الحصول على حصة سوقية «market share» من الأقساط المباشرة، هدف مطلوب ومشروع، وتحقيق فوائض من الاكتتاب التأمينى، بمعنى تحقيق أرباح من النشاط الفنى بدون عوائد الاستثمار، أمل لابد من الوصول إليه، أما زيادة رأس المال، فهو رغبة لكل قيادة فى سوق التأمين ، بهدف خدمة التوسعات التى تطمح فيها، وتعظيم الأرباح الكلية، هو الهدف الأسمى، وما دون ذلك أيضًا كدعم المخصصات وزيادة حقوق المساهمين، يعد من طموحات أى شركة، لكن أن تجمع ذلك كله فى بوتقة واحدة، ليكون تعظيم الملاءة المالية إستراتيجية تعمل على تنفيذها، فالأمر قد يكون صعبًا ومعقدًا ، لكنه ليس مستحيلًا.
خالد عبد الصادق ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وضع منذ توليه منصبه قبل أربعة شهور، دعم وتعظيم الملاءة المالية هدفًا وخطة طموح يستهدف تنفيذها، رغبة منه فى تأهيل الشركة لأن تكون لاعبًا رئيسيًا فى السوق، كسوابق عهدها فى ثمانينات القرن الماضى.
«عبد الصادق» فى حواره الموسع مع «المال» أكد أنه يراهن على الوصول بالمهندس للتأمين، للموقع – مكانة وليس مكان- الذى تستحقه، وتتناسب مع البنية التحتية التى تمتلكها وفى القلب منها العنصر البشرى، باعتباره وقود أى نمو، لاسيما وأن الشركة تزخر بعقول أبنائها النوابع والنوابه.
لم يقتصر الحوار مع «عبد الصادق» على المهندس للتأمين، فكان من الضرورى الدخول فى تفاصيل السوق بشكل عام، استثمارًا لخبراته المتراكمة والتى تكونت عبر ثلاثة عقود ونيف تقريبًا، فى نشاطى التأمين المباشر وإعادة التأمين ، ومن الطبيعى أن يكون مدخل الحوار، أسلوب تعامل «عبد الصادق» مع التحدى العالمى الجديد، أقصد التضخم وتأثيره على سوق التأمين، دخولًا فى التفاصيل الأخرى التى تتشابك حينا وتتقاطع أحيانا مع هذا التحدى , وإلى نص الحوار :
التضخم هو أحد الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، فما تأثيره على سوق التأمين؟
عبد الصادق: معروف للكافة أن التضخم يترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات، وكذا زيادة تكلفة الآلات المُصنِعة لهذه السلع، والمواد الخام أيضًا وغيرها.
أما تكلفة التأمين عن فقد الأرباح والقيمة الاستبدالية للمعدات، فبالضرورة سترتفع قيمتها وهو ما يترتب عليه تكلفة أكبر أو زيادة مؤشر التعويضات ، مما يتطلب بالتبعية إعادة النظر للقيم المؤمن عليها أو ما يُعرف بإعادة تقييم الأصول، وكذا إعادة النظر فى شروط التأمين نفسها، فهل هى بالقيمة السوقية أم الاستبدالية؟.
والخلاصة أن ارتفاع معدل التضخم يؤثر سلبًا على زيادة مؤشر التعويضات ، إن لم يكن هناك تصرف إيجابى من العميل فى زيادة مبالغ التأمين ، لتتناسب مع حجم الأصول المؤمن عليها ، فالتضخم سيرفع مؤشر التعويضات رغم محاولاتنا محاصرته تأمينيًا بإعادة التقييم السنوى للوثائق من حيث الأقساط والتعويضات.
