قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة لم ترفض طلب التصالح مع المساهم الرئيسي بشركة أوراسكوم للاتصالات، مضيفاً: لازلنا ندرس الملف، ولا يوجد جدول زمني محدد للانتهاء من الأمر.
وأضاف سامي أن الهيئة إما ستقوم باستثناء المساهم الرئيسي الذى تقع عليه المخالفة من تقديم عرض شراء ، أو ستلزمه بتقديم عرض شراء إجباري.
وأوضح أن الأمر لا يخص شركة أوراسكوم أو مجلس إدارتها، وإنما يتعلق بالمساهم الرئيسي فقط، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن الشركة بشأن فشل التصالح قد يعنى أن المساهم الرئيسي قرر من جانبه عدم استكمال الإجراءات.
وقالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضةفى بيان صحفي اليوم إن المساهم الرئيسي (أو تي إم تي أكويزيشن) فشل في التصالح مع هيئة الرقابة المالية بشأن مخالفات في 2011، وهو ما عطل إتمام صفقة الاستحواذ على سي آي كابيتال.
وأضافت أن الخلاف بدأ عندما تقدمت الشركة التابعة بلتون المالية القابضة بطلب للهيئة في مارس الماضي للاستحواذ على 100% من أسهم سي آي كابيتال، متابعاً أن الهيئة نسبت لشركة أوتي إم تي اينفستمنتس المالكة لنحو 100% من أسهم المساهم الرئيسي مخالفات تتعلق بالتعهد بتقسيم أوراسكوم تليكوم القابضة بعد أسهم نقل ملكية الأغلبية للغير دون إلزام المشتري الجديد بتقديم عرض شراء إجباري.
وتابعت الشركة: "رغم تقديم المساهم الرئيس كل ما يلزم من مستندات تفيد صحة موقفها القانوني، إلا أن الهيئة لم تتمكن خلال فترة ستة أشهر من اتخاذ قرار التصالح وإنهاء إجراءات التسوية، وهو ما ألحق الضرر بمصالح المساهم الرئيس وصغار المساهمين".
وتبلغ نسبة مساهم أو تي إم تي أكويزيشن بالشركة نحو 51.7%، فيما يملك صغار المستثمرين نحو 48.3%.
وأشارت الشركة إلى أن المساهم الرئيس سوف يطلب دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد في أقرب فرصة؛ للنظر في كيفية الاستمرار في نشاطها وأعمالها، في إطار عدم قدرتها على التوسع وممارسة نشاطها الأساسي بشكل طبيعي.
|