• 7.5مليون جنيه فائضا في الإكتتاب التأميني وعوائد النشاط تتجاوز 44 مليونا .
• تأسيس شركتي تأجير تمويلي وتمويل عقاري والانتهاء من دراسة جدواهم خلال شهر .
• إتصالات مع نقابة المهندسين لتغطية أعضاءها ضد الحوادث الشخصية .
• إبتكارAndroid application في سابقة اولي علي مستوي الشرق الاوسط .
• مفاوضات مع شركة "TPA" جديدة لجذب عملاء multinational بفرع الطبي .
• نستهدف تصدر قائمة الخمسة الكبار علي مستوي سوق الممتلكات في 2020 .
• إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات لزيادة معامل الربحية .
• اشترطنا طرح جزء من اسهم "مصر للاعادة" في البورصة للمساهمة في راسمالها .
• دراسة مؤشر التسعير في المجموعة الثالثة من الأخطار لمحاصرة خسائرها .
• لجأنا لسيناريو التحوط في اسثمارات الاوراق المالية وخفضها بنسبة 10%
• إعتماد وثيقة مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر والبدء في ترويجها .
• دراسة التوسع في منطقة القناة لاستثمار الفرص المرتقبة ورهان علي العاصمة الادارية .
• إعادة عملاق الإعادة "سويس ري" للسوق المصرية عبر بوابة المهندس للتأمين .
• عمولات الوساطة مرتفعة في الحريق ويجب ربطها بمعدلات الخسائر .
• دراسة الحصول علي تصنيف ائتماني لزيادة حصيلة العمليات .
• شح الدولارانعكس سلبا علي القطاع وتعامل المركزي معها غير مُرض .
• توقيت صدور "القيمة المضافة" غير ملائم وأداء"مجلس النواب" يثير التساؤل .
وُضعت شركات التأمين أمام خيارين كلاهما مُر إما تحقيق المستهدف من الأقساط والاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة مقابل التنازل عن أية فوائض من الاكتتاب التأمينى، وإما تحقيق هذا الفائض على حساب الحصيلة الكلية للأقساط لأسباب لها علاقة بالمضاربات السعرية وغيرها، لكن أن يحقق كلاهما معا أى فائض فى الاكتتاب وفى الوقت نفسه حصة معتبرة من أقساط السوق فربما كان هذا ضربا من الجنون.
المهندس للتأمين نجحت فى اجتياز هذا الاختبار معتمدة على السياسة الاكتتابية الجديدة التى وضعتها كرافعة نمو للشركة وتضمنت محاورها الالتزام بل الإسراع فى سداد التعويضات المقررة طالما تتفق مع شروط الوثيقة، إضافة الى انتقاء الخطر مع إعادة النظر بشكل دورى فى مؤشر التسعير لتقويم الفروع التى تتكبد خسائر تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على مستوى الخدمة.
قال رضا فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"المهندس" للتأمين، إن شركته نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الى 245.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 مقابل 207.3 مليون فى العام المالى السابق 2014/2015 بنسبة نمو تصل الى 20% وتستهدف زيادة الحصيلة الكلية للأقساط بنسبة 10% فى العام المالى الحالى 2016/2017.
وكشف فتحى فى حواره لـ"المال"، عن سعى الشركة لتصدر قائمة الخمس الكبار على مستوى سوق تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2019/2020 ، مراهنة على زيادة معامل الربحية المحقق من النشاط التأمينى، بالإضافة الى الاستحواذ على حصة سوقية معتبرة من أقساط القطاع.
وأضاف أن المؤشرات المالية تؤكد تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى-الفارق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة- بلغ 7.5 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل تكبد خسائر فى النشاط بلغت 12.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق و19.2 مليون عجزا فى الاكتتاب فى 2013/2014.
وأوضح أن المهندس رفعت حصيلتها فى فائض النشاط التأمينى-فائض الاكتتاب، بالإضافة الى عوائد الاستثمار- لتصل الى 44.3 مليون جنيه فى 2015/2016 مقابل 21.9 مليون فائضا فى النشاط خلال العام المالى السابق.
فى سياق متصل أكد فتحى أن إجمالى التعويضات المسددة بشركته تراجع من 170.70 مليون جنيه فى 2014/2015 لتصل إلى 122.3 مليون فى 2015/2016 نتيجة محاصرة التعويضات المعلقة فى السنوات الفائتة.