معنى ذلك أن شركات التأمين عليها مخاطبة العملاء لإعادة تقييم الأصول بنفس الآلية التى تم التحرك بها بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016؟
عبد الصادق: الوضع يختلف نسبيًا، لأن تأثير التضخم ليس بنفس وتيرة تأثير تحرير سعر الصرف، فبعد تحرير سعر الصرف تضاعفت قيم الأصول بشكل عام ، لكن الآن سعر الصرف مستقر ، ومن ثم فالمقارنة بين تأثير تحرير سعر الصرف والتضخم غير منضبطة.
على كلِ هناك تأثيرات متباينة للتضخم وهناك تحرك عالمى لمواجهته، عبر الإجراءات التحوطية أو الاحترازية ، والدولة المصرية تتحرك فى ذلك من خلال التوسع فى المشروعات القومية والتى يتم من خلالها مجابهة التضخم حينا وامتصاص آثاره السلبية أحيانا.
كما أنه من الأمور المُبشرة أن مصر تصدرت الأسواق الناشئة فى احتواء التضخم وفق ما أكده صندوق النقد الدولى.
المشــروعات القومية ستمتص آثار التضخم ومن ثم ستستفيد شركات التأمين التى تركز فى نشـاطها على تغطية المؤسسات أو الشركات الكبرى أو ما يُعرف بالتركيز على الـcorporate، لكن فى الناحية الأخرى توجد شركات تأمين تركز على منتجات التجزئة أو استهداف شريحة الـ« Retail »، ومن ثم فمؤشر التعويضات سيزيد خاصة وأنك تتعامل مع أفراد؟
عبد الصادق: كلامك دقيق ، ومن ثم لابد من مواجهة ذلك بزيادة أسعار التغطيات التأمينية.
بشكل عام ومباشر هل قطاع التأمين سيتأثر سلبًا أم إيجابا من التضخم؟
عبد الصادق: سيكون سلبيا حال عدم وجود سياسات داعمة لنشاط التأمين تحد من الآثار السلبية للتضخم على الشركات ، لكن بوجه خاص أرى أن الدولة المصرية داعمه لكافة القطاعات الاقتصادية والتى منها شركات التأمين.
ألا توجد بارقة أمل أو أن هناك تأثيرًا إيجابيا على شركات التأمين من زيادة معدل التضخم؟
عبد الصادق: يكون فى حال ما حرصت شركات على تقديم خدمة تأمينية فنية مميزة.
معنى ذلك أنك تتخوف من استمرار وتيرة المنافسة السعرية ومن ثم ستتأثر الشركات بشكل مضاعف، فمن ناحية سيكون هناك تأثير مباشر من التضخم، ومن ناحية أخرى سيكون هناك تأثير مضاعف باستمرار النهج فى استخدام المنافسة السعرية كوسيلة ناجعة لتحقيق المستهدف من الأقساط؟.
عبد الصادق: أشكرك على هذا التساؤل، هناك علاقة عكسية بين المنافسة السعرية والتضخم، وعلى كلِ فالمنافسة السعرية ستظل باقية ببقاء تحرير الأسعار أو ترك أمور التسعير على عواهنها لشركات التأمين.
ومتى تنتهى حلقات هذا المسلسل؟ أقصد المنافسة السعرية الضارة؟
عبد الصادق: لن تتوقف إلا فى حالة وجود تعويضات كبيرة، تُجبر الشركات على التوقف لالتقاط الأنفاس ومراجعة السياسة الاكتتابية.
والدليل على ذلك أن سوق التأمين كانت متشددة أو بمعنى أدق حذرة فى مؤشر تسعيرها العامين الماضيين بعد تفشى جائحة كورونا وما ترتب عليها من إغلاق الدول أو الأسواق، لكن عادت «ريمة لعادتها القديمة حاليًا» بمعنى أن الشركات أصبحت مرنة فى التسعير بعد فتح الأسواق مجددًا ، وأتمنى أن لايستمر هذا كثيرًا وأن تكون هناك وقفة.
