قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لجلسة 7 فبراير المقبل للاطلاع.
اختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما.
كانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين قد قاموا بتحرير دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعويين إلى دعوى قضائية واحدة.
وكانت البورصة المصرية قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
|