رؤيتنا: إيجابية
عقدت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أول اجتماع لها مع المحللين الماليين بشأن الأرباح يوم 4 مايو 2017. ويعد هذا الاجتماع الخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية أموك الجديدة لتعزيز التواصل مع المستثمرين. ما يلي أهم ما جاء في الاجتماع.
تعويم الجنيه و تعزيز مزيج المنتجات يدعمًا تحسن الأداء التشغيلي في أول 9 أشهر من 2016/2017
استهلت إدارة الشركة الاجتماع بالتعليق على نتائج أعمال أول 9 أشهر من العام المالي 2016/2017. وعلى سبيل التذكير، حققت أموك إيرادات تصل إلى 6.6 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2016/2017 (بارتفاع 106% على أساس سنوي) وصافي ربح بنحو 854 مليون جنيه (بارتفاع 205% على أساس سنوي متضمنة 246 مليون جنيه مكاسب فروق عملة نتيجة إعادة تقييم ودائع أموك المقومة بالدولار بعد التعويم). أشارت إدارة الشركة إلى أن تعويم الجنيه كان عاملًا رئيسيًا وراء نمو الإيرادات بالإضافة إلى زيادة الهوامش، وذلك نظرًا لبيع أموك منتجاتها بأسعار تعادل الأسعار العالمية في حين تسعير جزء من تكاليفها الثابتة بالجنيه المصري. وهناك عاملان آخران ساهما في ارتفاع الهوامش وهما: 1) ارتفاع أسعار منتجات أموك بالدولار الأمريكي، وبالتالي اتساع مجمل ربحية الطن بالدولار الأمريكي؛ 2) قدرة أموك على تعزيز مزيج منتجاتها من خلال خفض مساهمة زيت الوقود الثقيل منخفض ومتوسط الهوامش، نسبة إلى مواد التقطير مرتفعة الهوامش، من 57.4% في أول 9 أشهر من 2015/2016 لتصل إلى 54.3% في أول 9 أشهر من 2016/2017.
تحسين جودة المنتج قيد النظر
تقوم شركة أموك بإنتاج نواتج التقطير الخفيفة، خاصة السولار مرتفع الهوامش، والذي لديه مواصفات لا تتفق مع المعايير الدولية ومن ثم يتم تسعيرها عند مستوى منخفض. بناءً على ذلك، اعتمد مجلس إدارة الشركة في بداية 2017 خطة لتحديث وحدة التقطير وذلك لتعزيز مواصفات السولار ونواتج التقطير الخفيفة لتتفق مع معايير يورو 5. من المتوقع أن يرفع هذا المشروع أسعار المشتقات الخفيفة وبالتالي يؤدي لاتساع هوامش شركة أموك. ومن المفترض بدء هذا المشروع بحلول عام 2020، بتكلفة استثمارية مبدئية عند 50 مليون دولار. ورغم خلو ميزانية شركة أموك من الديون، فهي تعتزم تمويل المشروع عن طريق القروض وهي تقوم حاليًا بطلبات القروض من عدة بنوك. ولكن لم يتضح معدل الدين/ رأس المال لتمويل المشروع إلى الآن، إلا أن إدارة الشركة تعتزم الانتهاء من التفاوض في هذا الشأن بنهاية يوليو/ أغسطس 2017. وبحسب إدارة الشركة، من المقرر أن يرفع هذا المشروع إيرادات أموك بحوالي 6-7 مليون دولار سنويًا (100-125 مليون جنيه/ سنويًا).