لماذا؟
عبد الصادق: مؤشر الأقساط المباشرة يتزايد يومًا تلو الآخر، وزيادة أقساط السوق رغم أنه مؤشرًا إيجابيًا يعكس معدلات نموه وتزايد فرص هذا النمو، إلا أن ذلك يعنى كذلك زيادة الأخطار، فكلما زادت الأقساط كلما ارتفع أو زادت الأخطار التى يتم تغطيتها، وهو ما يستلزم التحوط أو اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التعويضات المتوقعة.
هل شركات التأمين تتعامل مع مؤشر التسعير بمِعزل عن معيدى التأمين؟ أم أن الأخيرة تضغط على وحدات التأمين لضبط سياستها الاكتتابية وبالأخص مؤشر التسعير فى حال تحمل شركات الإعادة فاتورة تعويضات كبيرة؟ لاسيما وأن إعادة التأمين يتحمل جزءًا من فاتورة التعويضات بما يتناسب مع نصيبه من الأقساط لكنه لايستفد من عوائد الأموال المستثمرة بشركات التأمين؟ أم أن هذا الملف صعب التدخل فيه؟
عبد الصادق: نظريًا صحيح، أى أن شركات الإعادة تتدخل فى مؤشر التسعير لدى شركات التأمين فى حال تحمل الأولى تعويضات كبيرة ، لاسيما مع عدم استفادتها من عوائد الأموال المستثمرة، لكن من الناحية العملية أو التطبيقية هذا التوجه غير موجود.
لماذا؟
عبد الصادق: ببساطة وإيجاز ، لوفرة الطاقات الاستيعابية الكبيرة لدى معيدى التأمين فى الأسواق العالمية.
هل وفرة الطاقات الاستيعابية مُتاح عند شركات إعادة التأمين كافة أم عند فئات منها ، أقصد عند الشركات ذات التصنيفات الكبيرة أو المتقدمة «First Class» أم عند جميعها سواء ذات تصنيفات متقدمة أو تصنيفات عادية؟
عبد الصادق: موجود عند شركات الإعادة الـ«First Class» نتيجة الاندماجات الكبيرة فيما بينها، مما يخلق أو يساهم فى وجود طاقة استيعابية كبيرة.
من ناحية أخرى ، شركات إعادة التأمين التى تحقق أرباحًا فى نتائج أعمالها تقوم بعرض طاقة استيعابية أكبر، أما الشركات التى لديها مشكلات أو خلل فى نتائج الأعمال، فتلجأ للتحفظ فى قبول العمليات، لكن هذا التحفظ يكون لفترة قصيرة ، لمدة عام مثلا، ثم تعود إلى المرونة بعد ذلك، ارتباطًا بالتأكيد بنتائج الأعمال.
حتى مع سوق التأمين المصرية؟
عبد الصادق: السوق المصرية استثناء، لأسباب مرتبطة بكونه سوقًا واعدًة، ونتائجه جيدة وملموسة ، ومن ثم فيتم التعامل معه بمرونة وبخصوصية استثنائية.
هل تدّخل معيدو التأمين فى مؤشر التسعير أو مطالبة الأسواق بإعادة النظر فى سياستها الاكتتابية ، خاصة فيما يتعلق بقبول المخاطر، هل يتم وفقًا لنتائج أعمال منطقة كاملة أم كل سوق على حدة، أم وفقًا لنتائج كل شركة تأمين؟
عبد الصادق: حسابات معيدى التأمين تكون فى العادة على مستوى الأسواق العالمية ، وليس على سوق معينة.
دخولًا فى المهندس للتأمين هل أنت راض عن موقعها كمكانة وليس مكان؟
عبد الصادق: المهندس للتأمين تستحق أن تكون فى مكانة أفضل، وهذا ليس سُبة فى السابقين، فقاموا بجهود محمودة، لكن لعراقة المهندس وتاريخها الضارب فى الجذور، حيث أنها أنشئت قبل أربعة عقود ونيف، مما يؤهلها لأن تكون فى مكانة أفضل مما هى عليه الآن.
