«مشروعات بيئية فريدة وذات عوائد اقتصادية» بهذه العبارة عرض الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية أهم المشروعات الاستثمارية الحالية للشركة، وخططتها الطموحة لتعزيز نتائج الأعمال المستقبلية، وزيادة الإنتاجية.
وأكد «أبو المعاطى»، أن الشركة تدرس عدد من المشروعات تتضمن تدشين مصنع لإنتاج الأسمدة على أرض راكتا، والمشاركة فى مشروع لإنتاج الميثانول والأمونيا، إلى جانب مشروع خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من اليوريا أو ما يُعرف بمشروع توسعات «أبو قير 3».
واستحوذ الجانب الأكبر من الحوار على الجانب البيئى فى «أبو قير للأسمدة» بشقيه «الجوى والمائى»، موضحًا أن الشركة وضعت خطة عمل متكاملة ومدروسة لمكافحة التلوث، والمحافظة على البيئة، أدت إلى تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات لمكافحة التلوث للجو وللبحر.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات مبكرة نحو المحافظة على البيئة الجوية، إلى جانب دراسة مدى إمكانية استخدام الوقود الأخضر فى التشغيل، بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
وتطرق الحديث مع رئيس شركة أبو قير للأسمدة إلى أمور عدة، أبرزها الوضع المالى والتشغيلى للشركة خلال الفترة الأخيرة، وآليات تمويل المشروعات، فضلًا عن دورها الرائد فى المسئولية الاجتماعية فى قطاعات متنوعة، فضلًا عن رؤيته لمستقبل صناعة الأسمدة محليًّا وعالميًّا.
بداية اللقاء كانت من نتائج أعمال الشركة الأخيرة للنصف الأول من العام المالى الحالى 2021/ 2022، والتى ارتفعت فيها الأرباح بنسبة بلغت %115، وهو ما أرجعه «أبو المعاطى»، إلى أسباب عديدة، فى مقدمتها الاهتمام الدائم بعمليات الإحلال والتجديد لمصانع الشركة، والتى أدت إلى إعادة شبابها، واستمرارية التشغيل، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، ما ينعكس على خفض تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى نجاح الشركة فى تطبيق سياسة ترشيد الطاقة، مما انعكس أيضًا على انخفاض التكلفة التشغيلية.
يُذكر أن المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة قد أظهرت نمو صافى الأرباح إلى 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/ 2022 مقابل 1.49 مليار جنيه صافى ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة لتصل إلى 6.24 مليار جنيه مقارنة بـ4.03 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وأكد «أبو المعاطى» أن من أبرز أسباب نمو الربحية يعود أيضًا إلى تحسن الأسعار العالمية للأسمدة، إذ تعدى متوسط سعر طن اليوريا 600 دولار للطن، نتيجة أزمة الطاقة العالمية والأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم أجمع.
وأضاف أن تسويق منتجات الشركة بشكل جيد وفتح أسواق جديدة من أهم الأسباب، فى ظل قيام الشركة بتصدير نحو مليون طن سنويًّا من الأسمدة لأكثر من 28 دولة، مع حسن إدارة المحفظة المالية للشركة.
وذكر أبوالمعاطى، أن الشركة تستثمر عوائدها فى أذون الخزانة، باعتبارها الأكثر عائدًا وأمنًا من بين الأوعية الأخرى، لافتًا إلى أنها تحرص على المتابعة الجيدة لاستثماراتها المالية لتلافى تحقيق خسائر من فروق العملة.
وأشار إلى عدم وجود أية قروض بنكية على الشركة فى الوقت الراهن، موضحًا أن الرافعة المالية للشركة تبلغ صفرًا، لافتًا إلى أن الشركة استفادت من تحسن متوسطات الأسعار للأسمدة إلا أن الأمر لا يُعد منطقيًّا فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية بشكل كبير، ولما له من تأثير على ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية.