وبرر فائض الاكتتاب التأمينى المحقق العام المالى الماضى بعدة عوامل أولها الالتزام بسداد التعويضات مما أكسب المهندس ميزة نسبية أدت إلى جذب المزيد من العملاء الجدد والحفاظ على الحاليين من خلال تجديد عقودهم بالأسعار التى تحددها الشركة رغم المضاربات السعرية على مستوى السوق، إضافة الى تسوية التعويضات المعلقة وديا.
وربط بين تحقيق فائض الاكتتاب وإدارة السياسة الاكتتابية بشكل احترافى من خلال انتقاء المخاطر والتعامل معها اكتواريا خاصة فى الفروع التى تشهد خسائر ضخمة مثل الحريق والطبى والسيارات وتشكيل لجان لمتابعة مؤشر التسعير وفقا لنتائج كل فرع.
ولفت رئيس المهندس للتأمين الى أن شركته رفعت صافى الربح المحقق ليصل الى 44 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 25.10 مليون تقريبا فى العام المالى السابق، مقابل تراجع تكاليف الإنتاج بالنسبة للأقساط لتصل الى 26% مقابل 27% خلال عامى المقارنة، فيما ارتفعت المخصصات الفنية لتصل الى 223.2 مليون جنيه فى 2015/2016 مقابل 205.4 مليون فى العام المالى السابق.
وفيما يتعلق بمحفظة الاستثمارات أوضح فتحى أن قيمة استثمارات الشركة بلغت 469.3 مليون جنيه فى 2015/2016 مقابل 467.6 مليون فى العام المالى السابق، وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات46.4 مليون جنيه مقابل 39.10 مليون خلال عامى المقارنة، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى 217.9 مليون جنيه العام المالى الماضى مقابل 204.9 مليون العام المالى السابق.
من ناحية أخرى كشف فتحى عن إعادة هيكلة محفظة الاستثمار بالشركة لزيادة العوائد المحققة منها عبر زيادة الأموال المستثمرة فى السندات وشهادات البنك الأهلى الثلاثية والتى يصل معدل الفائدة عليها الى 12.75%.
وأشار الى أن شركته تتحفظ حاليا على زيادة الأموال المستثمرة فى الأوراق المالية نتيجة اضطراب البورصة وتراجع العائد منها، كاشفا عن خفض الأموال المستثمرة فى البورصة بنسبة 10%.
فى سياق متصل كشف فتحى عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركتين للتأجير التمويلى والتمويل العقارى، لافتا الى أنه يعكف حاليا على دراسة جدواهما ورؤوس أموالهما وهيكل المساهمين على تعرض على مجلس الإدارة من خلال اللجنة المشكلة لمناقشتها فى اجتماعه المقبل.
وأشار الى أن السبب فى تأسيس الشركتين له علاقة بمعامل الربحية المحقق منهما، إضافة الى أنهما سيكونان مولدا رئيسيا للبيزنس كقناة تسويقية جديدة للتغطيات التأمينية التى تصدرها المهندس سواء فى فرع الحياة أو الممتلكات من خلال ترويج وثائق ضمان السداد والحريق والسيارات.
وجار دراسة الاتفاق مع شركة جديدة لإدارة محفظة التأمين الطبى عبر آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـ"TPA" بجانب شركة "عناية" والتى تساهم "المهندس" بحصة فى رأسمالها.
وأشار الى أن الهدف من التعاقد مع شركة إدارة طبية مرتبط بجذب شريحة جديدة من العملاء خاصة الشركات متعددة الجنسيات multinational – والتى تفضل التعامل مع أكثر من شركة إدارة طبية-لرفع حصيلة الأقساط المحققة من فرع الطبى البالغة 12 مليون جنيه تقريبا بنهاية العام المالى الماضى، متوقعا الانتهاء من المفاوضات وإبرام التعاقد بنهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس المال المُصدر بقيمة 10 ملايين جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية تقدر بمليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات ليرتفع رأس المال المدفوع الى 110 ملايين جنيه، لافتا الى أن الزيادة ستمول من الاحتياطى العام للشركة فى 30 يونيو 2015، مع العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد مطلع الشهر المقبل، لافتا الى أن الهدف من الزيادة البدء فى مزاولة نشاط تأمينات الطيران.
