كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء يعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، للموافقة على قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى اقتراض أموال تعويضات شركة الحديد والصلب.
كانت الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- اتخذت قرارا فى يناير الماضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020 بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
وأضاف «توفيق» أن قيام «المالية» بضمان الشركة القابضة يجب أن يتم وفقًا لقانون من مجلس النواب، موضحًا أن القابضة للصناعات المعدنية ستقترض نحو 1.25 مليار جنيه عقب صدور القانون المزمع.
كانت «الحديد والصلب» وقعت اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادة العاملين بالشركة (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وتقضى الاتفاقية بإنهاء كل الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.
وأوضح «توفيق» أن القيمة الإجمالية للتعويضات تقترب من 2.25 مليار جنيه، تم تدبير نحو مليار جنيه منها عبر حصول «الشركة القابضة للصناعات المعدنية» على قرض من بنك الاستثمار القومى ممول مناصفة من «البنك الأهلى المصرى» و«بنك مصر»، بضمان «المالية» لبنك الاستثمار القومى.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ستدبر القيمة المتبقية والبالغة 1.25 مليار جنيه عبر قرض مباشر من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وبضمان مباشر أيضًا من «المالية» عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذى سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن «المالية» تستطيع ضمان بنك الاستثمار القومى دون الحاجة لقانون مخصص لذلك، بينما لا يمكنها قانونًا ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى الاقتراض من البنوك، إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب.
وكشف «توفيق» عن بدء صرف تعويضات أول دفعة من عمال شركة الحديد والصلب، بواقع 1000 عامل خلال الأسبوع المقبل، على أن يتبعها صرف باقى الدفعات وفقًا لما سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
جدير بالذكر أن اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية تسرى على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وستلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل فى الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها فى الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
|