في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فيها والتأكد من الإفصاح الدقيق عن الموقف المالي السليم للشركات التى يتم التداول على أسهمها .
وفي ضوء التحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم التطابق بين بعض الافصاحات المنشورة على الورقة المالية الأهرام للطباعة والتغليف مقارنة بما ورد في بعض بنود القوائم المالية وعليه قامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التداول على الورقة المالية لحين انتهاء التحقيقات وفي هذا الشأن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية:
ـ بتاريخ 27/1/2016 قامت الهيئة بإخطار الشركة بكافة الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية والافصاحات المقدمة منها، كما تم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الإدارية الخاضعة لها الشركة بشأن طلب التفتيش عليها.
ـ قامت الإدارات المعنية بالهيئة بالفحص المبدئي للموضوع وتم التنسيق مع كل من مباحث الاموال العامة و الهيئة العامة للأستثمار ونيابة الشئون المالية والتجارية وعليه صدر إذن نيابة الشئون المالية والتجارية بناءً على محضر التحريات المحرر بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بتاريخ 22/2/2016 بشأن المخالفات المنسوبة للرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأن ما جاء بالمحضر يشكل جريمة جنائية معاقباً عليها قانوناً وحالة قائمة وحيث أطمائت النيابة لجدية تلك التحريات الامر الذى أرتات من خلاله وجود مسوغاً قانونياً لإصدار الإذن .
ـ بتاريخ 29/2/2016 صدر قرار الهيئة رقم (202) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها الانضمام للسادة أعضاء مباحث الأموال العامة لإجراء التفتيش على مقر شركة الأهرام للطباعة والتغليف وفقاً لإذن النيابة .
ـ بتاريخ 14/3/2016 صدر قرار الهيئة رقم (253) لسنة 2016 بتكليف أحد مراقبي الحسابات المستقلين لفحص الموقف المالي للشركة.
ـ بدأ مراقب الحسابات عمله فى ضوء المستندات المتاحة لدي الهيئة، حيث طلب توفير بيانات ومستندات أخرى لازمة لدراسة الموقف المالي للشركة، ولاتمام عمله واعداد تقريره .
ـ بتاريخ 27/3/2016 تم إخطار الشركة بضرورة موافاة الهيئة بالمستندات وفقاً لما طلبه مراقب الحسابات المكلف من الهيئة، وتم ذكر هذه المستندات بشكل محدد ذلك حتي يمكن الانتهاء من فحص موقف الشركة .
إلَّا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تقدم الشركة كافة المستندات المطلوبة واللازمة لإتمام عملية فحص الموقف المالي وفقاً لطلب مراقب الحسابات كما أن معظم المستندات المقدمة منها عبارة عن صور ضوئية على الرغم من تأكيد الهيئة على ضرورة تقديم أصول تلك المستندات.
ويقوم حالياً مراقب الحسابات بمباشرة مهمته في ضوء ما ورد من الشركة من مستندات، وذلك لحين تقديم الشركة لباقي المستندات التي تعهدت بتقديمها بموجب ردها الوارد إلى الهيئة بتاريخ 18/4/2016.
وتؤكد الهيئة لجميع المساهمين إنها لا تدخر جهداً في حماية حقوقهم وحقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، وأنه سيتم إعادة التداول على اسهم الشركة فور انتهاء مراقب الحسابات من عمله ونشر القوائم المالية المعدلة.
|