ويضم هيكل مساهمى "المهندس" كلا من صندوق معاشات المهندسين بنسبة 26.38%، وشركة العربى للاستثمار بنسبة 11.84%، مقابل 9.94% للبنك الأهلى المصرى، فى حين يمتلك بنك قناة السويس 9.88%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس 6.90%، وشركة التجارى الدولى للاستثمار 6.04%.
وأعلن فتحى عن حصول شركته على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد، والتى تندرج تحت الحوادث المتنوعة، لافتا الى أنه بموجبها تتعهد الشركة بتعويض المتعاقد "البنك" عن باقى قيمة أقساط القرض المتبقية على المقترض حال عدم وفائه بالسداد وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الرقابة المالية.
فى سياق متصل كشف رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين عن الاتصالات التى تجريها شركته حاليا مع نقابة المهندسين لتغطية أعضائها ضد مخاطر الحوادث الشخصية فى خطوة استباقية تستهدف التوسع فى منتجات التأمين متناهى الصغرmicro insurance، لافتا الى أن التعاون مع نقابة المهندسين تأمينيا سيكون نواة للتوسع فى الاتفاق على تأمين أعضاء النقابات المهنية.
وأشار الى أن التأمين على أعضاء النقابات المهنية تتوافر فيه قاعدة الأعداد الكبيرة بما يسمح بتفتيت المخاطر، لافتا الى أن مشكلة التأمين متناهى الصغر تكمن فى آليات تسويقه، وتسعى المهندس للتغلب عليه من خلال التأمين على التجمعات الكبيرة كالنقابات وغيرها.
وأكد نجاح الشركة فى ابتكار Android application فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن التطبيق الجديد يستهدف التواصل بين العملاء والشركة بحيث يتم من خلاله الإخطار وتصوير حوادث السيارات وإرسال المستندات المبدئية فى أقل من 5 دقائق للشركة، ويبعث التطبيق رسالة تأكيد للمؤمن له-العميل بتسلم كل المستندات التى تم إرسالها مع إعادة إرسال رقم للمتابعة تتم من خلاله متابعة المستندات المطلوبة بين العميل والشركة وكل ما يتعلق بالحادث، كاشفا عن سعيهم لتطوير التطبيق ليشمل كل أنواع التأمين.
فى إطار مواز أشار فتحى الى أن شركته تدرس إمكانية التوسع الجغرافى بمنطقة القناة من خلال إنشاء فرع بمحافظة الإسماعيلية لاستثمار الفرص المتاحة مستقبليا فى منطقة القناة، لافتا الى أنها تمتلك 18 فرعا على مستوى الجمهورية من بينها فرع السويس وبورسعيد، مؤكدا أنها تسعى لاقتناص الفرص المتاحة من الاستثمارات المرتقبة فى القناة، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بملف إعادة التأمين أكد فتحى نجاح شركته فى إعادة عملاق الإعادة "سويس رى" لسوق التأمين المصرية عبر بوابة المهندس للتأمين، حيث أصبحت الشركة السويسرية معيد التأمين الرائد لاتفاقيات الإعادة الخاصة بالمهندس، بالإضافة إلى الشركات الأخرى وجميعها ذات تصنيفات مرتفعة لا تقل عن "A".
من ناحية أخرى أكد رئيس شركة المهندس، أن قطاع التأمين تأثر من شح السيولة الدولارية لارتباطه باتفاقيات الإعادة مع الشركات العالمية والتى تتطلب سداد حصصها من الأقساط بالعملة الدولارية، لافتا الى أن شركته تعتمد حاليا على ودائعها الدولارية فى البنوك إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها طويلا خاصة إذا استمرت أزمة الدولار فى السوق.
وأشار الى أن خطورة نقص الدولار تكمن فى رفض شركات الإعادة سداد حصصها من التعويضات خاصة إذا لم تحصل عليها من الأقساط وهو ما يمثل خطورة على كل الأطراف المرتبطة بالعملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء وبالتالى الاقتصاد القومى، لافتا الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين يسعى كل منهما لإيجاد مخرج لتلك الأزمة ، واصفا تعامل البنك المركزى معها بغير المرضية لاسيما مع عدم وجود مؤشرات تدلل على أن تنسيقا يجرى بين القائمين على السياستين النقدية والمالية.