الاتجاه إلى تكرير النفط الخام
نذكركم بأن أموك تعمل في المرحلة الثانية من التكرير والمسئولة عن تكرير غاز الوقود الثقيل، وذلك بخلاف معامل تكرير المرحلة الأولى التي تقوم بتكرير النفط الخام. وفي محاولة للشركة بالاستخدام الأفضل للرصيد النقدي الضخم لديها (الذي بلغ 1.2 مليار جنيه بنهاية أول 9 أشهر من 2016/2017)، قررت أموك معالجة النفط الخام عن طريق استخدام مرافق شركات أخرى. حيث تقوم أموك في البداية بشراء النفط الخام نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يهدئ جزئيًا ضغوط السيولة التي تواجهها الهيئة. ومن ثم تقوم الشركة بتكرير ومعالجة النفط الخام من خلال شركة أخرى، مثل ميدور. وأخيرًا تبيع أموك المنتجات المكررة مرة أخرى إلى الهيئة المصرية العامة للبترول للحصول على هامش معين. في أبريل 2017، شاركت أموك في معالجة شحنة نفط خام تبلغ 250,000 برميل في مصنع تابع لشركة ميدور، مما أدى لوصول صافي ربح الشركة إلى 345,000 دولار (6.2 مليون جنيه) من المقرر تسجيلها في الربع الرابع لعام 2016/2017. وبناءً على توجيهات إدارة الشركة، تعتزم أموك زيادة الشحنات الشهرية من النفط الخام إلى المصنع الخاص بشركة ميدور إلى 500,000 برميل شهريًا. وأشارت إدارة الشركة أيضًا إلى أن أموك يمكن أن تستغل رصيدها النقدي من خلال الحصول على حصص في شركات شقيقة وشركات خارج مجال تكرير البترول، مثل شركات الأسمدة.
تجزئة السهم وبرنامج شهادات الإيداع الدولية لتعزيز سيولة السهم
كانت أموك تناقش جهود عديدة لتحسين سيولة السهم، متضمنة تجزئة السهم بنسبة 1:10 الذي تمت الموافقة عليه في فبراير 2017. ويُتداول السهم عند سعره بعد التجزئة بدءً من 19 أبريل 2017. كما تعتزم أموك أيضًا إدراج جزء من أسهمها في صورة شهادات إيداع دولية. وقد اختارت بالفعل بنك أوف نيويورك، مستشارا للطرح والترويج لعملية طرح شهادات إيداع دولية مع مكتب بيكر آند ماكينزى لتولى دور المستشار القانونى للطرح. ورغم أن التوقيت المحدد لطرح شهادات الإيداع الدولية غير واضح بعد، أشارت إدارة الشركة إلى أنها ستكون مدرجة في بورصة لندن بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية المحلية في غضون بضعة أسابيع. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الجدول الزمني المقرر من جانب الحكومة لطرح ما يتراوح بين 10-20% من أسهم أموك - ضمن برنامجها الحالي للخصخصة - لا يزال غير محددًا.
رفع القيمة العادة حتميًا، ونكرر على التوصية بالشراء
نجري حاليًا مراجعة لتقديراتنا للقيمة العادلة لشركة أموك لنأخذ في الاعتبار: 1) ارتفاع الهوامش بعد التعويم، حيث تتضمن تقديراتنا الحالية للقيمة العادلة عند 11.44 جنيه/ للسهم إلى هامش مجمل ربح متحفظ عند متوسط 11% خلال فترة التغطية مقابل 14.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2016/2017؛ 2) مشروع الشركة الذي يقدّر بحوالي 50 مليون دولار لتعزيز جودة منتجات التكرير الخفيفة، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار والربحية بشكل ملحوظ؛ 3) قرار أموك لتكرير النفط الخام في شركات أخرى. ونظرًا لأن نموذج تقييمنا والقيمة العادلة القديمة لا تتضمن هذه التطورات، نعمل على مراجعة تقديراتنا للقيمة العادلة الحالية عند 11.44 جنيه/ للسهم. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة أموك تجاوز تقديراتنا لصافي ربح العام المالي 2016/2017 عند 636.4 مليون جنيه مسجلة صافي ربح قياسي بنحو 853.3 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام المالي لعام 2016/2017. وبناءً على ذلك، ولحين تحديد القيمة العادلة الجديدة، نوصي عملائنا بزيادة المراكز الاستثمارية في السهم حيث يوفر المستوى السعري الحالي بالفعل ارتفاع محتمل بنسبة 24% عن تقديراتنا للقيمة العادلة.
|