نموذج آخر من الرؤساء التنفيذيين قدمه برنامج «CEO Level» فى حلقة يوم الخميس الماضي- لقصة تحول من القطاع المصرفى الى نشاط بنوك الاستثمار ثم الاستقرار فى عالم الاستثمار المباشر، وذلك عندما حل خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمار ضيفًا على البرنامج.
وكشف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، ان الشركة تبحث عن فرص استثمارية بشركات واعدة شريطة أن تمتلك الادارة الجيدة القادرة على تحقيق النمو، موضحًا انها تستهدف القطاعات الغذائية والترفيهية، بجانب التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية، وأى قطاعات أخرى توفر فرص تتوافق مع مستهدفاتها..
وأضاف أبوهيف ان الشركة منذ ان قمنا بإستلام اداراتها نجحت فى زيادة الأصول المدارة من 1.9 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه، بجانب ارتفاع حقوق الملكية من 150 الى 970 مليون جنيه، مع زيادة رأسمالها من 123 الى 300 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أثناء حواره مع البرنامج، عن سياسة الشركة الاستثمارية ومستهدفاتها بالإضافة الى مدى فرضها لشروط على باقى المساهمين عند دخولها للاستثمار فى شركة ما فى ظل عمل «الملتقى العربى» وفقًا لأحكام الشريعة , والى نص الحوار:
دعنا أولاً نتعرف على كواليس قصة دخول خالد أبوهيف الى مجال بنوك الاستثمار من القطاع المصرفى وصولًا الى منصبك اليوم فى قيادة شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية.
خالد أبوهيف: الرحلة بدأت من العمل فى بنك مصر الدولى الذى تعرضت فيه لعدة ادارات متنوعة أثقلت خبراتى فى المجال المصرفى وشكلت البعد المؤسسى لدي، ثم مع ظهور أنشطة بنوك الاستثمار قررت مع زملاء أخرين على رأسهم صديقى العزيز، أشرف سلمان- الوزير الاسبق فيما بعد التوجه لذلك النشاط الجديد وتأسيس شركة جديدة.
متى بدأت بالتحديد العمل فى القطاع المصرفى؟ ومتى اتجهت لقطاع بنوك الاستثمار لتأسيس الشركة الجديدة ؟
خالد أبوهيف: كنت محظوظ بتأدية فترة خدمتى العسكرية فى القطاع المصرفي، وتم تعيينى فى البنك على الفور عقب استلامى لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وعملت فى القطاع المصرفى لمدة 7 أعوام.
وكان سبب الاستقالة من البنك غريبًا بعض الشئ، اذ قابلت زميل يعمل فى مجال الخدمات المالية وأشار لى عن أسهم تتداول بقيمة أقل من قيمتها لشركة السويس للأسمنت التى كان سهمها يتداول بـ 9 جنيه مقارنة بقيمتها الاسمية البالغة 10 جنيه فى ذلك التوقيت.
ثم قمت بشراء مجموعة من الأسهم واحتفظت بها فى مكتبى لنحو 3 أشهر تقريبًا ولم أهتم بها، ثم عدت الى صديقى لسؤاله عليها فوجدت ان سعر السهم وصل الى 90 جنيه، لأقرر بيعها والاستقالة من القطاع المصرفى.
من المفارضات أيضاً، ان أول خبر صحفى أقوم بكتابته فى مجال البورصة كان عن شركة السويس للأسمنت.
خالد أبوهيف: «السويس للأسمنت» عامل مشترك بين بداية عملى وتوجهى لنشاط بنوك الاستثمار وانطلاقتك فى صحافة سوق المال، ويجب الاشارة الى ان فى ذلك الوقت لم يكن هناك (شاشات) لمتابعة الأسعار، والأمر كان يتم عبر ذهاب السمسار الى (الكوربيه) صالة التداول ليأتى بالمستندات المطلوبة، ويعود لشركة السمسرة التى كانت تقوم بمهمة تسجيل البائعين والمشترين للأسهم.
