قال طارق فهمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ورئيس الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى إن شركته ستحقق أفضل نتائج أعمال فى تاريخها خلال 2021.
وأضاف أن عام 2021 من أفضل أعوام الشركة على الإطلاق على مستوى حجم عقود التأجير التمويلى، أو من ناحية تعظيم الربحية خلال الربعين الأول والثانى، مدفوعًا بأرباح عملية التوريق التى تم تنفيذها فى الربع الأول من العام الجارى .
وأصدرت شركة التوفيق للتوريق (التابعة)، سندات توريق فى نهاية يناير الماضى بقيمة تقترب من مليار والمائة مليون جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى، والتى تحقق منها صافى أرباح حوالى 50 مليون جنيه، بحسب الرئيس التنفيذى للشركة.
وذكر أن صافى أرباح الشركة ارتفعت إلى 77 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بزيادة %306 عن الفترة نفسها من العام الماضى 2020، لتكون تلك أعلى أرباح خلال ثلاثة أشهر فى تاريخ الشركة، مضيًفا أن صافى أرباح السنة الماضية فى عام 2020 بالكامل تقارب 74 مليون جنيه.
وأكد على أن مؤشرات الربحية المتميزة والمستمرة على مدار عمر الشركة بالاضافة الى تقييم محفظة التأجير التمويلى المتميز عند AA+ ، يعطى مزيدًا من الثقة لمساهمى الشركة فى ادائها المتميز وجودة محفظتها الائتمانية والتى أثرت على أداء السهم خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع سعره بنسبة تقارب %100 من 3.25 جنيه إلى 6.30 جنيه وذلك خلال الفترة من مايو حتى نهاية يونيو 2021.
وأشار إلى أن صافى القيمة التمويلية لعقود التأجير التمويلى التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجارى تقارب مليار جنيه، وأن حجم العقود التى سجلتها التوفيق للتأجير التمويلى بهيئة الرقابة المالية كقيمة سوقية تجاوز 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
وذكر طارق فهمى أن شركة التوفيق للتأجير التمويلى استبعدت فى القوائم المالية للربع الأول من عام 2021 أرصدة عقود التأجير التمويلى بدون تحمل مخاطر على الشركة وكذلك أرصدة التمويلات المرتبطة بها من العرض فى الميزانية بناء على توصية مراقبى حسابات الشركة والاقتصار على الافصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
وأوضح أن عرض هذه المعاملات (دون تحمل مخاطر على الشركة) من شأنه تضخيم المحفظة بشكل لا يعكس الحقيقة، وبالتالى فأن ما قامت به الشركة إنما يعكس الصورة الحقيقية لمحفظتها، موصيا الشركات بإتباع نفس النهج.
وأكد على أن التوفيق للتأجير التمويلى تضع عمليات التوريق ضمن أهم محاور استراتيجيتها، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك قاعدة رأسمالية قوية تمنحها القدرة للتوسع داخل السوق المالية غير المصرفية.
وأفاد الرئيس التنفيذى للتوفيق بأن توريق جزء من محفظة العملاء جاء بالتزامن مع اقتراب الشركة من الحد الأقصى للرافعة المالية والتى قامت الرقابة المالية مؤخرا بزيادته إلى 1:9.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أتاحت لشركات التأجير التمويلى فى 2019 الحصول على قروض تعادل «9» أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات الشركات على مزاولة نشاطها بكفاءة.
وكشف طارق فهمى عن نية التوفيق للتأجير التمويلى طرح سندات توريق بشكل منتظم كلما دعت الحاجة وكلما كانت الظروف مواتية لذلك، وأنه يتم التجهيز لها فى نهاية كل عام مالي والتنفيذ فى الربع الأول من العام المالى الجديد .
وعن قيمة التوريق المستهدف طرحه بشكل منتظم ذكر أن ذلك سيكون مرتبطا بقيمة العقود التى يتم تنفيذها خلال العام واقتراب الوصول إلى الرافعة المالية 9 : 1.
