تعتزم شركة أبو قير للأسمدة تنفيذ والمشاركة فى عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة المرتبطة بصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، خلال الفترة المقبلة والتى تغطى طموحات الشركة لمدة تصل من 10 إلى 15 عامًا مقبلة، وذلك حسب تصريحات سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب.
وأوضح “أبو المعاطي” أن من أهم تلك المشروعات، إنشاء مجمع صناعى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، تحت مسمى “الشركة العالمية لإنتاج الميثانول ومشتقاته” لإنتاج مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً فى المرحلة الأولى موجهة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية لها 1.6 مليار دولار.
وتسهم شركة أبو قير للأسمدة بنسبة %35، إلى جانب شركتى حلوان للأسمدة بنحو %35 والأهلى كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى %30.
وأشار إلى أنه جارٍ التعاقد على أرض المشروع والمقدر مساحتها 2 مليون متر مربع بالعين السخنة، وسيتم تمويل المشروع من الشركاء الأساسيين بنسبة %30، و%70 عبر قرض مصرفى أجنبى.
وتابع أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل بعد 4 سنوات من الآن، بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية لإمداد المشروع بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعى.
كما أوضح ” أبو المعاطي” على أنه تم اختيار منطقة العين السخنة، نظرًا لقربها من موانئ الشحن والأسواق التصديرية لمنطقة جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، علاوة على الاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد “أبو المعاطي” الجدوى الاقتصادية للمشروع، والذى أثبتت الدراسات حاجة السوق العالمية للميثانول، نظرًا لدخوله فى عدة صناعات للبتروكيماويات، فضلًا عن التوسع فى استخدامه كوقود بصورة كبيرة.
وتابع أن “أبو قير للأسمدة” تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع خفض الانبعاثات ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبو قير 3 من 1925 إلى 2370 طنًا يوميًا.
ويتميز هذا المشروع بمراعاة الشقين البيئى والاقتصادى، من خلال استغلال الانبعاثات الحالية من ثانى أكسيد الكربون الملوث للجو وتفاعله مع الأمونيا لإنتاج سماد اليوريا، وبالتالى يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية، وفى الوقت نفسه يسهم فى الحفاظ على البيئة.
ولفت إلى أنه تم طرح مناقصة المقاول العام لتنفيذ المشروع على عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وتم تحديد موعد لتلقى العروض الفنية والمالية منتصف يناير المقبل، ومتوقع دخول المشروع حيز التشغيل فى خلال 28 شهرا من تاريخ توقيع العقد مع المقاول العام، وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع من 80 إلى 100 مليون دولار أمريكى تقريبًا، وسيتم تمويله من خلال قرض من بنك الكويت الوطنى، حسبما أعلنت الشركة مؤخرا .
وبحسب ما أوضحه “أبو المعاطي”، تقوم الشركة حاليًا بدراسة إنشاء أحد المشروعات المرتبطة بصناعة الأسمدة على أرض الشركة العامة للورق “راكتا” المجاورة للشركة بمنطقة الطابية، بالإسكندرية، والتى تقدر مساحتها بحوالى 80 فدان والمملوكة للهيئة العامة للبترول.
ولفت إلى أنه جارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات النهائية للاستحواذ على الأرض، بعد تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية لإنشاء مصانع جديدة مملوكة للشركة بالكامل على تلك الأرض.
وقامت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا “، فى سبتمبر الماضى بتوقيع محضر التسليم النهائى مع الهيئة المصرية للعامة للبترول بشأن قطعة الأرض التى تخص “راكتا” بمساحة فعلية 329143.93 متر مربع ” قرابة 80 فدانًا”، بقيمة وصلت إلى 447.76 مليون جنيه.
وعن أزمة الأسمدة التى تشهدها السوق المحلية حاليًا، أشار “أبو المعاطي”، إلى أنه من المفترض عدم وجود أزمة، خاصة إذا كانت مصر تقوم بإنتاج 23 مليون طن سنويا، بتركيز %15.5 آزوت، فيما تصل احتياجات السوق المحلية من الأسمدة ما بين 9 إلى 12 مليون طن فقط.
