كشف المهندس محمد سعد، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ " Erc، أنه سيتم تسديد القسط الأول من القروض الخارجية الممولة للمشروع مطلع 2018 ، وتحديدا بعد بدء التشغيل مباشرة.
وتبلغ تكلفة مشروع تكرير مسطرد 3.7 مليار دولار تم توفيرها من قروض بنوك دولية ومساهمين أجانب بنسبة 87% ونحو 13% مكونا محليا، حيث تقدر القروض بـ2.6 مليار دولار تسدد على 17 سنة.
وقال سعد فى تصريحات لـ"المال" إن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من أعمال المشروع ، ولا يتبقى سوى 10% "تتمثل فى توصيل خطوط الأنابيب "، مضيفا أنها استوردت الجزء الأكبر من معدات التشغيل قبل ارتفاع سعر الدولار.
وقال ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ، إن "المصرية للتكرير" ليس لديها نية فى الوقت الحالى لتوسعات جديدة بالمشروع، ويقتصر على مرحلة واحدة، لعدم وجودة مساحة لبناء خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أن الشركة استوفت جميع الشروط البيئية وحصلت على الموافقة المبدئية للتشغيل من "البيئة"، وفى انتظار التأشيرة النهائية بعد وفائها بشروط الوزارة.
وتستهدف " Erc " من مشروعها بمسطرد توفير 50% من فاتورة استيراد المشتقات البترولية، وينتج المشروع ما يقرب من 5 ملايين طن، منها 82% منتجات خفيفة "بوتاجاز، وبنزين، وكيروسين، وسولار، وديزل، وزيت فويل"، و12% فحم وكبريت.
ولفت سعد الى أن الشركة تعتزم بدء الإنتاج الفعلى خلال الربع الأخير من 2017.
وأضاف سعد فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية الشركة ببرنامج المنح الدراسية "مستقبلي"، أن الميزانية الموضوعة للمشروع والتى تقدر بنحو 3.7 مليار دولار كافية لإنهائه دون حاجة لزيادة أخرى.
من جهته، قال أحمد حسنين هيكل، رئيس شركة القلعة – الرائدة فى استثمارات الطاقة والبنية الأساسية والمالكة للمصرية للتكرير – إن المشروع سيوفر 1.8 مليار دولار سنويًا، وهو ما سيساعد على تدفق العملة الصعبة، التى تعانى مصر عجزًا فيها خلال الآونة الأخيرة.
وأكد هيكل، أن مشروع المصرية للتكرير سيساعد على حل أزمة مصر من الطاقة، وسيوفر ما يقرب من 9 آلاف فرصة عمل للشباب.
|