بلتون : استراتيجيات الأسهم | ذبذبات قوية بعد المستوى 8,750 ومواصلة الارتفاع تتوقف على مدى تقبل العامة للإصلاحات
في مذكرتنا البحثية الأخيرة عن استراتيجيات الأسهم الصادرة بعد الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوصينا عملائنا بالانتظار وترقب رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى المستوى 8,000، وأشرنا إلى أننا سنعيد تقييم توصيتنا حينذاك. ومن المعروف كسر المؤشر لهذا المستوى المستهدف وتحركه بين نطاق 8,200 و 8,500 منذ ذلك الحين. لذلك ففي هذه المرحلة من التغيرات الاقتصادية والسياسية وعند مستويات التقييم التي تتضمن احتمالات وصول المؤشر لنطاق 8,500 - 8,750، ستعتمد توصيتنا المحسوبة بحرص للربع الثالث لعام 2016 على فهمنا للآراء التالية:
1: عند المستوى 8,750، ستتداول الأسهم المكونة للمؤشر عند تقديراتنا للقيمة العادلة في الوضع الراهن
لذلك، بارتفاع المؤشر عن المستوى الحالي بنسبة تتراوح من 5-7%، ستتداول 100% من أسهم الشركات التي نغطيها تقريبًا عند أو بالقرب من تقديراتنا للقيمة العادلة التي يتم تحديدها من توقعات التدفقات النقدية أو على أساس الوضع الراهن. وهذا "الوضع الراهن" هو أكثر ما يهمنا. لأنه بعد تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الرئيسية المقررة، ستتغير كل الأمور - حتى تكلفة رأس المال (على مستوى الاقتصاد الكلي) والتدفقات النقدية (على مستوى الاقتصاد الجزئي) - والتقييمات تعتمد على أمور أخرى غير ملموسة (مثل مخصصات الشهرة في عمليات الدمج والاستحواذ على سبيل المثال) بقدر اعتمادها على التدفقات النقدية المخصومة. لذلك، لكي ننتقل من المرحلة الأولى في التقييم إلى المرحلة الثانية، يجب أن ينجح برنامج الإصلاح في حد ذاته.
2: التضخم والقيود على الواردات يؤثرا على المواطن العادي
يتأثر كل من مديري الشركات والمستهلكين بالأحداث الاقتصادية على حد سواء. فعند تواصلنا مع الشركات، كانت معظمها، بما فيها شركات الأغذية، تحصل على احتياجاتها الشهرية من الدولار من السوق الموازية (ما يتراوح من 70- 90%)، مما يغير هيكل تكاليفها وسياساتها التسعيرية تمامًا. وفي القطاعات الأخرى، غير الممثلة في السوق، كانت القيود على الواردات تؤدي لتوقف مفاجئ في المبيعات بسبب نقص المنتجات أو ارتفاع التسعير. نخلص من ذلك إلى أنه من الأدلة السابقة، تبين تجرع المستهلكين مرارة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما أدى لصدمات سلبية في المبيعات في قطاع عريض من القطاعات. وفي هذه الظروف، تكون هناك عادة خطورة عالية بحدوث انتكاسة سياسية - كالتي أدى إليها تطور الأحداث في اليونان. فعند وصول مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 8,500، ستؤدي أية شكوك حول وتيرة الإصلاح إلى هبوط غير متناسب في أسعار الأسهم - ويمكن اعتبار ذلك واقع وليس مجرد رأي.
تباطؤ ملحوظ في وتيرة زيادة سيولة الجنيه حتى منتصف 2017
نخلص إلى أن هذا العام المالي سيشهد تباطؤ بوتيرة زيادة سيولة الجنيه، وهو أمر معتاد في كافة برامج صندوق النقد الدولي تقريبًا. كما يمكننا القول أن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (بنسبة 2% أو أكثر) أمرًا متوقعا، سيتزامن على الأرجح مع التحول التام لنظام تعويم سعر الصرف. ونتوقع أن يكون تأثير هاتين الخطوتين (حيث تحمل الخطوة الأولى تأثير ركودي والثانية تحمل تأثير توسعي) ركوديًا لأن البنك المركزي سيعمل بفعالية على محو أثر تدفقات الدولار القوية - في حال وجدت. ونؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل تأثير ظروف نقص السيولة على الأسهم.
ذبذبات قوية بعد المستوى 8,750 ومواصلة الارتفاع تتوقف على مدى تقبل العامة للإصلاحات
تمككنا العوامل الثلاثة سالفة الذكر من رسم رؤيتنا للسوق خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث لعام 2016. نعتقد أن موازنة المخاطر سيكون في صالح الارتفاع الأولي صوب المستوى 8,750 لأن تهليلات السوق بالإصلاحات والدولارات يعقبها عادة حركة تصحيحية - تكون في الأغلب شديدة الانحدار حتى يتمكن المستثمرين الأجانب من تقييم تقبل العامة لعملية الإصلاح وتحديد عوائق دخول السوق والخروج منه. نتوقع أن تتصدر أسهم العقارات والمجموعة المالية هيرميس هذه الحركة الصاعدة صوب المستوى 8,750. في حالة تقبل عملية الإصلاح بسهولة خلال الربع الرابع لعام 2016، نتوقع أن يرتد مؤشر السوق مرة أخرى مقتربًا من المستوى 10,000 بمنتصف 2017، بدعم كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
|