وتابع أن الأسعار المنطقية لليوريا تتراوح بين 400 – 600 دولار للطن، متوقعًا الاتجاه نحو تحرير الأسعار محليًّا، وأن عملية تحرير أسعار الأسمدة قادمة لا محالة، فهى الحل الأمثل لمنع السوق السوداء، مع ضرورة التركيز على إيجاد آلية يتفق عليها لدعم صغار الفلاحين وأصحاب الحيازات المحدودة.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقعات نشوب حرب فى القارة الأوروبية، ساهمت فى دفع العالم نحو أزمة اقتصادية، وزيادة معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والطاقة.
وأوضح أبو المعاطى، أن المجتمع المصرى لم يشعر بتلك الأزمة التى يعانى منها العالم بفضل دور القيادة السياسية فى الدولة، والتى كان لها الدور الفعال والسباق فى تأمين وتوفير كافة المنتجات الغذائية.
وعلى صعيد مشروعات الشركة، كشف رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة عن دخولها فى 3 مشروعات متنوعة منها، مشروع أرض راكتا، وهو مشروع منتظر تنفيذه على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والجارى الاستحواذ عليها والمعروفة (بأرض راكتا).
وأفصح أن الموقف الحالى للمشروع يتضمن إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية لاستغلال أرض «راكتا» عبر إنشاء مصنع جديد خلال الفترة المقبلة حال ثبوت جدوى المشروع الاقتصادية والتسويقية.
وأوضح أبوالمعاطى، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع أسمدة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، إلا أن التكلفة النهائية تُحدد عقب اختيار المقاول العام للمشروع وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية وفقًا لقيمة العرض الفائز.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن تدبير التمويل ليس بالأمر الصعب، خاصة فى ظل استعداد ورغبة البنوك فى تمويل مشروعات الشركة المختلفة لما تحققه أبوقير للأسمدة من نتائج أعمال جيدة، إضافة إلى مركزها المالى القوى.
وعن فرص مشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول فى مشروع أرض راكتا، أكد أبوالمعاطى، أن الأمر سيُحدد عقب الاستقرار على كيفية إنشاء المصنع الجديد، سواء كان عبر تأسيس شركة جديدة أو سيكون مصنعًا مملوكًا بشكل مباشر لشركة أبوقير للأسمدة.
ولفت إلى أن المشروع الثانى، يُعتبر مشروعًا بيئيًّا اقتصاديًّا، إذ يتضمن خفض الانبعاثات الجوية من غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، واستخدامه فى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير 3 لزيادة الطاقة الإنتاجية لليوريا بنحو %30، إضافة إلى تحسين الظروف البيئية للمنطقة بالكامل.
وكشف أبوالمعاطى، أن مشروع «أبوقير 3» فى مرحلة فض المظاريف الفنية لاختيار المقاول العام للمشروع، والمتوقع لها شهر مارس الجارى.
وأشار إلى اهتمام جهاز شئون البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة «EPAP III» بتمويل مشروع «أبو قير 3» إذ قد يصل حجم التمويل المقدم من خلال البرنامج إلى نحو 25 مليون يورو من إجمالى تكلفة المشروع التى تتراوح ما بين 80 و100 مليون دولار.
وذكر «أبوالمعاطى» أن المشروع الثالث الذى تعمل الشركة على تنفيذه هو مشروع إنتاج الميثانول والأمونيا المعروف باسم الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وهو حاليًّا فى مرحلة إعادة تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع طبقًا للمستجدات العالمية والمحلية.
ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول، إضافة إلى استهداف أسواق التصدير، ويتوزع هيكل ملكيته بين شركتى أبو قير للأسمدة وحلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى بنسبة %30.
وأوضح «أبو المعاطى» أن البنوك على أتم الاستعداد لتمويل مشروع الميثانول، خاصة فى ظل القدرات الكبيرة للمستثمرين المشاركين فى المشروع وهم «أبوقير للأسمدة» و«حلوان للأسمدة» و«الأهلى كابيتال».
وأضاف أن العوائد الدولارية لشركتى «أبوقير» و«حلوان» للأسمدة تتخطى الـ 400 مليون دولار فى العام، مما يتيح الاتفاق مع البنوك لتمويل المشروع مقابل العوائد الدولارية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هناك مؤسسات دولية يمكنها أيضًا أن تساهم فى تمويل المشروع، أبرزها مؤسسة دعم الصادرات الإيطالية «ساتشى»، وبرنامج دعم الصادرات الألمانى «هيرميس» أو Hermesdeckung.