ولابد أن أشير أن المهندس للتأمين كانت فى وقت مضى ضمن قائمة الخمسة الكبار على مستوى السوق، ودخول شركات التأمين الأجنبية ، كان يجب أن يكون محفزًا لها لتبقى فى قائمة الخمس الكبار، لا أن تفقده لصالح اللاعبين الجدد ، لاسيما مع امتلاك الشركة كافة المقومات التى تدعم ذلك، سواء الاسم التجارى، أو الملاءة المالية، أو المساهمين.
قلت إن دخول الشركات الأجنبية للسوق المصرية، كان يجب أن يكون داعمًا للمهندس للتأمين للبقاء فى قائمة الخمس الكبار، والسؤال، ما هو المؤشر الذى تقيس عليه قوة الشركة لتكون ضمن الكبار؟ هل الحصة السوقية، أم الملاءة المالية، أم فائض الاكتتاب، أم الأرباح الكلية، أم ماذا؟ وبأى منهما تسعى لأن تعود بالشركة من خلاله لقائمة الكبار مجددًا؟
عبد الصادق: أشكرك على هذا التساؤل المهم ، فالدارج بسوق التأمين أن تصنيف أو ترتيب الشركات يعتمد على حجم محفظة الأقساط، لكن من وجهة نظرى، أن قوة وملاءة الشركة هو الأهم فى التصنيف.
وماذا تقصد بالملاءة المالية، هل رأس المال أم المخصصات أم الاحتياطيات أم الربحية؟
عبد الصادق: الملاءة المالية تجمع كل ذلك وتحوى كافة تلك المؤشرات بالإضافة إلى الأقساط، ولاشك أن الحصة السوقية من الأقساط عامل مهم، لكنه عامل تسويقى فى المقام الأول ، والمقياس الجوهرى يعتمد على ملاءة الشركة ، ومتانتها وتحقيقها أرباحًا حقيقية.
تقصد بالأرباح الحقيقية ،الأرباح الفنية أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب؟
عبد الصادق: أقصد بصفة عامة صافى الأرباح فالمؤشر الحقيقى لأى شركة تأمين هو ارتفاع صافى الأرباح بغض النظر عن تحقيق حصة سوقية مرتفعة من الأقساط.
ألا تتفق معى فى أن تحقيق المعادلة التى تضم الحصة السوقية مع الربحية الفنية والاحتياطيات وغيرها كمكونات للملاءة المالية صعبة ومعقدة خاصة فى سوق تشهد منافسة حُرة بين لاعبيه؟
عبد الصادق: هى كذلك، لكن إن كانت صعبة فهى ليست مستحيلة ، حتى وإن كانت السوق حُرة أو أنها تشهد منافسة حُرة.
وكيف ستحقق هذا الحُلم أو تلك المعادلة الصعبة وإن كانت غير مستحيلة كما قلت؟
عبد الصادق : تحقيق الحُلم لابد وأن يبدأ بخدمة العملاء.
ماذا تقصد بخدمة العملاء؟
عبد الصادق: خدمة العملاء يتم ترجمته فى التعويضات ، أى أن تكون شركة التأمين مع العميل يدًا بيد” Hand in hand “، ومنذ توليت المسئولية، فى حال تلقى الشركة بلاغ حادث، فى نفس اليوم لابد وأن يتواجد فريق التعويضات مع العميل، بغرض بث الطمأنينة فى نفسه، وإيصال رسالة له مفادها لاتقلق، كن مطمئنًا، نحن بجانبك.
هذه نقطة، والنقطة الثانية لها علاقة بالتواصل الدائم مع العميل، فبمجرد إصداره الوثيقة من الشركة، يتم متابعته دوريًا للتأكد من توافر وسائل الأمان والسلامة، كنوع من ترويض الخطر أو الاستعداد لتقليص خسائره فى حال تحققه لاقدر الله.