وتابع أن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، حددت حصة لكل منتجى الأسمدة تقوم بتوريدها للجمعيات الزراعية، ومن ثم يمكنها تصدير فائض إنتاجها للسوق العالمية، بحصة تصل إلى %45 من الإنتاج السنوى، وفى حالة التزام الشركات بتوريد الحصص المطلوبة منها، لن تكون هناك أزمة فى السوق المحلية.
كما أشار إلى أن السبب الرئيسى لوجود الأزمة أيضًا وجود سعرين للأسمدة فى السوق المحلية، وهما السعر المدعم الذى تقدمه الجمعيات الزراعية، والذى يصل الطن به قرابة 3000 جنيه أو أقل، و”المحلى الحر” المقارب للسعر العالمى، والذى يصل حاليًا إلى 10 آلاف جنيه للطن.
وطالب “أبو المعاطي” بضرورة النظر فى الكميات التى يتم توريدها لوزارة الزراعة من قبل الشركات المنتجة، إضافة إلى إحكام السيطرة على العملية التصديرية، وتطبيق التعليمات الصادرة فى هذا الشأن بكل حزم، وكذلك الرقابة على عمليتى النقل والتوزيع بالسوق المحلية.
ولفت إلى شركة أبو قير للأسمدة قامت بتوريد 16.5 مليون شيكارة لوزارة الزراعة خلال العام المالى الماضى، بفرصة بديلة قرابة 1.1 مليار جنيه فى حالة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية، ومتوقع أن تصل خلال العام الحالى إلى ما يزيد على 2 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن الأسمدة المصرية مطلوبة فى الأسواق العالمية، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق فى الأسعار العالمية نتيجة أزمة الطاقة والغاز الطبيعى فى أوروبا والصين وزيادة تكاليف التشغيل، مؤكدا أن الشركة نجحت فى اختراق الأسواق الأوروبية والأفريقية، بعد التصدير إلى 27 دولة على مستوى العالم، متوقعًا أن تستمر تلك الموجة من الارتفاعات فى الأسعار حتى نهاية موسم الشتاء المقبل.
ولفت “أبو المعاطي” إلى أن الشركة تحصل على الغاز الطبيعى من قبل الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) منذ سنوات بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية، والذى اعتبره سعرًا عادلًا لدعم القطاع الصناعى فى مصر وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية.
وأكد أن أى زيادة فى الإيرادات تكون ناتجة عن عاملين رئيسيين، هما استمرارية التشغيل، والتى نحاول الوصول إليها عبر الصيانات الدورية لمصانع ومرافق الشركة التى تزيد على 42 عاما، والعامل الثانى تحسن الأسعار عالميًا.
ولفت إلى أن الشركة انتهجت سياسة تطوير مصانعها عبر استراتيجية متكاملة تتكون من 18 محورًا، أهمها عمليات الإحلال والتجديد لمصانع الشركة، وهو الأمر الذى يعمل على استمرارية التشغيل من ناحية، وتخفيض تكلفة التشغيل من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن “أبو قير” تمكنت من خلال الاستراتيجية التى تتبعها منذ سنوات من مواجهة أزمة كورونا وخفض الآثار السلبية لهذه الجائحة، والتى أثرت على العالم أجمع نتيجة غلق الموانئ، إذ تقوم الشركة بالتصدير الى قرابة 27 دولة، ونجحت فى فتح أسواق جديدة لها خاصة السوق الإفريقية، مما كان له أثر على زيادة الإيرادات وصافى الربح والإنتاجية خلال العام المالى الماضى، رغم تأثر قطاعات كثيرة بأزمة كورونا.
وأكد “أبو المعاطي” أن “أبو قير للأسمدة” تعد من أهم الشركات المصرية التى قامت بتوفيق أوضاعها بيئيًا، بفضل مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD قبل وصولها للبحر، التى تم تنفيذها، وكذلك معالجة الغازات والأبخرة التى كانت تنتج عن الشركة، إذ تم إنشاء 3 مصانع على أرض الشركة لتجميع وبيع غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من مصانع الشركة، للحفاظ على نظافة الجو بمحيط الشركة.
