أكد هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أنها تتبنى رؤية متحفظة خلال العام الجارى وسط استمرار التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية، والنمو المحدود للقوى الشرائية.
وقال إن التفاؤل كان سيد الموقف فى بداية عام 2020، ليس فقط على صعيد «إيديتا» ولكن بالنسبة للعديد من الشركات الأخريات حيث كانت تتبنى نظرة متفائلة أيضًا، مشيرًا إلى أن جائحة «كورونا» سرعان ما غيرت تلك النظرة عقب ظهورها المفاجئ بكافة التأثيرات السلبية التى فرضتها ليس فقط على صعيد السوق المحلية بل على الوضع العالمى أجمع.
وأضاف أن «إيديتا» عاشت أحداثا كثيرة خلال العام الماضي، مُجملها أنها تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات 2019 دون نقصان من حيث معدل المبيعات وهو ما اعتبره إنجازا كبيرا وحقيقيا وخاصة فى ظل ظروف أزمة الفيروس.
وأشار إلى أن الوضع خلال 2020 كان أشبه بمحطات زمنية كان لابد من المرور بها، موضحًا أن الربع الأول بالنسبة لـ»إيديتا» كانت الأرقام المُحققة للمبيعات إيجابية، إلا أنها بدأت فى التدهور بنهاية الربع أى خلال شهر مارس لعام 2020 نتيجة أزمة الفيروس .
وتابع أنهُ خلال الربع الثانى والذى شهد فترات الإغلاق تأثرت مبيعات «إيديتا» سلبًا بشكل واضح، خاصة أن أغلب المنتجات التى تطرحها الشركة إن لم تكن جميعها وجبات سريعةُ وبديلة للتناول خارج المنزل للموظفين والطلبة بمراحل التعليم المختلفة.
ولفت إلى أنه خلال الربع الثالث تمكنت «إيديتا» من تحسين وضع المبيعات بشكل محدود بدعم قرارات الحكومة المصرية بالفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية وعودة الأجواء لطبيعتها وبالتالى إعادة الطلب على منتجات الشركة.
وقال إنه على الرغم من حالة السحب الكبيرة على العناصر الغذائية خلال فترات الحظر، إلا أن «إيديتا» لم تستفد من تلك النقطة، وخاصة أن حالات الهلع الشرائى تركزت على المنتجات الأساسية فقط.
وأضاف، أن تحسن المبيعات استمر فى التطور خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى أن تمكنت الشركة من تحقيق نفس أداء عام 2019 من حيث المبيعات.
يُذكر أن «إيديتا» تمكنت من تحقيق مبيعات بقيمة 4.021 مليار جنيه خلال 2020، مقابل مبيعات بلغت 4.025 مليار جنيه فى 2019، فيما تراجعت الأرباح بحوالى %15 وسجلت 347.7 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 410.2 مليون جنيه فى العام السابق له.
ولفت «برزى» إلى أن الشركة عامة كانت تستهدف تحقيق نسبة نمو بنهاية 2020 مقارنة مع عام 2019، وأيضَا كانت تستهدف ضخ استثمارات تُقارب الـ750 مليون جنيه وهو ما لم تتمكن الشركة من تحقيقه.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة المصرية الصادرة خلال يوليو الماضى أنقذت الشركات العاملة بالسوق المحلية بشكل عام من بحر خسائر كبير وخاصة أن الغلق ليس أفضل الحلول المطروحة بالنسبة لسوقنا المحلية.
وقال إن الشركة كانت قد خفضت مستهدفات النمو الخاصة بالعام الماضي، مقارنة بعام 2019 السابق لهُ، إلى جانب تخفيض حجم الاستثمارات أيضًا، مشيرًا إلى أنها كانت تستهدف ضخ استثمارات بأكثر من 700 مليون جنيه خلال 2020، فيما اكتفت بضخ قيمة قاربت الـ 400 مليون جنيه فقط.
يُذكر أن «إيديتا» اضطرت خلال شهر أغسطس الماضى إلى مراجعة مستهدفات 2020 بهدف خفض مصروفاتها لتقليل الضغط الواقع عليها فى تلك الفترات وفقًا لما نشرته «المال» حينها.
وأوضح «برزي» أن جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات تم توجيهها لدولة المغرب، وأيضًا مصانع الشركة القائمة بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن آخر استثمارات 2020 كانت بضخ 106 ملايين جنيه لإضافة خط إنتاج جديد بمصنع 6 أكتوبر.
وكانت «إيديتا» قد أفصحت للبورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي، عن إضافة خط إنتاج جديد بمصنع «E08» الواقع فى مدينة 6 أكتوبر بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية بلغت 106 ملايين جنيه، وقدرة تشغيل بمعدل 6.4 طن فى العام.