وقبل تقديم الاستقالة من البنك، عرض صديقى أشرف سلمان، الانضمام الى الشركة الجديدة التى يقوم بتأسيسها مع زملاء أخرين، وهى (المجموعة الاستراتيجية)، وقمت بالإنضمام لها فى عام 1995، وحصلنا على دورات تدريبية خارجية فى تلك الصناعة المستحدثة فى مصر.
وأثناء العمل مع بنوك الاستثمار خارج مصر وتحديدًا فى الأسواق العربية، اكتشفنا ضرورة التحول الى شركة ذات بعد مؤسسى بعد مناقشات مع المساهم الرئيسي، وسعينا لتحقيق ذلك، ثم تم ترشيحى للإنضمام الى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى بداية تأسيسها والمفارقة أن أول عملية قامت بها كانت نقل ملكية أسهم شركة (موبينيل) لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
● حازم شريف: أود أن أوضح للمتابعين ان دخول المؤسسات ليس شرطًا لرئيسيًا للنجاح، اذ ان هناك شركات فى مجال الأوراق المالية تطورت دون مساهمات من مؤسسات مالية مثل (المجموعة المالية» و(هيرميس) قبل اندماجهما وهناك نماذج أخرى تنمو عقب مشاركتها لتلك المؤسسات.
خالد أبوهيف: وتأكيدًا على وجهة نظرك، فإن اندماج المجموعة المالية هيرميس وCIIC يعد بمثابة البعد المؤسسى لتطورهم، بالإضافة الى ان تلك الفترة شهدت عمليات مكثفة فى تلك الأنشطة ومن ثم كانت الايرادات كثيرة الأمر الذى قد يكون سببًا فى عدم رغبة البعض فى شراكة مع مؤسسات أخرى.
تلقيت عرض للعمل فى شركة التجارى الدولى للسمسرة، كيف بدأت مسيرتك فيها ؟
خالد أبوهيف: توليت منصب مدير عام التداول فى الشركة ثم منصب المدير العام عقب مرور 6 أشهر فقط بعدما حققنا أداء ونتائج مميزة، واستمرت رحلة العمل لـ 10 أعوام تقريبًا.
و«التجارى الدولى للسمسرة» نموذج مختلف فى النمو المؤسسي، اذ بدأت رحلتها دون تأييد كامل من ادارات البنك التجارى الدولى التنفيذية، اذ منهم الذى فضل عدم الدخول فى أنشطة بنوك الاستثمار، بينما من رجح تأسيس الشركة، هو الأستاذ عادل اللبان، الذى رغب فى استكمال أنشطة البنك التجارى والأذرع المالية الاستثمارية، خاصة عقب اندماج شركة CIIC مع المجموعة المالية هيرميس، لذا قرر تأسيس شركة التجارى الدولى للسمسرة CIBC .
يجب الاشارة الى ان الأستاذ عادل اللبان، هو العضو المنتدب الاسبق للبنك التجارى الدولى، ويعد أحد أهم الكوادر فى القطاع المصرفى خلال الـ 25 عام الأخيرة، وفى تلك الفترة حدثت واقعة شهيرة انتهت بخروج عادل اللبان من البنك وبقاء شركة التجارى الدولى للسمسرة .
خالد أبوهيف: بالضبط، هذا ما حدث فى تلك الفترة، ثم أصبحنا مطالبين بمنافسة تحالف «المجموعة المالية هيرميس – CIIC»، ونجحنا فى تقديم أداء ايجابى فى تلك الفترة، التى شهدت قيام شركة السمسرة CIBC بأداء كافة الأنشطة من ادارة اصول ومحافظ مالية، ومن الائتمان او ما يسمى بالكريديت فى ذلك الوقت، ونشاط بنوك الاستثمار بمفهومه الحالي، اذ لم يكن هناك تقسيم للأنشطة مثلما الواقع الراهن.
وما دعا للدهشة فى تلك الفترة ان شركة CIBC التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، كانت بمثابة الفتاة التى ولدت أمها واخواتها، اذ نُتج عن نشاط CIBC وايراداتها الكبيرة ظهور شركة التجارى الدولى لإدارة الأصول CIAM وباقى شركات المجموعة ثم تأسيس الشركة القابضة “سى اى كابيتال” التى توليت مهمة العضو المنتدب لإحدى شركاتها حتى عام 2008 .