وأكد أبوالمعاطى، أن الشركة اتخذت خطوات مبكرة نحو المحافظة على البيئة الجوية والبحرية، لافتًا إلى أنها أقامت أول وحدة خاصة بخفض الانبعاثات الكربونية منذ عام 2006.
وقال إنه فى ضوء اهتمام العالم أجمع بالمناخ وخطط التنمية المستدامة 2030 و2050 تواكب الشركة هذا التوجه العالمى، حيث اهتمت بتنفيذ عدد من المشروعات البيئية فى هذا المجال، وفى مقدمتها مشروع إزالة غاز أكسيد النيتروز.
وأشار رئيس أبو قير للأسمدة إلى أن المشروع هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتص الوحدة كامل انبعاثات N2O وNOx من مصنع الحامض وتحويلها إلى نيتروجين وماء.
وذكر أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الغازات بمعدل سنوى 1.1 مليون طن سنويا مكافئ co2 بما يعادل انبعاثات من عوادم نحو 260,000 سيارة، ويُحقق بيع شهادات الكربون CERs عائدًا سنويًّا مجزيًّا.
وأوضح «أبو المعاطى» أن «شهادات الكربون» كانت مبادرة ألمانية عبر مزايدة عالمية حصلت مصر من خلالها على 2 مليون شهادة بسعر 1.2 مليون دولار.
وقال إن أبو قير للأسمدة تُعَد أول شركة مصرية تقوم بإصدار هذه الشهادات، وجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة مهتمان بها، وحال تداولها فى البورصة المصرية سيكون هذا أمرًا جيدًا يرفع من إحجام التداول فى السوق المحلية.
وأوضح «أبو المعاطى» أن الشركة تعمل جاهده على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المنبعث من مصانع الشركة، إذ تم إنشاء عدد 3 مصانع لتسييل الغاز وبيعه للشركات الصناعية بطاقة 106 ملايين متر سنويًّا، بما يعادل انبعاثات عوادم من 43 ألف سيارة، ويحقق عوائد اقتصادية للشركة.
ويعتبر المشروع البيئى الثالث هو خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وإعادة استخدامها فى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا أبوقير 3، وذلك بكمية سنوية حوالى 124 ألف طن CO2 بما يعادل انبعاثات عوادم 27 ألف سيارة سنويا.
أما المشروع الرابع فيتضمن امتصاص الأمونيا المنبعثة من خطوط التنفيث وتحويلها إلى محلول أمونيا يتم بيعه لأغراض صناعية مختلفة، موضحًا أن العملية تحقق خلو جو المصانع من التلوث بالأمونيا تمامًا، وتم ربط المشروع بالمصانع الثلاثة للقضاء تمامًا على أى انبعاثات للأمونيا فى الجو.
وذكر «أبو المعاطى» أن المشروع الخامس يتضمن مشروع إزالة وامتصاص الغبار بمبنى تداول الأسمدة من خلال سحب الغبار من مبانى تداول المنتج، وإعادة تدوير الغبار إلى يوريا بعد إذابتها فى تنكات خاصة، ويُحقق المشروع رؤية الشركة فى تحويل الملوثات إلى عوائد اقتصادية.
ولفت إلى أن المشروع السادس يتضمن أنظمة مراقبة وقياس انبعاثات المداخن وبيئة العمل، إلى جانب تدشين 4 محطات الرصد الذاتى المستمر والأرصاد الجوية لبيئة العمل، وكذا نظام الرصد الذاتى المستمر على مداخن المصانع.
وعن مشروعات التحكم فى جودة مياه الصرف الصناعى للمصانع إلى خليج أبو قير، فتضمنت 5 مشروعات الأولى وحدة إزالة الأملاح الجديدة أبوقير (1) من خلال زيادة معدل تشغيل الوحد 24 ساعة بدلًا من 10 ساعات، ونتج عنه خفض كمية المياه المركزة بالأملاح (الملوثة) إلى النصف.