وفيما يتعلق بأبرز الأزمات التى عاشتها الشركة خلال 2020، أشار «برزي» إلى أن أزمة تدبير المنتجات الخام كانت أكثر التحديات التى عانت منها الشركة خلال 2020 ولا تزال مستمرة حتى الفترات الحالية إما من خلال ارتفاع الأسعار بنسب وصلت 40 : %45 إلى جانب تأخير الطلبيات نتيجة قرارات الإغلاق التى أقرتها الدول، لافتًا إلى أن الشركة تستورد حوالى %20 من الخامات اللازمة للإنتاج من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الشركة لم تلجأ خلال 2020 لخفض معدلات الإنتاج حتى فى فترات الذروة للفيروس وتحديدًا بالموجة الأولى، موضحًا أنها كانت تعمل بفترات عمل تبادلية للمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى ضمن الاشتراطات التى أقرتها وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بخطة الشركة للعام الجاري، قال «برزي» إن تتبنى سياسة متحفظة لعام 2021 خاصة فى ظل استمرار تأثيرات «كورونا» السلبية على كافة الأوضاع العالمية والمحلية.
وأشار إلى أنهُ مع بدايات العام الجارى نشطت القوى الشرائية فى السوق ولكن بشكل محدود، لافتًا إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه «إيديتا» خلال العام 2021، وعلى رأسها استمرار أزمة تدبير المواد الخام اللازمة للإنتاج من الأسواق الخارجية، وارتفاع أسعارها. وأوضح أن هناك تحديا آخر يتمثل فى «الفاتورة الإلكترونية» التى أقرتها وزارة المالية على الشركات، مشيرا إلى أن السوق لاتزال غير مؤهلة للتعامل بهذا النمط، وخاصة للعديد من تجار الجملة والتجزئة.
وتابع إن هناك عاملا ثالثا أكثر تأثيرًا يتمثل فى ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنها سترفع التكلفة على الشركة بشكل واضح، مع صعوبة تمريرها للمستهلك النهائى وخاصة فى ظل وضع القوى الشرائية الراهن.
يُذكر أن مشروع تعديلات قانون القيمة المضافة المُرسل إلى مجلس النواب مؤخرًا تضمن زيادة النسبة على المقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات إلى %14 بدلاً من %5.
وأوضح أن «إيديتا» قررت بشكل مبدئى التريث فى التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة بمصنعها القائم بالسوق المحلية خلال العام الجارى لحين اتضاح الرؤية وهدوء تأثيرات أزمة الفيروس، على أن يتم مراقبة الأوضاع كل فترة.
على صعيد آخر، قال إن الشركة ستواصل خطتها بضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بهدف تمويل العمليات التشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى مواصلة طرح منتجات جديدة أو أصناف جديدة من باقة منتجات الشركة الحالية.
وأضاف أن «إيديتا» تستهدف بشكل عام تحقيق نمو فى مبيعاتها بنهاية العام الجارى مقارنة مع أحجام العام الماضى وعام 2019 .
ولفت إلى أن الشركة كانت قد دخلت خلال 2020 سوق البسكويت وهى سوق كبيرة وتحوى العديد من الفرص، إلى جانب سوق الكوكيز والساندوتش، موضحًا أن «إيديتا» لديها مستهدفات بكل منهما تسعى إلى تحقيقها.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا بمتوسط طاقة تشغيلية %70 وتواصل اتباع الإجراءات الاحترازية من حيث السلامة والأمان والتباعد والكمامة وكافة اشتراطات وزارة الصحة.
وكشف عن مخططات الشركة بافتتاح مصنع المغرب بنهايات العام الجاري، موضحًا أنه كان من المستهدف تشغيل المصنع خلال العام الماضي، ولكن ظروف الجائحة وقرارات الإغلاق بدولة المغرب حالت دون ذلك.
ولفت إلى أن المصنع وصل للمراحل النهائية للتشغيل فيما يتبقى فقط تركيب الآلات وبدء العمليات التجريبية.
وفيما يتعلق بالسياسة التسعيرية لفت «برزى» إلى أن الشركة تواجه حاليا أزمة فى التسعير وهل تسعر المنتجات على أساس أن هناك قيمة مضافة أم لا ؟.
وأشار إلى أن قرار الشركة حتى الفترة الحالية هو الثبات السعرى مع إمكانية أن يكون هناك تغيرات فى تلك السياسة بناء على أى من المستجدات المتعلقة بزيادة التكاليف سواء لبند المواد الخام أو غيره وهل الزيادة الحالية مؤقتة أم مستمرة وهل سيتم الجزم وتطبيق القيمة المضافة من عدمهُ.
وعلى صعيد الوضع التصديرى أوضح أن شركته كانت تتبنى سياسة توسعية لتنمية الصادرات خلال 2020 ولكن الجائحة حالت دون ذلك لتتأثر نسبة الصادرات البالغة %6 سلبًا بدلا من مساعى النمو بسبب الإغلاق الذى تفرضهُ الدول الخارجية.
ولفت إلى أن الصادرات لا تزال مستمرة وقد تكون هناك محاولات لاحقة لتنميتها حين استقرار الأوضاع وبدء العمل بدولة المغرب.
وتُعد «إيديتا» أحد أكبر شركات الأغذية المقيدة فى البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %41.8 لصالح مصرف «كوانتم للاستثمار»، وبنحو 22% لصالح صندوق «كونجسواى فاند فرونتير» إلى جانب مساهمات أخرى بحصص أقل من %5 ونسبة للتداول الحر تصل %35.
|