بالإشارة الى قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة في 07/04/2016 والمنشور على شاشات التداول بذات التاريخ وفى ضوء الخطابات الواردة من الشركة بشأن الإفصاح عن موقف الدعوى رقم 1259 لسنة 2015 المقامة ضد الشركة ،وكذلك موقف القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 23/06/2014.
بالنسبة للدعوي القضائية : اتخذت االشركة اجاراءت قانونية للرد علي الادعاءات و قدمت بلاغ للنيابة الاموال العامة رقم 1012 لسنة 2015 و مازال قيد التحقيقات و ذلك لمحاسبة مجلس لاادارة السابق و الاسبق عن كافة الجرائم الجنائية و المخالفات المالية بحسابات الشركة م طالبة ورثه المرحوم محمد محمد عدلي رائف بمبلغ 60209301 جنية مصري كانت مدرجة في ميزانيات الشركة المعتمدة و التي اتضح عدم وجود اثر لها في الشركة بما يعني انقضاء مدوينية ورثة المرحوم محمد محمد عدلي رائق لدي الشركة بقيمة 27353990 جنية قيمة المدوينية المستحقة لموروثهم و احقية الشركة مطالبة الورقة بمبلغ 32855311 جنية و الذي يمثل الفرق بين المبلغين و للعم ان تلك الدعوي القضائبة قد يطول تداولها في اروق المحاكم لسنوات علما بان المنازعة القضائية تتعلق بالشان الداخلي بحسابات الشركة و التي قد اقرتها الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 24-3-2016 باغلبية الاصوات و التي وافقت بالاجماع علي تحريك الدعوي الجنائية ضد ورثة المرحوم محمد محمد عدلي رائف علي الاختلاسات و الخالفات الجنائية خلال فترة تولي مورثم رئاسة مجلس الادارة لسنوات طويلة
بالنسبة وكذلك موقف القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 23/06/2014 و الخاصة بتوزيع لااسهم المجانية و زيادة راسمال الشركة نعلم سيادتكم برفض الهيئة العامة للاستثمار توثيق الجمعية و ذلك لرفض ادارة الاداء الاقتصادي بهئية الاستثمار توثيق الجمعية لذلك اصبحت الجمعية كان لم تكن
|