دعنى أكون مباشرًا وصريحًا، كل قيادة تتبوأ هذا الكرسى تقول نفس الكلام، والذى لا يمكننى وصفه بالمعسول ، لكن كما قال سقراط لاتقل لى شيئًا بل دعنى أرى، فكيف نرى ترجمة ما تعد به؟
عبد الصادق: لا يمكننى إنكار ما تقول، لكن سابق خبرتى تؤكد ذلك، هذه نقطة، النقطة الأخرى وهى الأهم، لن تجد شكوى من عميل تعرض لخطر مغطى تأمينيًا بالمهندس للتأمين ونتخلى عنه.
ما موقع الرقمنة من أجندة خالد عبد الصادق؟
عبد الصادق: الرقمنة هى قلب الإستراتيجية، لأسباب من بينها ذِكرًا وليس حصرًا، أن بوصلة العالم تحولت للرقمنة، والثانى له علاقة بتوافر الأجهزة الذكية مع أغلب المصريين سواء الموبايل أو اللاب توب أو الكمبيوتر.
وأود أن أشير إلى أن شهر أبريل المقبل ، سيشهد انطلاق نظام إلكترونى جديد، يتيح من خلاله متابعة العميل أولًا بأول، وسيتم البدء بعملاء فرع السيارات.
هل حصلت على ضوء أخضر من المساهمين لتنفيذ ما تطمح فيه وتخطط له، لاسيما وأن تدخل المساهمين فى العمل التنفيذى يكون مُعطلًا عن تنفيذ خطط الإدارة التنفيذية، ولا أقصد هنا أن تدخل المساهمين أمر طبيعى أو قاعدة بل استثناء لايكسر القاعدة؟
عبد الصادق: سؤال واقعى وحقيقى، لكن المساهم حينما طلب منى تولى المنصب التنفيذى فى الشركة منحنى كافة الصلاحيات ، وهذه الثقة لم تكن من فراغ، بل بعد دراسة متأنية لى كمسئول له رصيد متراكم من الخبرات، سابق أعمال مشهود لها ، وفى النهاية المساهم من حقه تقييم النتائج فالرقم لايكذب ولا يتجمل.
هل وضعت خطة للمساهمين لتحقيق رقم معين فى حصيلة الأقساط، أو نسبة نمو فى هذا المؤشر أم أن الرقم الذى وعدت بتحقيقه يرتبط بالأرباح الفنية، حتى إذا ما تم تقييم نتائج الأعمال ، يتم وفق الخطة التى وضعت عناصرها؟
عبد الصادق: اسمح لى أن أقول إن الرقم المرتبط بفائض الاكتتاب أو ما يسمى بالأرباح الفنية، ليس له معنى فى حد ذاته، لكنه مؤشر ذا مغزى ، وما أقصده هنا أن المغزى من نتائج الاكتتاب أن لا تكون بالسالب ، فتقييم الشركات يتم وفق معادلة أو رقم وهو أن لايتجاوز معدل الخسائر فى الاكتتاب التأمينى عن 99 أو %100.
أليست النسبة النمطية لمعدل الخسائر هو %70، نظرًا لوجود مصاريف عمومية وإدارية ؟
عبد الصادق: لم أقصد معدل الخسائر الفنية أو المرتبطة بالاكتتاب ، بل أقصد معدل الخسائر المُجمع أو النسبة المُركبة ، ولكن هذا ليس معناه الوصول بمعدل الخسائر المُجمع أو المُركب إلى %80 فهذا يثير علامة استفهام.
ماذا تقصد بعلامة استفهام؟ أتقصد أن هذا تربحًا من التأمين كنشاط وهو غير منطقي؟
عبد الصادق: إذا كانت النسبة 70 أو %80 فهذا يعنى أن هناك خطأ، ومن تفسيراته أن السعر مرتفع عن المعدل الفنى.
