كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن وضع خطة توسعية متكاملة تستهدف تنمية حجم استثمارات الشركة بالقطاع العقارى، وتنفيذ مشروعات تسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام الحالى، لاستكمال مشروعاتها القائمة، ومنها "سيكون نايل تاورز" بكورنيش المعادى، "الرياض سيكون" بالقاهرة الجديدة، و"سيكون ريزورت" بدمياط الجديدة، بالإضافة إلى كومباوند سكنى بأسيوط الجديدة، ومشروعات أخرى بأكتوبر والإسكندرية وغيرها.
وأوضح أن الشركة لديها خطة للبحث عن أراض جديدة بالمناطق التى تخطط الدولة لتنفيذ مشروعات جديدة بها، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للشركة وجّهت بتلك الخطوة خلال اجتماعها الأخير عقب أطمئنانها لبداية الخطوات التنفيذية للمشروعات الجديدة الثلاثة للشركة فى القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والتى يتم تنفيذهم على أراضى الحصة العينية التى سددتها وزارة الإسكان فى زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، بداية العام الماضى، كما أوضح أنه تمت زيادة رأسمال الشركة بـ243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار لكل منهما، وقامت الحكومة السعودية بتسديد حصتها نقداً، فيما سددت المصرية حصتها فى صورة 97 فدانا، وهى زيادة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وشدد "حسنين" على أن "السعودية المصرية للتعمير" تسعى دائماً لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تقوم بالتنسيق الدائم مع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للبحث عن الأراضى المناسبة لاقامة مشروعات، مؤكداً على امتلاك الشركة ملاءة مالية قوية تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق معدل نمو بنسبة %250 خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015، مقارنة بالعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014، مما يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية للشركة وسعيها الجاد نحو تطبيق إستراتيجيات، وابتكار آليات تسهم فى تنمية حجم الاستثمارات الموجهة إلى السوق، وتنفيذ مشروعات تمثل إضافة للاقتصاد المصرى، وتساعد الدولة فى تحقيق خطتها التنموية.
كما شدد على أن الشركة حريصة على سرعة تنفيذ مشروعاتها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، إضافة إلى الاستعانة بعمالة وشركات مقاولات مصرية خالصة للتنفيذ، مما يسهم فى تحقيق الجانب الاقتصادى التنموى والاجتماعى.
ولفت إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات بالمشروعات الجارى تنفيذها تتخطى الـ7 مليارات جنيه، موزعة على عدة مشروعات، منها «سيكون نايل تاورز» بكورنيش المعادى، باستثمارات تتجاوز الـ 1.8 مليار جنيه، و«كومباوند الرياض سيكون" بالتجمع الخامس، باستثمارات تتخطى الـ 2.5 مليار جنيه، و«سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة، باستثمارات حوالى 450 مليون جنيه، إضافة إلى كومباوند سكنى بأسيوط الجديدة، باستثمارات حوالى 300 مليون جنيه وغيرها من المشروعات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأحدث 3 مشروعات للشركة، فإنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية لها، ويقام المشروع الأول وهو "الرياض سيكون"على مساحة 68 فدانًا فى القاهرة الجديدة، باستثمارات تتراوح بين 2.8 إلى 3 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، وهو يضم 120 عمارة سكنية بإجمالى 1928 وحدة، مقسمة على 5 نماذج للوحدات السكنية، وبمساحات متنوعة تبدأ من 145 - 195 متراً، وتشمل المرحلة الأولى 48 عمارة سكنية، كما يضم المشروع خدمات متنوعة من مول تجارى ومحلات، إلى نادٍ اجتماعى ومسجد، ومسطحات خضراء، وجارى البدء فى تنفيذ 44 عمارة، تمثل حوالى %40 من إجمالى عمارات المشروع، وسيتم التنفيذ خلال 18 شهرًا، على أن يتم طرح الأعمال لباقى المشروع لاحقاً، وسيتم تنفيذه بالكامل خلال 3 سنوات، وتسليم الوحدات كاملة التشطيب وبجودة مرتفعة.
وأوضح أن حجم العمالة المباشرة المتوقعة بالمشروع سيصل إلى حوالى 2000 عامل.
وأشار إلى أن المشروع الثانى "سيكون ريزورت"،عبارة عن تجمع سكنى سياحى على مساحة 17.7 فدان بدمياط الجديدة، ويشمل فندقا سياحيا فئة 4 نجوم على شاطىء البحر المتوسط، وتم مؤخراً توقيع عقد إدارته مع "هيلتون العالمية"، مشيراً إلى أن الشركة ستفتحه خلال عامين، إضافة إلى فندق آخر تحت إدارة هيلتون أيضا، وهو فندق 5 نجوم يتم تنفيذه حالياً على نيل المعادى ضمن مشروع "سيكون نايل تاورز".
ويضم فندق "نيل المعادى" 256 غرفة وجناحا، بارتفاع 23 طابقاً، باستثمارات حوالى مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لفندق دمياط الجديدة 130 غرفة وجناحا، وفقاً للشروط البنائية المحددة للمنطقة، وتبلغ استثماراته حوالى 120 مليون جنيه، على مساحة 8800 متر، ومن المخطط افتتاحه خلال 2018.
ولفت إلى أن المشروع الثالث هو كومباوند سكنى متكامل الخدمات بأسيوط الجديدة على مساحة 11.3 فدان.
وأكد أن المشروعات الثلاثة سيتم تمويلها من الموارد الذاتية، وليس بالقروض البنكية.
وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الفترة الحالية تشهد انتعاشاً فى حجم المشروعات المنفذة بالقطاع العقارى، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية الحالية، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وارتفاع الدولار، وبحث العملاء عن بدائل، وأوعية استثمارية تسهم فى الحفاظ على القيمة، وتتسم بارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن موافقة "الإسكان" مؤخراً على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، وإدخال القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى، مقابل الحصول على أراض لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، ستسهم فى دفع الاستثمار، وتوفير فرص للعديد من الشركات العقارية، وزيادة المنتج من الوحدات السكنية، خاصة لشريحة محدودى الدخل.
وشدد على أن آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى جميع المشروعات القومية الكبرى، هى الأمثل والأنسب لتنفيذ تلك المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد، والجودة المطلوبة.
وأضاف أن مشاركة الحكومة بالأراضى، والمستثمر بالأموال تسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات، وتحقيق التنمية السريعة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا فى أسعار العقارات، وستستمر تلك الارتفاعات فى ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية، وعدم قدرته على تلبية الطلب الحقيقى، وذلك فى جميع شرائح الإسكان، عداً شريحة الفاخر،الذى يشهد معروضاً يزيد عن الطلب الحقيقى.
تأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير عام 1975 برأسمال مدفوع 50 مليون دولار، تم سداده بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بغرض الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وقد تمت زيادة رأس المال مرتين آخرها عام 2015 ليصل إلى 318 مليون دولار، وقد سددت الزيادة الأخيرة فى رأس المال البالغة 243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين فى صورة نقدية، وقدرها 121.5 مليون دولار من الحكومة السعودية، وعينية على هيئة ثلاث قطع أراضٍ من الحكومة المصرية بمسطحات حوالى 97 فدانا فى القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة.
|