علمت "المال" ان قيادات شركتى المصرية للمنتجعات السياحية وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية توصلوا لتفاهمات نهائية لاغلاق ملف الصراع القضائى بين الطرفين والممتد منذ النصف الاول من 2013 وذلك من خلال تعهد المصرية للمنتجعات بمنح اراض جديدة لبيراميزا علاوة على منحها تعويضات مالية مناسبة للاضرار التى لحقت باستثماراتها فى جميع مراحل ارض سهل حشيش.
وشهدت الفترة اللاحقة لثورة يناير صراعا قانونيا بين بيراميزا والمنتجعات بدا سبتمبر 2013 عندما اقامت بيراميزا دعويين قضائيتين امام مجلس الدولة الاولى رفعتها للمطالبة بتعويض لتضرر مشروعاتها السياحية والترفيهية بداخل المنطقتين ا وب بسهل حشيش نظرا لانقطاعات المياة والكهرباء وتاخر تنفيذ محطة تحلية من جانب المصرية للمنتجعات ما اجبر بيراميزا فى البحث عن حلول اخرى.
واقامت بيراميزا دعوى اخرى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم الوظيفية تطالبهم فيها بالغاء العقد المبرم بين الهيئة والشركة المصرية للمنتجعات منذ اكتوبر 1995 لاسناد الاخيرة اعمال وتطوير وتنمية 32 مليون متر بسهل حشيش وذلك بسب عدم التزام "المصرية بتنفيذ البرنامج الزمنى المخطط لتطوير الارض.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة التنمية السياحية والمصرية للمنتجعات عام 1995 فتم تقسيم ارض سهل حشيش على 3 مراحل موزعة بين 6 ملايين متر للمنطقة "ا" و6 ملايين متر للمنطقة "ب" و 20 مليون متر ل "ج" والتى تسمى بالظهير الصحراوى.
|