News Details

بيان من بلتون حول ما تم نشره في وسائل الاعلام تحت عنوان مصادر: وقف تداول سهم بلتون المصرية بسبب خطأ في تقدير القيمة العادلة(17/10/2016 15:43:16)

بالإشارة الى ما تم نشره في وسائل الاعلام تحت عنوان مصادر: وقف تداول سهم بلتون المصرية بسبب خطأ في تقدير القيمة العادلة
نود الإشارة الى انه تم الإفصاح عن تقرير المستشار المالي المستقل الخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة بجلسة تداول يوم 16 أكتوبر 2016 بعد اجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية
نود ان نؤكد انه لم يتم اخطار شركة بلتون المالية القابضة بصورة رسمية بوجود أي أخطاء و / أو تعديلات في طريقة حساب القيمة العادلة لسهم شركة والتي تم الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية يوم 16 أكتوبر 2016 وذلك مع التأكيد على عدم وجود أي تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات وخطة العمل التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة اليها والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية
وفي حال وجود أي أخطاء و/أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فانه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول به في هذا الشأن لابد للمستشار المالي المستقل ان يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.
كما تؤكد شركة بلتون على عدم تدخلها على الاطلاق في أسلوب او منهجية التقييم

كما توكد شركة بلتون انه تم اعداد تقرير المستشار المالي المستقل اعمالا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد الى شركتنا بتاريخ 12 أغسطس 2016 بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة هذا وبخصوص الدراسة المشار اليها والمقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، نود أن نوجه عنايتكم إلى الاتي :
1-أن هذا التقييم يعد اجراء قامت به الشركة أعمالا للكتاب الوارد اليها من الهيئة كما سبق الإشارة اليه وانه ليس موجها الى اى مستثمر ولا ينطوي على توصيات بالبيع والشراء لسهم الشركة حيث ان إدارة الشركة لا تتدخل من قريب أو بعيد في هذا الشأن.
2-أن خطة العمل التي أعدتها إدارة شركة بلتون المالية القابضة عن الفترة (2016-2021) وكذا الإفتراضات التى بنيت عليها، والتي اعتمدتم عليها فى إعداد دراسة التقييم، تعكس وجهة نظر شركتنا بالنسبة لمستوى الأداء المالي والتشغيلي المتوقع لأنشطة الشركة المختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الاقتصادية للدولة والاسواق المحيطة والشركات التي تعمل في ذات النشاط.
3-لقد اعتمدنا في إعداد خطة العمل المستقبلية على مجموعة من الإفتراضات النابعة من الاستراتيجية الجديدة التى تبنتها الإدارة العليا للشركة والتى شرعنا فى تطبيقها فور تولينا مسئولية إدارتها التنفيذية عقب الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الحاليين خلال عام 2015. وتعكس خطة العمل المذكورة الإنجازات التى حققتها الإدارة الجديدة للشركة والاجراءات التنفيذية التى بدأنا فى إتباعها فى صدد تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي تتوافر الدلائل على جديتها من خلال ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.
4- ان إدارة الشركة مسئوله عن دقة وصحة المعلومات التي تحققت بالفعل حيث انه تم فحصها بواسطة مكتب ديلويت وتم الإفصاح عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك و فيما يخص الافتراضات المستقبلية فلقد بذلت الشركة عناية الرجل الحريص في اعداد هذه البيانات والأرقام وخطة العمل المستقبلية غير ان كامل تحققها يتوقف على عدة أمور تتعلق بالاقتصاد المصري و العالمي منها على سبيل المثال لا الحصر ما سيرد في الفقرة التالية

1-بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للجدول الزمنى المعلن من قبل الحكومة بما يأتى بتأثير إيجابى على مناخ الإستثمار بصفة عامة وعلى سوق المال بصورة خاصة.
2-وجود حلول عملية لسوق الصرف الأجنبى كما أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الحالى.
3-استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر، وتحقيق الاقتصاد المصري معدلات النمو المتوقعة خلال فترة التنبؤات المالية.
4-عدم وقوع أى أحداث قاهرة، لا قدر الله، خارجة عن إرادة الشركة ومما قد يكون له تأثير مباشر على أحد أو كل من استثمارات الشركة الحالية.
5-عدم حدوث أى تغيرات جوهرية فى حالة الإقتصاد أو أزمات مالية عالمية تؤثر على الأداء الإقتصادى العالمى وما قد ينعكس منها على أسواق المال بصفة عامة.
6-الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية فيما يخص التوسع في أنشطة الشركة