تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ عمليات التخارج من عدة مشروعات سعيًا لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، علمًا بأن تسجيل المصروفات غير النقدية خلال الربع الأخير من عام 2015 يأتي في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية سعيًا لتعزيز المركز المالي خلال عام 2016، ولا سيما قبل بدء العمليات الإنتاجية بمشروع الشركة المصرية للتكرير وتنفيذ التوسعات المستقبلية في شركة طاقة عربية *
نمو الإيرادات بمعدل سنوي 27% لتبلغ 8.2 مليار جنيه*
ارتفاع الأرباح التشغيلية بمعدل 30% لتبلغ 847 مليون جنيه قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك *
تسجيل صافي خسائر بقيمة 1.15 مليار جنيه منها 1.07 مليار جنيه مصروفات غير نقدية وغير متكررة ناتجة عن تكاليف الاضمحلال والمخصصات والخسائر من العمليات غير المستمرة *
في حالة استبعاد تأثير تلك المصروفات غير النقدية، فإن صافي الخسائر المجمعة ينخفض إلى نحو 77 مليون جنيه فقط خلال عام 2015 *
أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – عن النتائج المالية المجمعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 8.2 مليار جنيه مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 847.1 مليون جنيه بعد إعادة تبويب النتائج المالية لعام 2015، وذلك بزيادة 30% مقابل 652 مليون جنيه خلال عام 2014.
وقد احتل قطاع الأسمنت والإنشاءات صدارة إيرادات شركة القلعة خلال عام 2015 (بعد إعادة التبويب)، حيث بلغت مساهمته 38%، ويليه قطاع الطاقة بنسبة 31%. وتتوقع الإدارة أن ترتفع مساهمة قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة على خلفية إتمام عملية التخارج من مشروعات أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر 2015.
وسجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ويعكس ذلك تأثير تكاليف الاضمحلال المسجلة خلال الربع الأخير منفردًا بقيمة 687 مليون جنيه نظرًا لانخفاض قيمة استثمار القلعة بعدة مشروعات غير رئيسية في إطار الاتجاه إلى التركيز على الشركات التابعة بقطاعي الطاقة والبنية الأساسية. كما تأثرت النتائج المجمعة بتسجيل مخصصات بقيمة 171.4 مليون جنيه خلال عام 2015، وكذلك تسجيل 220 مليون جنيه في صورة خسائر من العمليات غير المستمرة، علمًا بأنه في حالة استبعاد تأثير المصروفات غير النقدية المذكورة، فإن صافي الخسائر المجمعة ينخفض إلى نحو 77 مليون جنيه فقط خلال عام 2015.
وبلغت الإيرادات المجمعة 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا، بينما بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 67.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو انخفاض ملحوظ عن الربع الأخير من عام 2014 نظرًا لعدة عوامل أبرزها غياب المساهمة الإيجابية من المشروعات التي تم التخارج منها وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة نظير أتعاب الخدمات الاستشارية والقانونية لعمليات التخارج التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير، وكذلك تكبد خسائر من فروق أسعار الصرف خلال الربع الأخير. وعلى هذه الخلفية حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 833 مليون جنيه خلال الربع الأخير منفردًا.
وفي حالة استبعاد المساهمة الإيجابية للأصول والاستثمارات المباعة خلال عام 2015 واحتسابها ضمن العمليات غير المستمرة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، فإن إجمالي الإيرادات المجمعة يبلغ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2015.
وفي هذا السياق قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة عكفت خلال عام 2015 على إتمام خطة التحول إلى شركة استثمارية، حيث تتبلور استراتيجية الشركة في أربعة محاور أساسية لتحقيق ذلك المقصد، وهي استخدام حصيلة التخارج من المشروعات غير الرئيسية في تخفيض المديونيات على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، وزيادة حصص القلعة ببعض الشركات التابعة الرئيسية، مع استكمال مشروع الشركة المصرية للتكرير تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال عام 2017، وضخ استثمارات إضافية مختارة في مجموعة من الشركات التابعة، وأخيرًا دراسة شراء أسهم خزينة حيث ترى الإدارة أن سعر التداول الحالي لسهم القلعة يقل كثيرًا عن قيمته العادلة، وأنها بشرائها أسهم خزينة باستخدام فوائض عائدات التخارج من بعض المشروعات ستعظم العائد الاستثماري للمساهمين.
وأضاف هيكل أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظاً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2015 باعتبارها حجر الزاوية بمسيرة النمو المرتقب خلال المرحلة القادمة، حيث تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ عمليات التخارج من عدة مشروعات سعيًا لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، وهو ما أثمر بدوره عن الانخفاض الملحوظ بمديونيات القلعة وشركاتها التابعة. ومن جهة أخرى نتوقع خلال العام الجاري أن تكتمل كافة الأعمال الميكانيكية بمشروع المصرية للتكرير، وهو أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ في مصر، فضلاً عن اضطلاع شركة طاقة عربية بتنفيذ الإقفال المالي لاثنين من مشروعات توليد الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات إلى جانب تنفيذ التوسعات المخططة ودراسة فرص الاستثمار الجديدة بمشروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء.
جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بتنفيذ 8 عمليات تخارج خلال عام 2015 بلغت حصيلتها الإجمالية 2.4 مليار جنيه تقريبًا، وهو تضاعف بأكثر من 2.5 مرة عن قيمة التخارجات الثلاثة التي تمت خلال العام السابق. وتتضمن عمليات التخارج المنفذة خلال عام 2015 بيع حصة القلعة البالغة 27.5% من أسهم شركة مصر للأسمنت – قنا خلال الربع الثاني، ثم بيع شركتي أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة المملوكتان لشركة أسيك للأسمنت خلال الربع الأخير، كما قامت مجموعة جذور التابعة للقلعة في قطاع الأغذية ببيع كامل حصتها في شركتي الرشيدي الميزان والمصريين وكذلك أصول شركة RIS في السودان.
ومن جانبه أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن صفقات التخارج المنفذة خلال عام 2015 أثمرت عن تحقيق صافي مكاسب بقيمة 618.3 مليون جنيه من الحصيلة الإجمالية البالغة 2.4 مليار جنيه تقريبًا، علمًا بأن شركة القلعة قامت باستبعاد وسداد مديونيات تتجاوز قيمتها 2.4 مليار جنيه خلال عام 2015، بما في ذلك نحو 1.4 مليار جنيه مديونيات مجمعة بالقوائم المالية للشركة.
تواصل شركة القلعة سعيها لخفض المديونيات كمحور رئيسي من محاور الاستراتيجية التي تتبناها خلال هذه المرحلة، مثلما كان الحال خلال عام 2015 حيث عكفت الشركة على خفض الديون باستخدام عائدات التخارج من المشروعات غير الرئيسية وكذلك تقليص المديونيات التي يتم تجميعها في ضوء عمليات التخارج المذكورة. وتعرض النقاط التالية عناصر خفض مديونيات قدرها 2.4 مليار جنيه ابتداءً من الربع الأول من عام 2015 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2016:
وسجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال عام 2015، مقابل 855.6 مليون جنيه خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلى تسجيل مصروفات غير نقدية بقيمة 1.07 مليار جنيه كما هو موضح أعلاه، والتي في حالة استبعادها ينخفض صافي الخسائر المجمعة إلى نحو 77 مليون جنيه فقط خلال عام 2015.
أضاف الخازندار أن إدارة شركة القلعة على قناعة تامة بأن تأخر تنفيذ بعض التخارجات المخططة من المشروعات غير الرئيسية، وبالتالي تعطل التحول إلى الربحية وفقاً للتقديرات السابقة، جعل من الربع الأخير لعام 2015 توقيتاً مثاليًا لإقرار كافة المصروفات غير النقدية المرتبطة بتكاليف الاضمحلال والمخصصات اللازمة لإتمام عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة سعيًا لتعزيز مركزها المالي خلال عام 2016، ولا سيما قبل بدء العمليات الإنتاجية بمشروع الشركة المصرية للتكرير وتنفيذ التوسعات المستقبلية في شركة طاقة عربية التي نتوقع أن تساهم بشكل ملحوظ في نمو الإيرادات وصافي الربح خلال الفترات المقبلة.
وقد انخفضت الديون المجمعة لشركة القلعة إلى 5.24 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2015 (باستثناء ديون الشركة المصرية للتكرير وشركة سكك حديد ريفت فالي). ويمثل ذلك انخفاضًا بواقع 1.4 مليار جنيه عن نهاية سبتمبر 2015. وفي حالة احتساب ديون الشركة المصرية للتكرير وشركة سكك حديد ريفت فالي، فإن إجمالي الديون المجمعة لشركة القلعة سيبلغ 17.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، دون تغيير ملحوظ عن الربع السابق، فيما يعكس تأثير مسحوبات الشركة المصرية للتكرير من حزمة القروض المتفق عليها.
وقد عكفت شركة القلعة على إتمام الترتيبات اللازمة لتنفيذ مجموعة إضافية من صفقات التخارج المخططة خلال عام 2016 – ويتضمن ذلك عددًا من التخارجات التي تمت بالفعل مطلع 2016، ومن بينها شركة تنمية وشركة مصر للزجاج اللتان حققتا عائدات تتجاوز 440 مليون جنيه تقريبًا لشركة القلعة. وتتطلع القلعة إلى تنفيذ تخارجات أخرى خلال الفترة القادمة، بما في ذلك التخارج من استثمارات مجموعة أسيك القابضة في الجزائر (شركة زهانه ومصنع دجلفا للأسمنت)، وكذلك شركة مزارع دينا الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية. كما تعتزم القلعة إتمام تنفيذ اتفاقها مع شركة فاينانشال هولدنج انترناشونال والذي يتضمن التخارج من شركة مينا هومز (ديزاينبوليس مول) ومجموعة جراند فيو.
|