شهدت شركة مصر للفنادق ارتفاعا نسبته %30 فى التكلفة الاستثمارية لعمليات تطوير فندق سفير ذهب، نتيجة لزيادة الأسعار خلال الفترة منذ بدء عملية التطوير فى 2018 وحتى الانتهاء منها العام الحالى، فيما تتجه الشركة لتطبيق خطة ترتكز على محورين لمواجهة الموجة التضخمية وأثرها على تكلفة النشاط.
وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة إن تكلفة عملية تطوير فندق سفير دهب تجاوزت المرصود لها بنسبة %30 لتسجل 260 مليون جنيه، نتيجة التضخم، فيما لفت فى الوقت نفسه إلى أن رقم الزيادة لا يعد كبيرا مقارنة مع الارتفاعات السعرية .
وأشار إلى أن عملية تطوير فندق سفير دهب انتهت بنسبة %100 وسيتم افتتاحه فى ديسمبر المقبل، فيما يتم خلال أيام إعلان الخريطة البيعية للفندق والتى تتضمن أسعار خدماته.
وأوضح أن شركته ستواجه الموجة التضخمية الحالية وما ترتب عليها من ارتفاع فى تكاليف النشاط بخطة تعتمد على محورين أساسيين هما زيادة أسعار الغرف، ونظام رقابة صارم لخفض التكاليف قدر الإمكان.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف بزيادتها السعرية عدم الإخلال بمستوى الخدمة المقدم، مشيرا إلى أنه تم بالفعل زيادة أسعار الغرف الشهر الجارى لمستويات تتجاوز 250 و 260 دولارا، مؤكدا أنه رغم هذه الزيادات فإن هذه الأسعار لاتزال أقل من مستويات أسعار السنة المالية 2018 – 2019.
وقال «عطية» إنه فى حالة استمرار الموجة التضخمية وارتفاع التكاليف ستتجه الشركة لزيادة أسعارها مجددا خلال العام المالى الحالى، مع مراعاة اعتبارات المنافسة.
على صعيد المصروفات، شهدت مصر للفنادق انخفاضا فى المصروفات الإدارية والعمومية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو- سبتمبر 2021) لمستويات 7.4 مليون جنيه، مقارنة مع 8.2 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، وفقا للقوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة.
وتحولت مصر للفنادق إلى الربحية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 66 مليون جنيه، مقارنة مع خسارة 67.8 مليون جنيه الفترة المناطرة من العام المالى الماضى، كما سجلت الشركة إيرادات موجبة قيمتها 112 مليون جنيه، مقارنة بخسارة فى إيراداتها 17.6 مليون جنيه الفترة المناظرة.
وأرجعت الشركة تحسن إيراداتها يرجع إلى زيادة إيرادات «النيل ريتز» بسبب ارتفاع نسب الإشغال الفندقى لنحو %74 واستعادة الأرقام المحققة قبل فيروس كورونا.
وتوزعت الإيرادات المحققة خلال الفترة المذكورة بقيمة 65 مليون جنيه من فندق «النيل ريتز» و47 مليون جنيه من «كازينو الألعاب» بالفندق.
ويبلغ رأس مال مصر للفنادق 198 مليون جنيه، من خلال 39.6 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %50.6 للشركة القابضة للسياحة والفنادق و%10 لنبيه ذكى ميخائيل، و%19.2 لخالد عبدالله محمد، والنسبة المتبقية للتداول الحر.
وتساهم «مصر للفنادق» فى بعض الشركات الأخرى المدرجة، وغير المدرجة فى البورصة المصرية، ومنها الإسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة بـ %9.8، ورواد الواحات للتنمية السياحية بـ %3.92، ومصر أسوان للسياحة بـ %3.68، وأبوظبى للتنمية السياحية بـ %2.7، مصر للسيناء للسياحة %1.5. المال ـ خاص
|