أما المشروع الثانى فيتضمن وحدة معالجة صرف مصانع اليوريا 1 و3، إذ يتم تنقية المياه بفصل اليوريا المذابة بها، واسترجاع حوالى 10.8 طن يوريا يوميًّا ويعاد تدويرها.
وأوضح أن المشروع يتم من خلاله استرجاع 110 أمتار3 فى الساعة لأغراض التبريد، وتحقيق سياسة الشركة فى إعادة التدوير، وتحويل الملوثات إلى عائد اقتصادى.
أما المشروع الثالث فيشمل استخلاص الأمونيا من وحدة إزالة ثانى أكسيد الكربون (أبو قير 1)، إذ تم إنشاء الوحدة تحت مظلة مشروع EPAP I، ويتم استرجاع 50 مترًا فى الساعة من مياه المتكاثف، وإعادة تدويرها بالمصانع لإنتاج البخار.
وأوضح «أبو المعاطى» أن المشروع الرابع فهو معالجة المتكاثف لوحدات الأمونيا بمصنعى أبوقير 2و3 أو يعاد تدوير 100 متر فى الساعة من الوحدتين وتحويله إلى بخار، وتساهم الوحدات فى التوافق البيئى للمصانع، وتوفير المياه وإعادة تدويرها.
وذكر أن المشروع الخامس والأهم يتضمن معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD، ويحقق استراتيجية الشركة لتدوير المياه، إذ يعد من أكبر المشروعات فى الشرق الأوسط، وعلى البحر المتوسط وفريد من نوعه، إذ يعمل هذا المشروع على معالجة المياه لتتماشى مع المواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع تبلغ 5.6 مليون متر مكعب سنويًّا، وكمية المياه المسترجعة 4.8 مليون متر مكعب، إذ يتم استخلاص الأمونيا من مياه الصرف وتنقيتها وتحويلها إلى سلفات أمونيوم ذات عائد اقتصادى.
ولفت إلى أنه تم بدء التشغيل نهاية 2019/ 2020، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 380 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد المستمرة لمصانع الشركة إلى جانب مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 3 والتوسعات المستقبلية لأرض راكتا ستتطلب الحاجة إلى طاقة أكبر لمعالجة مياه الصرف الصناعى.
لذا يجرى إنشاء وحدة جديدة لمعالجة مياه الصرف ZLD الناتجة من المشروعات الجديدة، وتم طرحها وفض المظاريف 24 ديسمبر 2021، وجارٍ الدراسة الفنية.
ولفت إلى تقدم عدد من الشركات العالمية بعروضها الفنية والمالية للمشروع، والذى من المرجح أن يمول جزءًا منه من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى3- -EPAP- التابع لجهاز شئون البيئة.
وعلى صعيد ملف الطاقة باعتبارها أهم عناصر التكلفة الإنتاجية للأسمدة، أكد رئيس شركة أبو قير، أن العالم تنبه إلى إشكالية زيادة الانبعاثات الكربونية بعد أن أصبح تهديدًا خاصة مع ذوبان الجليد فى القطبين، وتحولت المياه إلى حمضية وأثرت على البيئة البحرية.
وأضاف «أبو المعاطى» أن سياسة الدولة تهدف إلى استحواذ الطاقة المتجددة على %45 من إجمالى الوقود المستخدم، موضحًا أن الوقود الأخضر عبارة عن أمونيا أو هيدروجين تنتجان من تحليل المياه من خلال الكهرباء الناتجة من مصادر طبيعية.
وأوضح أن التحول إلى الوقود الأخضر أصبح ضرورة، فالعالم يتطور بشكل سريع.
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت فى التحول لاستخدام الوقود الأخضر، فالسفن التى تعمل بالهيدروجين الأخضر والميثانول يتم تصنيعها بالفعل حاليًّا.
ولفت «أبو المعاطى» إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ يُعتبر فرصة هائلة لتبادل الأفكار والرؤى والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ للحفاظ على بيئة نظيفة.
