News Details

العضو المنتدب للشركة : 4.4 مليار جنيه مبيعات سوديك فى 2015(07/04/2016 11:29:21)

■ محفظة الأراضى تتجاوز 6 ملايين متر.. والشراكة تواجه ارتفاع الأسعار *
نمو مرتقب فى إيرادات 2016 ولا نمانع فى القيام بدور المطور العام *
العام الماضى شهد تسليم 721 وحدة مقارنة بـ490 فى 2014 *
■ بدء الشراكة مع «مصر الجديدة» فور انتهاء المخطط وإيرادات المشروع 30 مليار جنيه *
■ مطلوب اتباع سياسة إصلاحية لتخفيض سعر الأراضى بأكثر من %50 *



قال المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» إن الشركات العقارية حققت خلال العام الماضى طفرة بيعية، ونموا فى حجم إيراداتها، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية نسبيًا وتفعيل الرغبات الشرائية للعملاء،مشيرا إلى أن شركته حققت صافى مبيعات4.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى %43 مقارنة بالعام 2014.


وأضاف - خلال حواره لـ«المال» - أن الشركة تستهدف فى 2016 تحقيق إيرادات تفوق العام الماضى مع زيادة حجم التسليمات، مشيرًا إلى أنها سلمت العام الماضى 721 وحدة للعملاء مقارنة بـ490 وحدة خلال 2014 كما أنها أيضا تسعى إلى تحقيق نمو فى حجم مبيعاتها.


وأكد أن «سوديك» تحرص دائما على دراسة متغيرات السوق ومتطلبات العملاء دوريا لإنتاج وحدات تتناسب مع الطلب الحقيقى إذ أن الشركة لديها إدارات متخصصة، مشيرًا إلى أنها كانت من أوائل الشركات التى قدمت بعد 25 يناير 2011 منتجات تلائم المتغيرات السوقية ومتطلبات العملاء.


وأشار إلى أن الشركة تلتزم دائما بتعاقداتها تجاه العملاء من حيث تسليم الوحدات فى الوقت المحدد أو قبله وذلك للحفاظ على مصداقيتها وعلاقتها بالعملاء، لافتا إلى أن الشركة لم تتأخر فى تسليم الوحدات حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية والأمنية والاضطرابات التى مرت بها البلاد.


وأكد استمرار تنامى الطلب على العقار بصورة عامة إذ أن هناك فجوة دائمة ومتسعة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية، ومن ثم فإن الشركات قادرة على تحقيق نمو متزايد فى حجم المبيعات، مشيرًا إلى أهمية طرح المزيد من الأراضى بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة.


وأوضح أن الشركة تستهدف من خلال مشروعها فى هليوبولس الجديدة الذى وقعت مؤخرًا عقد شراكة لتطويره مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتبلغ مساحته 655 فدانًا سيخاطب شريحة أوسع من العملاء، مما يسهم فى تحقيق مخطط الشركة فى إنتاج مشروعات ووحدات عقارية تلبى احتياجات العديد من الشرائح ومستويات الدخول.


وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد واعتماد المخطط العام للمشروع، سيتم البدء فى الأعمال الإنشائية ويتم تطوير المشروع على 3 مراحل باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، وحجم الإيرادات المتوقعة له 30 مليار جنيه، كما أن المشروع من المتوقع أن يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويحقق تنوعا فى إيرادات الشركة سواء من تأجير الوحدات أو بيع الوحدات السكنية.


ويتضمن عقد الشراكة الموقع قيام «سوديك» بتطوير المنطقة من خلال تنفيذ جميع نواحى المشروع وإنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية وتحصل مصر الجديدة على %30 من إيرادات الوحدات السكنية و»سوديك» على %70 و%69.8 من إيرادات الوحدات التجارية ومتاجر التجزئة بالمشروع فى حين تحصل مصر الجديدة على الـ %30.3 المتبقية من الإيراد، ومن المتوقع أن يضم المشروع أكتر من 8600 وحدة سكنية بخلاف الوحدات الإدارية والتجارية والنادى.