أنهيت علاقتك بمجموعة التجارى الدولى فى 2008 عقب فترة طويلة من العمل، دعنا ننتقل الى المرحلة التالية فى مسيرتك، والتعاون مع مجموعة دلة البركة، كيف بدأت تلك المسيرة ؟
خالد أبوهيف: تركت مجموعة التجارى الدولى لأنى لن أستطيع تقديم أكثر مما قدمت، ومن ثم كان التغيير واجبًا، وفى تلك الفترة بدأت الدول العربية وعلى رأسها الامارات والسعودية السير على الطريقة المصرية فى أنشطة بنوك الاستثمار، وظهرت مؤسسات مالية عربية مثل (دلة البركة) ترغب فى التوسع بالسوق المصرية، فى الوقت الذى كانت أسماء خبراء بنوك الاستثمار فى مصر معروفة جيدًا فى تلك الأسواق لقيامنا بدورات تدريبية بها.
وتم التواصل مع “دلة البركة” السعودية، التى قدمت لى عرضًا للشراكة فى نموذج جديد من العمل الذى يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقمنا بتأسيس “التوفيق المالية القابضة” فى فترة شهدت اضطرابات متنوعة من الازمة المالية العالمية فى 2008 الى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقد تخارجنا من “التوفيق المالية القابضة” فى 2016 عبر بيعها لشركة النعيم.
ويجدر الاشارة الى ان مجموعة التوفيق المالية القابضة ضمت أنشطة السمسرة وادارة الأصول والاستشارات، وأثناء العمل فى «التوفيق القابضة» انضممت الى مجموعة دلة البركة ذاتها وعقب الانضمام تم تدشين أنشطة جديدة بالمجموعة منها ترويج الاكتتابات والاستثمار المباشر وادارة الاصول.
وعقب تلك المرحلة، توليت مهمة قيادة نشاط الاستثمار المباشر عبر تولى منصب العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، عبر شراكة مع «دلة البركة» فى عام 2011 .
وكانت «الملتقى» شركة مقيدة فى البورصة عند تسلمى إدارتها فى 2011، وقمنا بتوفيق أوضاعها عبر طرح حصة اضافية من أسهمها أثناء قيادتى لمجموعة «التوفيق المالية القابضة» وقبل الانضمام الى «دلة البركة»، وذلك عقب قرار زيادة نسبة التداول الحر من %5 الى %10 للشركة المقيدة، والذى تم اتخاذه من قبل مسئولى البورصة والرقابة المالية فى ذلك الوقت وهم الدكتور ماجد شوقي، كرئيس للبورصة والدكتور زياد بهاء الدين، كرئيس لهيئة سوق المال.
ننتقل الى الجزء الثانى من الحلقة، وسنستعرض محفظة الشركة الاستثمارية، التى تضم تحت مظلتها 9 شركات تابعة بقطاعات متنوعة، هل ترى ان ذلك الشكل قد يُربك حسابات المستثمرين المهتمين بالشركة؟
خالد أبوهيف: شركة الملتقى العربى أسست منذ 30 عام على يد الراحل الشيخ صالخ كامل، رجل الأعمال السعودى الشهير، وقد سُميت بهذا الاسم نظرًا لقيامه بدعوة مجموعة من المستثمرين العرب لمشاركته عند تأسيس الشركة فى مصر تحت مظلة قانون 8 وهى شركة متعددة الأغراض منذ نشأتها.
وهناك جزء من القطاعات الاستثمارية بالشركة استلمناه من الادارة السابقة لنا، بينما هناك أنشطة أخرى جديدة قمنا بإضافتها، فيما يتمثل المعيار الأساسى للحكم على أداء الشركة هو معدل العائد على الاستثمار.
وقد حققنا ارتفاع كبير فى حجم الأصول المدارة فى الشركة من 1.9 مليار جنيه فى أواخر 2012 الى 5 مليارات جنيه فى الوقت الراهن، بينما ارتفع رأسمال الشركة من 123 مليون جنيه الى 300 مليون جنيه، بالإضافة الى تعاظم حقوق الملكية من 150 مليون جنيه الى 970 مليون جنيه. وقمنا بالتخارج من استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه وحققنا منها أرباح مجزية، بالإضافة الى 300 مليون جنيه تم ضخهم فى استثمارات جديدة خلال الفترة الماضية.
