تدور ملامح خطة بنك قناة السويس، فى العام الجديد، حول مواصلة البناء وتعزيز معدلات النمو القوية التى تحققت فى عام «كورونا» الاستثنائي، مع الأخذ فى الاعتبار استمرار تداعيات الفيروس، ومدى فاعلية اللقاحات الخاصة به.
ويرى حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك، أن حالة الترقب ما زالت مستمرة بالنسبة للعام الجديد 2021، خاصة مع تفشى الموجة الثانية من كورونا داخل عدد من دول العالم، واضطرارها لاتخاذ قرارات الإغلاق الجزئي.
مشيرا إلى أن الربع الأول من العام حتى نهاية مارس المقبل، سيحدد ملامح الفترة المقبلة؛ ما إذا كانت بداية للتعافى أم استمرارًا لفكرة الصمود، فى ضوء تطعيمات كورونا التى تم اعتمادها، وما ستمنحه من طمأنينة للأسواق والمستثمرين، وبالتالى تحسن حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
وقال «رفاعي» إن البنك واجه عددًا من التحديات العام الماضى، واستطاع التغلب عليها، من بينها المخاطر المحيطة بصحة الموظفين، وبيئة العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذلك متطلبات سوق المال المتعلقة بعقد الجمعيات العمومية وغيرها، والتى تم اللجوء فيها إلى التصويت الإلكتروني، وكانت تجربة فريدة وجديدة، استفدنا منها بشكل كبير.
وتابع أنه كانت أيضًا هناك أعباء متعلقة بتأجيل أقساط القروض للعملاء، بجانب تباطؤ نمو السوق والاقتصاد بشكل عام، وتقلص حركة التجارة العالمية، وما ارتبط به من ضغوط على حركة تمويل التصدير والاستيراد عبر الاعتمادات المستندية وغيرها، وبالنسبة لخطابات الضمان، فقد كان هناك شبه توقف تام حتى منتصف فصل الصيف تقريبًا.
وأشاد «رفاعى» بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى بفائدة %8 قائلًا: إنها خلقت نوعًا من الانتعاش فى السوق خلال النصف الثانى من العام الماضي.
وقال «رفاعى»، إنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات فى ضوء إجراءات الحفاظ على صحة العاملين، إلى جانب اعتماد آلية العمل عن بُعد، ونقل بعض الإدارات، وتفعيل خطط الطوارئ، الأمر الذى أسهم فى تقويض تداعيات كورونا، وتحقيق إنجازات قوية على مستوى أعمال البنك.
وعلى مستوى نتائج الأعمال، قال رفاعى إنه رغم التحديات استطاع بنك قناة السويس تحقيق معدل نمو تجاوز %15 على محفظة القروض والتمويلات، ليصل إلى 17.6 مليار جنيه، مقابل 15.3 مليار العام الماضى، والحفاظ على استقرار قاعدة الودائع، مع تطوير بعض الفروع منها فرعا: العروبة، وجاردن سيتى، وإضافة جزء خاص بالخدمات المصرفية الإلكترونية، وأماكن لكبار العملاء.
واعتبر «رفاعى» عام 2020 «عام تغيير الصورة الذهنية لبنك قناة السويس»، كما أنه «عام استثنائى من حيث الأداء»، حقق البنك خلاله نموًا فى الربحية، رغم مضاعفة حجم المخصصات، كما تم اختراق أنشطة جديدة تصدرتها تغطية عمليات توريق المستحقات المالية للشركات، واستطاع البنك بناء محفظة قوية فى هذا الإطار، بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه بداية العام الحالى، مقارنة مع 200 مليون فقط نهاية 2019، ما ساعد البنك فى الحصول على المرتبة الثالثة بهذا المجال، بعد «التجارى الدولى» و«المصرى الخليجى»، مضيفًا أننا نستهدف استمرار التركيز على التوسع بهذا النشاط للإستفادة من حركة الانتعاش القوية التى يشهدها منذ مطلع العام الماضى.
وتابع الرفاعى أن البنك واصل توسعه فى مجال تغطية القروض المشتركة للشركات الكبرى، وأسفر ذلك عن وصول المحفظة الائتمانية لهذا النشاط إلى مستوى 6.5 مليار جنيه حاليًا، مقابل 1.4 مليار منتصف 2017، وقت تسلمى الإدارة التنفيذية لبنك قناة السويس.
ولفت إلى قيام البنك بالانتهاء من تسوية الديون المتعثرة لأكبر عميل بالمحفظة، خلال العام الماضى، بقيمة بلغت 300 مليون جنيه، وأسهم ذلك فى انخفاض نسبة الأصول الرديئة لمستوى %11 فقط بنهاية العام، مقابل %56 منتصف عام 2017، مستهدفًا تقليصها لأقل من %10 العام الحالي.
