليار جنيه في عام 2017، مقارنة ب 38.2 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2017. وسوف يأتي غالبية النمو في محفظة الودائع في الحسابات الجارية و التوفير، حيث سيستهدف البنك خفض تكلفة الودائع خلال فترة تضخم معدلات الفائدة الحالية معتمداً علي تلك الأوعية(CASA Accounts) منخفضة التكلفة. و الاستفادة من تلك الودائع بشكل رئيسي في أوراق الدين الحكومية ذات العائد المرتفع والقروض قصيرة الأجل.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 6.3٪ في الربع الأول من عام 2017، مما يمثل انخفاض طفيف عن نسبة 6.5٪ المُسجلة في الربع الرابع من عام 2016، وھو الذي یشير إلي وجود تحسن في نسبة القروض المتعثرة منذ تحرير سعر الصرف، و تٌعتبر النسبة ضمن النطاق المقبول وتسلط الضوء علی محفظة العملاء القویة للبنك، لکننا نتوقع أن تزداد ھذه النسبة بشکل طفيف خلال عام 2017، لكن ستبقي ضمن نطاق صحي ومقبول. هذا لأننا نتوقع زيادة في العملاء المتعثرين في نهاية 2017. حيث اننا نتوقع تصنيف عملاء جدد كعملاء متعثرين في نهاية العام الحالي، وبالأخص العملاء الذين لديهم مديونيات بالعملات الاجنبية (حوالي 25٪ من اجمالي المحفظة)، وهذا بعد حصولهم علي فترات سماح اطول وتسهيلات اخري بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي. ولكن تزايد فرص عدم قدرة بعض الشركات العاملة في مصر على الوفاء بالتزاماتها بعد هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلی إعادة تصنیفھا علی أنھا قروض متعثرة خلال النصف الثاني من عام 2017، مما سیؤدي إلی ارتفاع نسبة القروض المتعثرة ولکن هذا سیتم تعویضه جزئیا مع نمو محفظة القروض.
|