قال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، إن شركته تستهدف تحقيق 350 مليون جنيه أقساطاً، خلال العام المالى الجارى 2017/2016، لافتا إلى أنها حققت حوالى 300 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وأن حجم استثماراتها يتجاوز 300 مليون جنيه، بينما تتجاوز الاستثمارات المشتركة مع شركة الدلتا لتأمينات الحياة، مليار جنيه.
وأشار إلى أن شركته تدرس زيادة رأسمالها المدفوع، والذى يبلغ حاليا 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادة حتى الآن، وأوضح أنه سيتم ضخها من الأرباح فى نهاية يونيو المقبل، كما سيتم إضافتها للمساهمين فى صورة أسهم بنفس نسب المساهمات.
وأكد أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتجين جديدين، مشيرا إلى أن شركته تركز على فرع السيارات الإجبارى، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حصولها على أول رخصة للإصدار الالكترونى لوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير، الناتجة عن حوادث المركبات، وهو ما ستقضى تماما على جميع مشكلات التأمين الإجبارى.
وأوضح أن شركته توافقت مع متطلبات الهيئة، عبر تجهيز البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بمنظومة الإصدار الالكترونى للتأمين الإجبارى «سيارات»، وتأكدت لجنة من الهيئة من توافق البنية التكنولوجية، ووافقت على بدء الشركة فى إصدار الوثائق إلكترونيا.
وأضاف أن شركته كانت متوقفة عن إصدار وثائق الإجبارى، بسبب بعض الممارسات السيئة فى ذلك الفرع، ومنها الغش والتحايل وتزوير الدفاتر، مما كبد الشركات تعويضات غير مستحقة، أدت إلى خسائر، لافتا إلى أن النظام الإلكترونى سوف يقضى تماما على تلك السلبيات، وستكون شركته مسيطرة تماما على عمليات الإصدار.
وأشار إلى أن أبرز مزايا الإصدار الإلكترونى، هو الربط اللحظى بين الشركة والمستخدم فى جميع الفروع والمنافذ ON LINE ، مع توفر نظام QR CODE، الذى يتيح رقم مسلسل فريد لكل وثيقة لمنع التكرار والتزوير، ويوفر إطلاع العميل على جميع البيانات من خلال تطبيق معين على الموبايل، كما يتحكم النظام فى الأسعار، حسب التعريفة الصادرة عن الهيئة، مع ربط سداد القسط بطباعة الوثيقة، وعدم جواز الإصدار بأثر رجعى، فضلاً عن سهولة التطبيق من خلال شاشة واحدة للإصدار، وإنشاء قاعدة بيانات للإصدار والتعويضات.
ولفت إلى أن شركته بدأت أيضا الإصدار الالكترونى لوثيقة تأمينات السفر، بعد سماح الهيئة بذلك، كما تدرس الشركة اقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر، وإصداره إلكترونيا، وتقوم بدراسته بالتعاون مع معيدى التأمين، تمهيدا لإصداره بنهاية العام الحالى أو بداية 2018.
وأضاف أن شركته لديها 14 فرعا تغطى أغلب المناطق على مستوى الجمهورية، ولا توجد لديها خطة حاليا لافتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى.
وأوضح أن المجتمع يدرك أهمية التأمين، خاصة لأحصاب المصانع والشركات، الذين يحتاجون إلى حماية مشروعاتهم، وضمان استمرار الإنتاج، عبر التأمين ضد خطر الحريق، والسطو، والفقد، وكذلك التأمينات الهندسية أثناء عمليات التنفيذ والتشغيل وغيرها.
وأضاف أن كل من يملك سيارة لديه فكرة عن التأمين، حيث يقوم بشراء وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير، الناتجة عن حوادث المركبات، وهناك شريحة كبيرة تؤمن على سياراتها تأمين تكميلى، خاصة للسيارات التى تم شراؤها عبر قروض بنكية.
وأشار إلى أن ما يؤكد إدراك المجتمع لقيمة التأمين، هو تقبله لزيادة قيم مبالغ التأمين، بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، حيث تم إعادة تقييم الأصول، لضمان الحصول على تعويض كاف وعادل يغطى الخطر، رغم ما يمثله ذلك من زيادة فى حجم القسط، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واعتبر أن قطاع التأمين مثله مثل قطاعات البنوك والبورصة والعقارات، يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى، عبر استثماراته الضخمة التى هى مخزن للثروة والإدخار، وتساهم فى المشروعات القومية المختلفة عبر الاستثمارات المباشرة.
وأوضح أن أهم التحديات التى تواجه التأمين حاليا، هى ضعف الوعى التأمينى بين شريحة عملاء متناهى الصغر، والمشروعات الصغيرة، من أصحاب الدخول المحدودة، وهم شريحة كبيرة تتجاوز أعدادهم الملايين، لافتا إلى أن الأحداث بعد ثورة 25 يناير 2011، أثبتت للجميع دور قطاع التأمين، والتزامه بسداد التعويضات.
|