معنى ذلك أن الأساس فى الأرباح الكلية لابد وأن يكون من الاستثمار؟
عبد الصادق: عوائد الاستثمار بالفعل هى الأساس فى مؤشر الربحية ، لكن بما لايضر بالنتائج الفنية أيضًا.
على كلِ فالمهندس للتأمين تستهدف أن يكون عائد الاكتتاب إيجابى وليس سلبيا، بغض النظر عن الرقم، وبالتالى سيترتب على ذلك زيادة فى الأرباح العمومية.
وكيف يمكن قياس النسبة إذا لم تُقارن بنتائج سابقة؟ أقصد هنا إذا كنت تستهدف تحقيق فائض اكتتاب بالموجب بغض النظر عن الرقم، فكيف يمكن قياس نمو هذا الفائض إن لم يقارن بالمحقق فى العام السابق؟ أليس فى هذا خلل تحليلى؟
عبد الصادق: توجد مؤشرات ظاهرية وهى مقارنة الأرقام بسنوات سابقة ، ولكنها لا تقارن التفاصيل الجوهرية، وهى التى تزيد صلابة أو متانة الشركة، وهى رأس المال ، وحقوق المساهمين وغيرها، وهى مؤشرات تُعد إيجابية وتبث الطمأنينة ، حتى للمساهم نفسه.
معنى ذلك أن المهندس للتأمين تستهدف تحقيق مؤشر ربحية، بغض النظر عن أدواته أو قنواته، ولكن بشرط أن تكون نتائج التأمين ليست بالسالب؟
عبد الصادق: لا نستهدف نمو مؤشر الربحية، ولكن نمو الملاءة المالية، فالثانية أكبر من الأولى، ومؤشر الربحية ينضوى تحته ، فالملاءة المالية تضم مؤشر الربحية وحقوق المساهمين وحملة الوثائق وغيرها من المؤشرات الفرعية.
وأود أن أشير إلى أن قياس كفاءة شركة التأمين لابد وأن يرتبط بالملاءة المالية وعدم قصرها على مؤشر دون آخر، والدليل على ذلك أن هناك شركات كبرى فى السوق، لاتلهث وراء الحصة السوقية، بل وراء بناء محفظة متوازنة من المخاطر، لتدعيم الملاءة المالية، بما يضمن استدامة مؤشر النمو الكُلى.
ما تقييمك لمعركة التصنيفات الائتمانية داخل سوق التأمين، أو الميل الجمعى لشركات التأمين للحصول على تصنيف ائتماني؟ وما موقعها من أجندة المهندس للتأمين المستقبلية؟
عبد الصادق: التصنيف الائتمانى فى أجندة المهندس للتأمين المستقبلية، لكن البدء فى إجراءاتها يخضع للتوقيت والظرف المناسبين.
ومتى الوقت المناسب؟
عبد الصادق: بعد ضبط إيقاع القوائم المالية، بما يؤهلها لأن تكون محل قبول من جهات التصنيف، أى أن تكون كافة بنود القوائم المالية متطابقة مع متطلبات التصنيف وكذلك العمل على تطوير إدارة الخطر والالتزام داخل الشركة.
ولكن مؤسسات التصنيف نفسها تكشف لشركة التأمين عن مواطن الضعف لمعالجتها قبل الحصول على التصنيف المطلوب؟
عبد الصادق: أتفق معك، لكن ما أقصده هو تدقيق القوائم المالية بما يقلص من ملاحظات جهات التصنيف عليها، ولتوفير الوقت، بهدف الإسراع من الحصول على تصنيف ملائم.
ألا يوجد توقيت متوقع للبدء فى إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني؟
عبد الصادق: أتوقع الشروع فى ذلك قبل نهاية 2022.