وكشف عن عدد من الإجراءات التى اتخذتها المهندس للتأمين للتعامل مع زيادة الأسعار نتيجة أزمة الدولار ومن بينها إعادة النظر فى مبالغ تأمين الأصول المؤمن عليها لإعادة مؤشر تسعيرها فى خطوة استباقية تستهدف سداد التعويضات الملائمة فى حالة تحقق الخطر، مشيرا الى أن شركته بدأت النظر بمؤشر التسعير فى بعض الأخطار خاصة مخاطر المجموعة الثالثة ومن بينها مصانع الورق والتعبئة والتغليف كإحدى الآليات التى يمكن من خلالها محاصرة خسائر تلك الأخطار.
من ناحية أخرى وصف فتحى عمولات الوساطة بالمرتفعة خاصة فى فرع كالحريق حيث تتراوح ما بين 25 الى 30%، مطالبا بضرورة عقد اجتماع بين الجمعية المصرية لوسطاء التأمين"إيبا" والاتحاد المصرى لشركات التأمين لمراجعة تلك العمولات وربطها بمعدلات الخسائر خاصة أنها تعتمد على عمولات الإعادة التى تحصل عليها من الخارج لسداد عمولات الإنتاج، لافتا الى أن شركات الإعادة تربط دائما بين عمولات الإعادة ومعدل الخسائر لدى شركات التأمين التى تتعامل معها.
وكشف رئيس المهندس للتأمين عن دراسة شركته الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسات التصنيف العالمية فى خطوة تستهدف من خلالها زيادة عملياتها من خلال جذب العميل الذى يربط بين تعامله مع شركة التأمين وبين حصولها على تصنيف، واصفا تكاليف الحصول على التصنيف بالمرتفعة.
فى سياق آخر كشف رضا فتحى عن ربط شركته المساهمة فى رأسمال "مصر لإعادة التأمين" التى يجرى تأسيسها الآن بطرح جزء من أسهمها فى الاكتتاب العام، لافتا الى أنها لم تتلق ردا حتى الآن من القائمين على عمليات التأسيس بخصوص هذا الطلب، واصفا إجراءات تأسيس الشركة بالبطيئة واتخاذ القرارات المرتبطة بها أبطأ.
وطالب بتقليص حصة المال العام فى رأسمال شركة الإعادة للسماح للقطاع الخاص بالمشاركة مع طرح جزء من الأسهم فى الاكتتاب العام لضمان جذب المستثمرين الأجانب وخروج ودخول رؤوس الأموال.
ووصف قرار دمج الشركة المصرية للإعادة فى مصر للتأمين بأنه من أسوأ القرارات والتى يجب محاسبة كل الأطراف المسئولة عنه خاصة أنها انعكست سلبا على سوق التأمين فى الوقت الذى بدأت فيه الدول العربية لتأسيس شركات إعادة وطنية ومنحها مزايا نسبية لتشجيع الشركات المحلية على إسناد عمليات لها.
وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة التحرك لزيادة الوعى التأمينى لدى الشرائح التى ليس لها علاقة بالتأمين وعدم قصر نشاطه على عقد الندوات للعاملين بالقطاع وكيفية تنشيط بعض القطاعات مثل التأمين متناهى الصغر كمولد رئيسى للنمو.
من ناحية أخرى وصف فتحى توقيت صدور قانون القيمة المضافة بغير الملائم خاصة مع زيادة الضغوط النفسية والاقتصادية على أغلب شرائح المجتمع، مشيرا الى أن أداء مجلس النواب غير مرض بالشكل المتوقع لاسيما أنه لم يسع لمناقشة الموضوعات المهمة التى تخص جموع المصريين رغم قيام ثورتين ومنها مناقشة ملائمة قانون القيمة المضافة من عدمه فى الوقت الحالى وليس نسبة الضريبة!.
وانتهى الى أن هناك قصورا شديدا فى تسويق المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والمليون ونصف المليون فدان ومحطات الكهرباء والمشروعات القومية الأخرى من خلال التواصل مع فئات المجتمع لشرح جدواها والعائد الاقتصادى المرجو منها فعلى سبيل المثال من الممكن إعداد ورش عمل ميدانية لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية المختلفة لزيارة مشروعات أنفاق قناة السويس ومحطات الكهرباء العملاقة بغرض الاطلاع على حجم الإنجاز الهائل الذى يحدث فى مصر وكذلك طلاب كلية الزراعة لزيارة الزراعات الجديدة والمزارع السمكية والحيوانية التى يتم إنشاؤها حاليا، لافتا الى أن ذلك سيساهم فى إقناع الشباب بشكل عملى بما يحدث من إنجازات على أرض الواقع بعيدا عن إشاعات وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
|