وسياسة «الملتقى العربى» تقوم على ان كل شركة على حدة، فعلى سبيل المثال شركة التوفيق للتأجير التمويلى كانت تقوم بنشاط تأجير تمويلى فقط، ثم أضافت نشاط التوريق عقب حاجتها لتوريق محفظتها المالية، ثم تم السماح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأجير التمويلى بإضافة نشاط التخصيم.
وبجانب ذلك كنا نمتلك شركة للتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسست فى 25 يناير 2011 بالتزامن مع الثورة، الأمر الذى أدى الى فقدانها نحو ¾ أرباع رأسمال الشركة، لنقرر بيعها تجنبًا لمزيد من الخسائر، وتواصلت مع مجموعة ثروة كابيتال (كونتكت) وعرضت بيع الشركة لتناسبها مع توجهاتهم وحصلت على كافة الأموال التى ضخها ومن ثم لم تتكبد الشركة أية خسائر.
لدينا محفظة أراضى تضم 50 الف متر سكنى و12.5 الف متر تجارى
وتتمحور الرؤية العامة فى اللحظة الراهنة حول امكانية تأسيس منصة تخت مظلة الشركة، فمثلًا هناك نشاط عقارى بمثابة حماية استثمارات المجموعة، ونتعاون مع أحد المطورين لتطوير أرض الشركة بمنطقة ألماظة بإيرادات مستهدفة 900 مليون جنيه، ونمتلك محفظة أراضى منها 50 الف متر سكنى و12.5 الف متر تجارى وإدارى.
فى ظل امتلاكك لخبرات كبيرة فى نشاط بنوك الاستثمار، هل بمرور الوقت من الوارد دراسة أنشطة جديدة فى الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل الاستهلاكي؟
خالد أبوهيف: بالفعل ندرس عدد من الفرص بالإضافة الى قيامنا بإستكمال الأنشطة الموجودة فى المجموعة، قد امتلكنا بالفعل شركة تمويل عقارى منذ سنوات وقمنا ببيعها للبنك الأهلى الذى ضمها لذراعه الاستثمارية «الأهلى كابيتال»، وقد شهدت الأعوام الـ 10 الأخيرة عدة أزمات كانت تسببت فى تخارجنا من تلك الأنشطة.
ورغم تلك الأزمات، حققنا أداء جيد فى كافة الأنشطة التى تم تأسيسها ومازالت فرص النمو متاحة، والدليل على ذلك ارتفاع رأسمال الشركة من 123 مليون جنيه الى 300 مليون جنيه، وارتفاع حقوق الملكية الى 970 مليون جنيه.
هل هناك فرص لزيادة نسبة التداول الحر عبر طرح حصة اضافية من أسهم الشركة ؟
خالد أبوهيف: كل الخيارات متاحة، ولكن ملف زيادة نسبة التداول الحر قرار يخص مساهمين الشركة.
كم تبلغ السيولة المتاحة بالشركة ؟
خالد أبوهيف: نمتلك 170 مليون جنيه سيولة متاحة بالشركة خلال الفترة الراهنة، والرافعة المالية للشركة تبلغ صفر، ويجب توضيح أمر هام للمتعاملين فى البورصة يخص التعاملات فى شركات الأنشطة المالية غير المصرفية التى تنقسم الى نوعين، وهم الـ Buy Side (جانب الشراء) التى تندرج تحتها شركات ادارة الأصول والاستثمار المباشر ، اما الثانى وهو الـ Sell Side (جانب البيع) وتضم شركات السمسرة والترويج وتغطية الاكتتابات.
و الـ« Buy Side» مصطلح يشير الى مؤسسات الاستثمار المالية التى تصدر عنها أوامر الشراء، والـ Sell Side هو مصطلح يشير الى شركات تبيع خدمات الاستثمار الى شركات ادارة الاصول وتضم أنشطة السمسرة والوظائف الاستشارية وبحوث الاستثمار.