هل بدأت المهندس فى التفاوض على تجديد اتفاقات إعادة التأمين؟
عبد الصادق: نستعد لذلك وخلال أيام سيتم التفاوض، لكن هناك اتصالات حاليًا بشركات الإعادة.
توقعاتك للتجديدات مع المهندس للتأمين، هل ستشهد مرونة أم تشدد؟
عبد الصادق: شركات الإعادة لديها إدراك بحجم المهندس للتأمين، وانطباع جيد عن إدارتها الجديدة، ورغبة فى دعمها لاسيما وأن القائم على الإدارة التنفيذية لديه خلفية كبيرة فى العمل بإعادة التأمين.
معنى ذلك أنك استثمرت علاقاتك الشخصية مع معيدى التأمين ؟
عبد الصادق: بكل تأكيد وهو دور واجب وضرورى لدعم المهندس للتأمين.
وما توقعاتك لتجديدات اتفاقات الإعادة مع السوق بأكملها؟
عبد الصادق: أتوقع أن تكون مرنة وجيدة، ليس فقط بسبب النتائج الطيبة للسوق، ولكن بسبب الدولة المصرية نفسها، كسوق جاذب للاستثمار ، وتزايد فرص النمو فيها، ومن ثم فإن هناك توجه من شركات الإعادة الكبرى حتى التى قلصت نشاطها فى السوق لإعادة دخوله بقوة.
هل ستسعى المهندس للتأمين لزيادة أم خفض نسب الاحتفاظ من المخاطر المكتتبة؟
عبد الصادق: نستهدف زيادة نسب الاحتفاظ بكل تأكيد، لأن زيادة هذا المؤشر له دلالاتين، أولاها أنه يعبر عن متانة الشركة، وثانيها له علاقة بالثقة فى السياسة الاكتتابية والقدرة على تجويد الأخطار المكتتبة أو بمعنى أدق انتقاء الجيد منها ، بما يساهم فى خلق فائض من النشاط التأمينى.
إدراج المهندس للتأمين فى البورصة، هل عامل ضاغط أم محفز للإدارة التنفيذية؟
عبد الصادق: عامل محفز ، لأنه يضع الإدارة التنفيذية تحت مسئولية الإفصاح والالتزام والشفافية.
إذا كان محفزًا فلماذا لا تتجه له باقى شركات التأمين؟
عبد الصادق: أعتقد أن هناك توجه بذلك خلال الفترة المقبلة، وفى النهاية هو قرار يخضع لإرادة واختيار المساهمين أنفسهم.
ما معدلات النمو المستهدفة من محفظة الأقساط العام المالى الحالي؟
عبد الصادق: نستهدف نموا لاتقل نسبته عن %15 لكن الأهم من ذلك هو بناء محفظة أخطار متوازنة ، وضبط السياسة الاكتتابية.
وماذا عن الفروع الجغرافية، هل ستشهد توسعات جديدة العام الحالي؟
عبد الصادق: لدينا خطة لتطوير الفروع وتحسين إنتاجيتها، وسيتم البدء بفرعى أسيوط وطنطا.
ماذا تقصد بتحسينها ؟ هل سيتم منحها صلاحيات أكبر؟
عبد الصادق: ما أقصده هو تدعيمها بالكوادر وكذا تحسين المقرات نفسها بما يليق بالمهندس للتأمين.
كما أود الإشارة إلى أن هناك خطة لتطوير وتنميط كافة الفروع البالغ عددها 22 ، والعمل على عودة قوة الاسم التجارى للشركة بالسوق المصرية.
متى ستكتتب المهندس للتأمين بفرعى البترول أو الطيران؟
عبد الصادق: نستعد لذلك، لكن بعد تجهيز البنية التحتية التأمينية المرتبطة بالخبرات واتفاقات إعادة التأمين، ولكن بشكل عام نتطلع إلى الاكتتاب بفرع تأمين البترول الفترة المقبلة، أما الطيران فمن المبكر التحدث عنه.
|