نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 16 يونيو 2016.
أثر انخفاض الجنيه مقابل الدولار لا يزال مستمر إلى حد كبير
منذ اجتماع مايو، بدء تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار في مارس والارتفاع الناتج عنه في السوق الموازية ينعكس في متوسط المستوى السعري. فقد ارتفعت معدلات التضخم الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية بنحو حاد إلى 12% - وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 و فبراير 2009 على التوالي. وتفاقمت الضغوط التضخمية نظرًا لقدوم شهر رمضان (والذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك) ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي. وفي ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تطبيق تعديلات بأسعار الوقود كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار/ جنيه، مما يتفق تمامًا مع التوقعات. فيما يتعلق بعائدات أذون الخزانة، فقد تحركت في نطاق ضيق منذ بداية مايو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة، بينما لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقر بشكل كبير بالقرب من 11 جنيه مقابل الدولار. لذلك يمكن الإيجاز أن مصر لا تزال تشهد عملية إعادة التوازن بعد انخفاض الجنيه في مارس.
ونتوقع أن تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولايات المتحدة ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو. بناءً على ذلك، لا نتوقع تغيير البنك المركزي المصري لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير. كما يشير ذلك أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
|