ويجب ألا تكون شركات الـ «Buy Side» مقيدة فى سوق الأسهم وذلك كونها تحقق أرباح عند بيعها للاستثمار وهذا يستغرق وقتًا قد لا يتناسب مع مستثمر البورصة اليومي، فعلى سبيل المثال مشروع (بنيان) العقارى سيحتاج الى عام ونصف لكى تظهر ايراداته فى نتائج الشركة، ومن ثم فإن مستثمر سهم الملتقى لن يرى أخبارًا بشكل يومى عن الشركة وقد نصنف من القطاعات الدفاعية فى السوق.
ضيفى يشير الى ان شركة الملتقى العربى تعد من القطاعات الدفاعية فى السوق، التى تتميز بالاستدامة فى الربحية ومعدلات العائد، كما يوضح ان مستثمر سهم الملتقى سيشهد تزايد فى قيمة استثماراته بمرور الوقت بدون عمليات تذبذب كبير فى سعر السهم.
وننتقل الى المستقبل، من وجهة نظرك كعضو منتدب للشركة، كيف ترى «الملتقى العربى» عقب 3 – 5 أعوام من الأن ؟
خالد أبوهيف: حال قيامى بعرض خطة استثمارية مستقبلية على مجلس ادارة الشركة ستتضمن قطاعات مستحدثة فى الوقت الراهن مثل مجالات التكنولوجيا المالية والاستثمارات المالية غير المصرفية بالإضافة الى الاستثمار فى القطاعات الدفاعية الأمنة مثل الأغذية والصخة والأغذية. وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، لم يكن التوفيق حليفنا فى محاولاتنا السابقة، ونرغب فى الدخول عبر شراكة مع مستثمر استراتيجى ذو خبرة فى القطاع، لأن «الملتقى العربى» كمستثمر مالى لن تستطيع تحمل الملف برمته .
اما نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، نمتلك الخبرات الكافية للنجاح فى ظل توافر فرص للنمو كبيرة، بالإضافة الرغبة المتزايدة لدى العملاء للحصول على تمويلات.
الصورة باتت واضحة حول كون «الملتقى العربى» شركة ذو سياسة استثمارية تقوم على الاستثمار فى القطاعات الدفاعية الأمنة، ولا تشترط الاستحواذ على حصة محددة سواء كانت حاكمة او غير، وتهتم بجودة الاستثمار واتفاقه مع سياسة الشركة التى تتعامل وفقًا لأحكام الشريعة، وأستطيع القول انكم مستثمر مالى (لطيف).
خالد أبوهيف: بالفعل، وأضيف على ذلك ان “الملتقى العربي” تستطيع استخدام شركاتها فى تكوين منصة خدمات متنوعة تحت مظلة الشركات التابعة مثلما حدث مع “التوفيق للتأجير التمويلي” التى تضم أنشطة التأجير التمويلى والتوريق والتخصيم والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة.
كيف ستستغل «الملتقى العربى» السيولة المتاحة فى الشركة والبالغة 170 مليون جنيه ؟
خالد أبوهيف: لدينا 4 استثمارات فى مرحلة النمو وستحتاج الى دعم مالى فى اطار زيادة مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، منها شركات «التوفيق للتأجير التمويلى» و«برفكت للغزول» التى أنهينا كافة عمليات التطوير، بالإضافة الى ان الشركة قد تضيف أنشطة جديدة ونأخذ فى اعتبارنا ان شركاتنا التابعة مثل (اف ام سى جى للتجارة) و«المتحدة للاستثمارات» لديها فرص استثمارية قد تمولها من تلك السيولة.
ونمتلك طرق أخرى لتمويل احتياجاتنا المالية منها عوائد من مبنى القرية الذكية بالإضافة الى شركة التأجير التمويلى مع الأرض التى يتم تطويرها بمنطقة ألماظة .
«الملتقى العربى» شركة تعمل وفقًا لأحكام الشريعة، فهل عند دخولك كمستثمر مالى فى أية شركة ان تشترط على باقى المساهمين التعامل بتلك الأحكام خاصة عند الاقتراض من البنوك ؟
خالد أبوهيف: نتعامل مع كافة البنوك تقريبًا ولا تكون لدينا أزمة فى أحكام الشريعة، طالما لم يتعدى القرض نخو %30 من رأس المال، ودليلًا على ذلك قمنا بالإستثمار بنسب محددة فى أسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية عند وصولها لمستويات منخفضة للغاية.
