قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 0572017 الموافقة على الاتى :-
اولا :- قيد زيادة راس المال المرخص به من 75 مليون جنيه مصري إلى 300 مليون جنيه مصري .
ثانيا :- قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة من 55 مليون جنيه مصري الى 66 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 11 مليون جنيه مصرى موزعه على عدد 11 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد وذلك بواقع سهم مجانى لكل خمسة اسهم اصلى قبل الزيادة ؛ والزيادة مموله من نصيب المساهمين فى توزيعات الارباح عن عام 2016 الظاهرة بالقوائم الماليه فى 31122016 بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " .
علما بان الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 1972017 بواقع واحد سهم مجانى لكل خمسة اسهم اصلية قبل الزيادة .
ثالثا :أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2072017 كما يلي :-
( ص 1 : ص 5 ) : 66,000,000 سهم
رابعا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
وعلى ان تلتزم الشركة بتصويب الخطأ المادى الوارد بالمادة (6) من النظام الاساسى بعد التعديل و موافاه البورصة بعدد صحيفة الشركات المنشوربها عقد تعديل المواد ( 6 ؛ 7 ) من النظام الاساسى للشركة فور صدورها.
|