تعاقدت شركة مصر للفنادق؛ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم-، بغرض تنفيذ الرسومات الفنية المتعلقة بتطوير فندق دهب ريزورت، على أن يسلم التصميم المبدئى، خلال أيام، لمناقشته فنيًا وفندقيًا وماليًا؛ للتأكد من تحقيق أهداف الاستثمار فى المشروع.
وقال عمرو عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تمتلك فندقى النيل ريتز كارتون، وسفير دهب ريزورت؛ وستتجه قريبًا للبدء فى عملية تطوير شامل لفندق دهب، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 45 مليون جنيه، بعد دراسة جدوى لتحليل التكلفة والعائد من التطوير، وتمويله ذاتيًا من موارد الشركة.
وأكد أن الفندق لن يغلق خلال فترة التطوير، التى تستغرق 18 شهرًا، ومن المخطط أن يحقق إيرادات تقارب 1.1 مليون جنيه، اعتباراً من أبريل 2018، مع الأخذ فى الاعتبار احتمالية عودة السياحة إلى منطقة جنوب سيناء، خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
وأوضح أن نسبة الاشغالات الحالية بالفندق لن تتعد الـ %20، لافتًا إلى أن هناك طلبات كبيرة للإشغال، إلا أن إدارة الشركة تفضل الانتهاء من عملية التطوير، أولًا قبل قبول أى طلبات جديدة.
وعن فندق النيل ريتز كارلتون، توقع أن يحقق إيرادات سنوية بنحو 186 مليون جنيه، نهاية العام المالى المقبل، وفق المتوسطات الفعلية للأشهر الأربعة الأخيرة، التى بلغت 16.2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن متوسط الإيرادات لكازينو الألعاب خلال 3 أشهر الأخيرة بلغت 700 ألف دولار شهرياً.
وقال إن متوسط نسبة الإشغالات خلال الـ4 أشهر الأخيرة بلغت نحو %75، وبلغ متوسط سعر بيع الغرفة 3100 جنيه، مقابل ما بين 1300 و1700 جنيه للغرفة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بعد تحرير سعر الصرف، وأن %80 من إيرادات الشركة بالدولار، تحصّل النسبة بالعملة المحلية.
وتحصل شركة الإدارة ريتز كارلتون؛ بموجب العقد الموقع معها على أتعاب تحفيزية 3 أو %4 من إجمالى إيرادات الفندق، فى حين تبلغ مدة الإدارة والتشغيل 20 عاماً؛ بدأت بعد الانتهاء من أعمال تطوير الفندق فى 2015.
يذكر أن أعمال التطوير تضمنت إضافة قاعة مؤتمرات بمساحة 1770 م، ومكان انتظار للسيارات تحت الأرض بطاقة 280 سيارة، وإنشاء نادى صحى عالمى «SPA»، تديره شركة «ESPA» الإنجليزية، وكازينو الألعاب وتديره شركة «جينتينج إيجيبت».
من ناحية أخرى، أشار إلى أن شركته تعمل على السداد المعجل لقرض البنك الأهلى البالغ نحو مليار جنيه، محملة بالفوائد، والخاص بتطوير فندق «النيل ريتز كارلتون» المملوكة للشركة، وبغرض تخفيض أعباء الفائدة قبل بدء خطة الجدولة من الربع الأول، من العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الشركة أعدت خطة عمل مستقبلية لـ5 أعوام مقبلة على أساس ربع سنوى، أظهرت وجود ملاءة مالية للسداد، وسددت أقساط القرض.
وتتمثل قيمة القرض فى عقد التمويل طويل الأجل المبرم، مع البنك الأهلى اقتراضها من البنك على مدار 5 أعوام خلال 4 شرائح، سددت الشركة نحو 31.7 مليون جنيه نهاية يناير الماضى، و13.3 مليون جنيه منتصف مارس، من مستحقات القرض بإجمالى 45 مليون جنيه حتى الآن، بما يمثل نحو %5 من قيمة القرض.
ولفت إلى سعى مصر للفنادق إلى الوصول بقيمة السداد المعجل لـ %10 من قيمة القرض خلال الفترة المقبلة، راهنًا ذلك باستمرار معدلات تشغيل الفندق كما هى؛ بغرض تقليل أكبر قدر ممكن من عبء الفوائد.
وقال إن الشركة تسدد المعجل نتيجة ارتفاع فائدة الكوريدور، وبلوغ الفوائد على بعض شرائح القرض إلى %19.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تكوين احتياطات مالية، تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، لمواجهة الاحتمالات الطارئة، وسداد الالتزامات المالية على الشركة لوزارة المالية، البالغة 38 مليون جنيه متأخرات 4 أعوام، وسداد مستحقات للمقاولين بأكثر من 100 مليون جنيه.
وأوضح أن شركته فى انتظار جلسة تقييم الخبير فى 14 من الشهر الجارى، فيما يتعلق بنزاع قطعة الأرض، والمملوكة للشركة مع محافظة الأقصر والمعروفة بـ«أرض شيكاغو».
يذكر أن الحكومة ممثلة فى محافظة الأقصر استقطعت فى 2010، أرض مملوكة لشركة مصر للفنادق، تبلغ مساحتها نحو 14 ألف متر، وحددت تعويض قدره 44 مليون جنيه، وبسعر 2800 جنيه للمتر.
وحول رؤيته لنشاط السياحة، أكد أن عودة السياحة العالمية بكامل طاقتها مجرد وقت، لافتاً إلى أن الدول التى وقعت بها أحداث إرهابية غير مصر عادت لأنها فى الأساس مراكز تجارية، أما مصر فتعد من المقاصد السياحية، وبالتالى فعودة النشاط إليها يحتاج إلى بعض الوقت.
وأكد عطية أن الشركة لا تفكر فى اللجوء مجددا للبنوك، لتنفيذ أى توسعات مستقبلية، قبل الانتهاء من سداد القرض الحالى للبنك الأهلى، موضحاً أن شركته تعتمد على التمويل الذاتى للإيفاء بأى التزامات مالية مقبلة، لافتاً إلى شركته تبحث فرصًا استثمارية جديدة فى شرم الشيخ، والغردقة، والعين السخنة، ومرسى علم.
ووصف مبادرات البنك المركزى لدعم قطاع السياحة وتطوير الفنادق بالجيدة؛ لكنها غير كافية، مطالبًا تخفيض أسعار الفائدة بهذه المباردات أكثر مما هى عليه الآن، قائلا: «قطاع السياحة يحتاج إلى تخفيض أسعار فائدة البورصة ليضمن البقاء فى ظل معدلات الإشغال الحالية».
وبلغت خسائر مصر للفنادق 2.74 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون جنيه، بالربع المماثل من العام السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 198 مليون جنيه، ومن أبرز مساهميها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بحصة %50، ومصر للتأمين %11.8، ومصر لتأمينات الحياه %6.7.
|