وخلال العام الجارى، توقع طارق فهمى الوصول بصافى أرباح بعد الضرائب إلى حوالي 130 مليون جنيه بزيادة قدرها %75 عن العام الماضى 2020.
وعلى صعيد عقود التأجير التمويلى، قال إن التوفيق للتأجير التمويلى تستهدف الوصول إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى كصافى قيمة تمويلية، وأن من المتوقع أن تقارب القيمة السوقية للعقود المسجلة فى هيئة الرقابة المالية بنهاية العام الجارى نحو 4 مليارات جنيه.
وفيما يخص قاعدة عملاء الشركة، قال طارق فهمى إن عدد عملاء التأجير التمويلى للشركة وصل إلى ما يزيد عن 400 عميل.
وأكد على أن القطاع الطبى يشغل اهتمام كبير بالنسبة لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، لاسيما أننا قمنا بإدارة تمويل مشترك بقيمة 400 مليون جنيه ، بالتعاون مع أحد البنوك موجه لأحد أكبر المستشفيات التى تعمل بالسوق المصرية، ليكون حصة كل طرف 200 مليون جنيه، وأنه تم صرف الحصة الأولى بالفعل.
وعلى مستوى التعاون مع القطاع المصرفى، قال طارق فهمى إن شركة التوفيق للتأجير التمويلى لديها تعاون مع 22 بنك يعمل بالسوق المحلية المصرية، بإجمالى تسهيلات ائتمانية تتجاوز 7 مليارات جنيه.
وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذى أن شركته تتفاوض فى الوقت الراهن مع أحد البنوك على زيادة التمويلات الممنوحة لها بقيمة مليار جنيه.
وعلى مستوى قطاع التخصيم أكد على أن الشركة وضعت البنية التحتية التكنولوجية والقوى البشرية القادرة على تعزيز النشاط بالشركة وداخل السوق المحلية.
كما أكد على أن المعايير المالية والتشريعية والحوكمة التى فرضتها هيئة الرقابة المالية على شركات التأجير التمويلى فى أخر 4 سنوات تعتبر نقلة مهمة جدا لهذا النشاط، حيث نقلت المؤسسات التى تعمل بالنشاط فى مصر نقلة غير مسبوقة، وذلك لحماية المساهمين والبنوك الممولة والعملاء وكافة الاطراف المتعاملة مع شركات التأجير التمويلى عن طريق تعزيز قوة وملاءة المراكز المالية لهذه الشركات.
وعلى مستوى اتحاد التأجير التمويلى، قال طارق فهمى إنه انتهى من تكوين جميع اللجان واللوائح الخاصة وميثاق الشرف، وتم وضع مقترح لتعديل النظام الأساسى سيتم عرضه على الجمعية العامة القادمة قبل نهاية العام.
كما أشار فهمى إلى أن الاتحاد نجح فى مساعدة بعض شركات التأجير التمويلى فى حل العديد من المشاكل التى تواجهها، وأن هيئة الرقابةالمالية ساعدت بدورها فى حل تلك المشكلات.
وتابع قائلًا: «قدم الاتحاد فى الوقت الراهن للهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تضم مقترحات لمواجهة تحديات صناعة التأجير التمويلى، وأن الهيئة تعمل عليها فى الوقت الراهن».
واستحوذت شركة التوفيق للتأجير التمويلى على نسبة %5.48 من إجمالى العقود خلال الربع الأول من 2021، وبقيمة 900.43 مليون جنيه، لتحتل المرتبة السادسة فى قائمة شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق من حيث حجم العقود الموقعة خلال الربع الأول، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى مستوى نشاط التأجير التمويلى فى السوق المصرية، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع حجم عقود التأجير التمويلى طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 16.445 مليار جنيه، مقابل 13.389 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى.
وطبقا للبيانات استحوذ نشاط العقارات والأراضى على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلى فى السوق المصرية خلال الربع الأول بنسبة %81.33 وبقيمة 13.375 مليار جنيه.
|