المشروع الجديد يقع بين طريق القاهرة - الإسماعيلية وطريق القاهرة – السويس، ويتميز بقربه من مدينة الشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، ويبعد بضع دقائق عن الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، ويعد المشروع باكورة مشروعات «سوديك» بنظام الشراكة.


وأضاف أن الشركة لديها نية فى توسيع حجم أعمالها والحصول على أراض جديدة إما عن طريق الشراء أو عن طريق المشاركات باعتبارها البديل الأمثل فى ظل الزيادات السعرية الأخيرة للأراضى وصعوبة تحقيق الجدوى الاقتصادية فى ضوئها، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد تقدمت إلى «الإسكان» للحصول على قطعة الأرض الـ410 أفدنة بالشيخ زايد وتنفيذ مشروع سكنى عمرانى متكامل بنظام الشراكة.


وأكد أنه لاتوجد مفاوضات حالية مع شركات جديدة للدخول فى تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة، ولكن الشركة لديها رغبة دائما فى دراسة جميع الفرص الاستثمارية والبحث عن أراض جديدة لتوسعة حجم استثماراتها، كما تسعى للتوسع بالساحل الشمالى أو البحر الأحمر وذلك فى إطار خطة الشركة وإستراتيجتها لتنويع الوحدات العقارية المنتجة.


وأوضح أن محفظة أراضى «سوديك» بعد توقيع عقد المشاركة الأخير مع مصر الجديدة تجاوزت 6 ملايين متر والشركة لديها رغبة دائمة فى زيادة تلك المحفظة، كما قامت الشركة طوال فترة عملها بالسوق المصرية بتطوير وتنمية 7 ملايين متر ونفذت مشروعات عمرانية متكاملة تشتمل على وحدات إدارية وتجارية، لافتًا إلى رغبة الشركة فى تنويع مصادر الإيراد كما تملك سيولة نقدية 2 مليار جنيه بينهم مليار و300 مليون موجهين لمشروعات جار تنفيذها فى الوقت الحالى والـ 700 مليون جنيه الباقى يمكن استغلاله فى شراء أراضى جديدة، كما أن الشركة لديها تسهيلات بنكية بـ2 مليار و200 مليون جنيه متبقى منها مليار موجهين لمشروعات محددة.


وشدد على أن القطاع العقارى يحتاج إلى إجراءات إصلاحية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الأراضى، والتى ظهرت آثارها فى ضعف الإقبال على الطرح الأخير نتيجة المغالاة فى الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى تخفيض الأسعار بأكثر من %50 من أسعار الأراضى الأخيرة لضبط الأوضاع، وتحقيق التنمية المستهدفة ودفع الشركات للتنمية والتطوير وإنتاج وحدات عقارية بأسعار تلائم دخول العملاء.


ولفت إلى أهمية التوفيق بين أهداف الدولة على المدى القصير والطويل إذ أن القطاع يحتاج إلى تنمية وطرح أراضى بأسعار مناسبة تهدف إلى تشغيل الشركات وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية بأسعار معقولة وتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة.


وأكد ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى منظومة طرح الأراضى أمام المطورين، وأن تتجه للقيام بدور رقابى وتنظيمى للقطاع العقارى، لافتا إلى أن تفعيل مخططات التنمية التى تطمح إليها الدولة فى السنوات المقبلة، يتطلب تحديد دور الحكومة فى طرح الأراضى والقيام بدور المنظم للقطاع.


وأشار إلى أن طروحات الأراضى المتاحة خلال الفترة الراهنة والتى وصلت إلى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن، شهدت تقدم محدود من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضى فى المدن الكبرى أى متقدم عليها من قبل المستثمرين، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة دراسة سياسة طرح الأراضى.