وأوضح أن تسعير الكهرباء سيكون بداية الانطلاقة للوقود النظيف فى مصر لحساب التكلفة بشكل دقيق بين تكلفة الوقود الأحفورى والوقود الأخضر.
وذكر «أبو المعاطى» أن تكلفة الوقود الأخضر تتوقف على تسعير الكهرباء للمنتجين، وبالتالى تحديد العائد الاقتصادى.
وذكر أن الشركة نظمت ورشة عمل كبيرة فى هذا الشأن يوم 24 فبراير، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية والمحلية الرائدة فى هذا المجال، وبحضور عدد كبير من خبراء الصناعة ورؤساء الهيئات والجامعات والشركات والباحثين.
مشيرًا إلى أن «أبو قير للأسمدة» لا بد لها من أن تفكر فى الوقود الأخضر، ويمكن التجربة على نطاق صغير كبداية لانطلاقة مستقبلية.
وأوضح أن مجلس الإدارة أستعرضه دراسه مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع توتال الفرنسية.
وأكد رئيس «أبو قير للأسمدة» أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا فى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بل تعدى ذلك لتساهم فى قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية.
وذكر رئيس شركة أبو قير للأسمدة أن أى مستثمر يرغب فى الدخول إلى السوق المحلية أصبح ينظر إلى مدى توافق الشركة مع ضوابط المحافظة على البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة.
ولفت إلى أن الشركة تقدم الدعم للفلاح المصرى فى مختلف ربوع مصر بضخ حوالى 16 مليون شيكارة سماد بدعم مباشر، مقابل فرصة بديلة تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتحول التكنولوجى فى أنظمة التشغيل فى أبو قير للأسمدة، قال «أبو المعاطى» إن شركته بصدد التوقيع مع شركة «SAP» العالمية لتطبيق برنامج تخطيط وإدارة موارد الشركة «ERP» ضمن خطتها نحو التحول الرقمى باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه تقريبًا.
وأوضح أن الشركة تعمل بشكل رقمى بالفعل لكن هناك تطورات حديثة يجب أن تواكبها «أبو قير للأسمدة» من خلال التعاون مع شركة SAP بحيث يكون هناك تطبيقات متنوعة فى كل قطاع مثل التشغيل والصيانة والمخازن.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى توجه الشركة نحو الرقمنة باستقطاب تكنولوجيا وتطبيقات إلكترونية حديثة تسمح بتوقع أية اختلالات قبل وقوعها، فيما يشبه أنظمة «الإنذار المبكر».
وأضاف رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ تلك التطبيقات الإلكترونية تقدر بنحو 30 – 40 مليون جنيه.
ولفت إلى أن التعاون سيثمر عن إمكانية الوقوف على كافة مراحل التشغيل من الناحية المالية والإدارية عبر تطبيقات الموبايل، مؤكدًا الانتهاء من البرنامج مع ERP بحلول يونيو المقبل.
ولفت إلى أن «أبو قير للأسمدة» نفذت 18 محورًا للتطوير الدائم، أهمها السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة وإزالة العشوائيات، والاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب والتأهيل، وإحلال وتجديد شامل للمصانع والبنية التحتية، وإزالة اختناقات المصانع والمرافق، والمساهمة فى بعض الشركات.
إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة داخل وخارج الشركة، واستخدام أحدث التطبيقات فى عمليات الصيانة والتشغيل، وإدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد، وحوكمة الشركة (المراجعة الداخلية/التزام/مخاطر/حوكمة) وإنشاء إدارة علاقات المستثمرين، وتحويل الشركة إلى شركة رقمية بالكامل.
وأشار إلى أن الإحلال والتجديد سيتضمن تنفيذ عمرتين لآلات ومعدات الشركة، واحدة فى شهر مايو والأخرى فى أكتوبر 2022.
وتطرق أبو المعاطى، إلى أن العمرة تختص بتحديث المعدات وصيانتها وخطوط الإنتاج، وإعداد تقرير شامل لكافة مكونات المصنع، والاحتياجات المستقبلية التى يجب مراعتها فى العمرة المقبلة.
|