كشف مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها تستهدف استكمال منظومة الشمول المالية بالمجموعة، عبر دراسة تأسيس شركة تأمين متناهى الصغر، تحت مظلة «أمان» القابضة. يُذكر أن «أمان القابضة» مملوكة بنسبة 76% لصالح «راية القابضة»، وبنسبة 24% لصالح البنك الأهلى المصرى، ويبلغ رأسمالها نحو 615 مليون جنيه، وتمتلك نحو 5 شركات تابعة، وهى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وأمان للتمويل الاستهلاكى، و«أمان للتوريق».
وقال إن سياسة «راية القابضة» الاستثمارية ترتكز دائمًا على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى فى أى نشاط استثمارى تتواجد فيه، وهو ما تحقق بالفعل حاليًّا،
مشيرًا إلى أن “راية” تسعى إلى تحقيق نمو سنوى بنسبة «40- 35%» فى الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال ثلاث السنوات المقبلة.
وتطرّق «خليل» إلى بذور وجذور صناعة الدفع الإلكترونى فى مصر ودور «راية» فى رحلة تأسيس شركة «إى فاينانس» مع وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، وظهورها للنور، لحل معضلة جمع المتحصلات الإلكترونية.
وكشف عن قصة تأسيس شركة “فورى” للمدفوعات الإلكترونية وكواليس جذب مستثمريها الأوائل فى ظل عدم امتلاك «راية» السيولة اللازمة للمساهمة بحصة أغلبية، بالإضافة إلى الكشف عن سبب التخارج منها عقب الخلاف مع المساهمين الآخرين.
وحذر خليل من فقاعة تقييمات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خطورة كثرة اللاعبين فى ملف صناعة الدفع الإلكترونى فى مصر، متوقعًا إفلاس الكثير من الشركات واندماج البقية الأخرى.
وطالب بوضع قواعد وتشريعات قوية تضمن استمرارية شركات الدفع الإلكترونى وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها المالية، سواء الخاصة بماكينات الدفع «pos» أو امتلاك موقع بديل للنظام الإلكترونى الخاص بها.
وتأسست راية القابضة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية عام 2005 وتضم 16 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وأمريكا.
وتضم راية القابضة 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.
|