ولكن نشاطنا الرئيسى هو الاستثمار المباشر مثلما قمنا بضخ استثمارات فى شركة «برفكت للغزول» التى نستثمر بها 100 مليون جنيه بالشراكة مع مجموعة سلام.
ما هى الشركات التابعة التى خققت أهدافها وقمتم بالتخارج منها ؟
خالد أبوهيف: شركة العربية للصناعات الهندسية قمنا ببيع نصف استثماراتنا بها فى العام الماضي، واستكملنا رحلة التخارج خلال العام الجاري، وحققنا عائد استثمارى مجزي، بمتوسط عائد استثمار داخلى %30 فى العام.
معدل عائدت مرتفع وبالنسبة للسوق المصرية فإنه ايجابى للغاية، هل لا يوجد شركات تابعة أخرى معروضة للتخارج ؟
خالد أبوهيف: فى حالة امتلاكنا لعروض توفرلى قيمة استثماراتنا فى شركاتنا منذ 3 – 4 أعوام سيتم بيعه على الفور، لكن لا يوجد مستهدفات تخارج فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل امتلاكنا لفرص نمو فى قطاعاتنا الاستثمارية.
ما هى القيمة الأمثل بالنسبة لكم فى الاستثمار الواحد؟
خالد أبوهيف: قد يصل حجم الاستثمار فى الشركة الواحدة الى 50 مليون جنيه بنسب مساهمة تتراوح بين 20 – 30 % .
هل من الوارد دخولكم لنشاط رأسمال المخاطر خاصة ان أغلب الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق حاليًا تكمن فى الشركات الناشئة ؟
خالد أبوهيف: من الوارد طبعًا، ونتعاون مع RiseUp مصر فى دعم وتجهيز الشركات بحيث تكون أعيننا على فرص النمو فى تلك الشركات، ونقدم دعم فنى ورعاية لتلك الشركات على مدار 5 – 6 أعوام، وقد تكون هناك استثمارات جديدة فى تلك الأنشطة العام المقبل.
وأريد أن أستغل منصة برنامج CEO Level لكى أعلن استعداد «الملتقى العربى» للدخول فى شراكة مع أية فرص استثمارية واعدة، ونبحث عن شركات لديها ادارات قادرة على قيادة الشركة للنمو المؤسسى بدعم مستثمر مالى بحجم «الملتقى العربى»، وفى كافة المجالات الاستثمارية.
هل هناك أية فرص وصلت الى مراحلها النهائية فى المفاوضات ؟
خالد أبوهيف: نحن فى مراحل التفاوض النهائية على فرصتين تحديداً فى قطاعى الأغذية والترفيهية، ونحن لدينا القدرة على جذب فرص كثيرة نتيجة التدفقات النقدية القوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وتحديدًا الـ 3 – 4 أعوام .
هل تدرسون زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة ام ستعتمد الشركة على التدفقات النقدية من الاستثمارات ؟
خالد أبوهيف: اذا أتيحت لنا فرصة استثمارية بحاجة الى تمويلات أكبر من المتاحة لدينا، سأقوم بعرض الأمر على مجلس ادارة الشركة لبحث زيادة رأسمالها.
ماذا عن علاقات التعاون بينكم وبين بنك البركة ؟
خالد أبوهيف: نحن بمثابة الشركات الشقيقة المملوكة لمجموعة “دلة البركة”، وكان بنك البركة مصر هو الممول لنا عند عملى فى شركة التوفيق المالية القابضة، وحاليًا عند الحاجة لتمويلات نتعاون مع بنوك غير تابعة لنا فى اطار الحوكمة.
وأؤكد ان مجلس ادارة الشركة -ومن بينهم نيفين الطاهري، وعمرو الجارحي، وخالد سرى صيام، يرى ان الفترة المقبلة مناسبة للاستثمارات والعوائد المجزية، وستكون مناسبة لإجتذاب فرص للشركة.
|