وأشار إلى تأجيل البنك أقساط القروض لنحو %60 من العملاء، فى إطار ضوابط مبادرة البنك المركزى الخاصة بهذا الملف، مؤكدًا انتظام نحو %50 فى السداد مرة أخرى، بينما طلب %10 فترات تأجيل أخرى.
وأكد رئيس بنك قناة السويس، أن استراتيجية العام الحالى تركز على تعزيز النجاحات التى تحققت فى مجال تغطية القروض وعمليات التوريق، إلى جانب استمرار المشاركة فى مبادرات البنك المركزي، خاصة المبادرة الأخيرة بتمويل إحلال السيارات، وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه وبسعر عائد مقطوع %3
لافتًا إلى التواصل مع البنك المركزى ووزارة الصناعة بغرض إتاحة القروض للمصنعين وأصحاب السيارات، مشيرًا إلى أن لدى البنك طموحًا لاقتناص حصة جيدة من هذه المبادرة.
مضيفًا أنه سيتم التوسع فى منح القروض وفق مبادرة المركزى لقطاع الصناعة والمقاولات التى حقق البنك محفظة من خلالها بلغت 1.8 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال إن الاستراتيجية تستهدف النمو بمعدلات تتوافق مع متوسط السوق، وذلك على مستوى الأصول، بشرط وجود فرص التوظيف الآمنة والهادفة، التى تواكب خطط الدولة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد.
وأشار رفاعى إلى اكتساب مجموعة من الخبرات الجديدة فى مجال إدارة الأزمات، نتيجة كورونا، منها تنظيم العمل عن بُعد، وجعله أكثر إنتاجية، وأهمية الخدمات الرقمية المصرفية، وإمكانية تنظيم الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية.
وحول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفت رئيس البنك إلى تحقيق محفظة للقطاع بنحو 1.5 مليار جنيه، ويستهدف زيادتها بنحو 500 مليون، لتصل إلى 2 مليار بنهاية السنة الحالية.
كما أكد سعى البنك لمواصلة التوسع الجغرافى من خلال تدشين فرعين أو ثلاثة، أحدهما داخل أحد الأندية الكبرى، ليصل إجمالى الشبكة إلى 50 فرعًا بنهاية 2021، مقارنة مع 47 فرعًا فى الوقت الحالى؛ والعمل على مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى (ATM) التى نجح البنك فى زيادتها من 36 إلى 100 ماكينة خلال السنوات الماضية، عبر وجودها فى أماكن أخرى غير الفروع مثل: المولات التجارية، والمناطق السياحية المختلفة، وأماكن التسوق.
ولفت رئيس بنك قناة السويس إلى الاهتمام بنشاط التجزئة المصرفية، من خلال تدعيم المحفظة الائتمانية الخاصة بالقطاع، لتصل إلى 800 مليون جنيه حاليًا، مقارنة مع 500 مليون العام قبل الماضي، كما تمت إضافة 25 ألف عميل جديد للقطاع.
مؤكدًا السعى لمضاعفة قيمة المحفظة لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، عبر التركيز على نشاط تمويل السيارات، فى إطار المبادرة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى لإحلال المركبات وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وكذلك التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والذى شهد توقيع بروتوكول لتمويل عملاء شركة سيتى إيدج مؤخرًا، إلى جانب القرض الشخصى والتعليمى، وبطاقات الائتمان.
وأشار إلى أنه تم العمل على تنشيط استخدامات المحفظة الإلكترونية للبنك؛ والاستفادة من الاستثمارات القوية التى ضخها البنك فى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، والتى بلغت ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وشملت استبدال النظام التكنولوجى الأساسى بالكامل، وتحديث أنظمة المخاطر ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لاستكمال مركزية عمليات التشغيل.
وتوقع رئيس بنك قناة السويس، إطلاق أحدث نسخة من الموبايل البنكى خلال الربع الأول من العام الحالي، الذى يمكن العملاء من تنفيذ كل معاملاتهم المصرفية عبر الموبايل؛ مثل الاطلاع على أرصدة الحسابات والبطاقات، وطلب القروض، وربط شهادات الادخار، وإجراء التحويلات بين الحسابات المختلفة سواء داخل أو خارج البنك.
وحول متطلبات قانون البنوك الجديد الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال، قال رفاعى إن مصرفه استطاع تعزيز القاعدة الرأسمالية، خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ذاتى، دون اللجوء للمساهمين، لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 2 مليار فى 2017؛ مؤكدًا سعى البنك للتوافق مع متطلبات رأس المال الجديدة التى تشترط حدًا أدنى بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة المحددة من جانب البنك المركزي.
ويبلغ رأسمال بنك قناة السويس 2.2 مليار جنيه فى الوقت الحالي، وحدد القانون الجديد للجهاز المصرفى فترة عام واحد بدءًا من سبتمبر الماضى، للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال، مع إعطاء الحق للبنك المركزى فى مدها إلى ثلاث سنوات.
|