وأكد أن “أبو قير” تقوم حاليًا بدراسة عروض تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP System المقدمة من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية المتخصصة فى هذا الشأن لرقمنة الشركة بالكامل، فى إطار برنامج التطوير والتحديث واستخدام التطبيقات الحديثة الذى يستهدف تحسين كفاءة العملية التشغيلية للشركة.
ونفذت “أبو قير للأسمدة” مشروعات إحلال وتجديد خلال العام المالى 2021/2020 وصلت قيمتها إلى 379 مليون جنيه، والتى تتمثل فى عدد من المشروعات، منها تطوير وتحديث معدات وآلات مصانع الشركة، وتطوير بعض المبانى وخطوط الإنتاج المختلفة، إضافة إلى مشروع ربط شبكة الصرف الصحى بالشبكة الرئيسية بالمحافظة، وإنشاء برج تبريد، ومخزن الكربونات الجديد، وتطوير الحماية المدنية بالشركة وشبكات حريق تنكات الزيت.
وتابع أن الشركة تقوم بالمساهمة فى كيانات أخرى تعمل فى نفس المجال، وتتمثل تلك الاستثمارات فى نسبة تصل إلى %15 فى “الإسكندرية للأسمدة”؛ إضافة إلى حصتها فى “حلوان للأسمدة” بنسبة %17، إلى جانب نسبة مساهمتها فى “الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة” بنسبة %10، واستثمارات فى “أبو طرطور” لحامض الفوسفوريك بنسبة %9.5.
وأكد تقرير مجلس إدارة الشركة أن إجمالى أصولها بلغت قرابة 10.8 مليار جنيه، كما حققت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021 صافى ربح قابل للتوزيع يصل إلى 5.9 مليار جنيه بعد الضريبة، مقابل 4.5 مليار خلال الفترة المثيلة.
كما بلغت مبيعات الشركة 8.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2021، مقابل 7.9 مليار خلال الفترة المثيلة.
وذكر أنه وفقًا للمؤشرات الواقعية التى نتجت عن الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2021، فقد حققت الشركة خطتها الإنتاجية لمصانعها من الأسمدة الصلبة، بنسبة زيادة %24 عن المخطط، كما تحققت الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها %21 على المخطط.
أما صافى الربح فبلغ 3.5 مليار جنيه بعد الضرائب، بزيادة %30.5 على الفترة المثيلة، وعن المخطط بنسبة %135، علاوة على وصول صادرات الشركة وتوفير عملة صعبة تصل إلى 350 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، بزيادة 84 مليون دولار على الفترة المثيلة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 24 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 19 مليارًا خلال نهاية يونيو 2020، بزيادة نسبتها %30.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، على رفع قيمة الكوبون النقدى للمساهمين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، إلى 1.3 جنيه للسهم بدلًا من 1.2 جنيه المقترح من مجلس الإدارة.
كما أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة %88، على أساس سنوى.
وأضاف “أبو المعاطي” أن “أبو قير للأسمدة حققت صافى ربح بلغ 1.289 مليار جنيه يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 686.5 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 2.655 مليار جنيه، مقارنة بـ1.748 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالى الماضى.
وأرجع رئيس الشركة الزيادة فى صافى الربح بعد الضريبة لعدة أسباب، تتمثل فى زيادة كميات الإنتاج والمبيعات، واستمرارية تشغيل المصانع، وكذلك تحسن أسعار التصدير خلال الفترة، إضافة إلى التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وكذلك السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التى تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.
يذكر أن مجلس إدارة أبوقير للأسمدة اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالى 2020-2021، بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه بواقع كوبون 1.2 جنيه للسهم.
ويبلغ رأسمال “أبو قير للأسمدة” المرخص به 3 مليارات جنيه، بينما يصل “المدفوع” 1.89 مليار حتى 30 يونيو الماضى، ويسهم فى الشركة كل من بنك الاستثمار القومى بنحو 24.8%، والهيئة العامة للبترول %19.11، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بنسبة %12.67، و”الأهلى كابيتال القابضة” %7.25، ومصر للتأمين %3.19، وآخرون.
|