تستهدف الشركات العربية لحليج الأقطان، الإنتهاء من تقسيم الشركة إلى كيانين: «العربية لحليج الأقطان» كشركة قاسمة، و«العربية للاستثمار والتطوير العقارى» كشركة منقسمة مطلع 2017.
قال محمد القليوبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، إن شركته تعتزم إنهاء الإجراءات الخاصة بفصل مجموعة الأصول غير المستغلة، فى نشاط مستقل تحت مسمى «نشاط الإستثمار والتطوير العقاري» مطلع 2017 المقبل.
تشمل إجراءات التقسيم الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية، على دراسة التقسيم، بما تضمنه من قيمة سهمى الكيانين ورأسمالهما، ثم التقدم لهيئة الرقابة المالية، بطلب التقسيم بهدف الحصول على الموافقات، وقيد أسهم الشركة المنقسمة.
تتضمن محفظة الأصول للشركة «العربية لحليج الأقطان»، مخزون أراضى غير مستغلة، بإجمالى مساحة 600 ألف متر مربع، تقع فى محافظات الجمهورية، عدا القاهرة الكبرى.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته بدأت فى تلقى عروض من قبل شركات استشارات مالية – رفض الكشف عن هويتها - من أجل التعاقد مع إحداها لتولى مهمة المستشار المالى لعملية التقسيم، متوقعًا تحديد بنك الاستثمار المكلف خلال شهر.
كانت «العربية لحليج الأقطان» قد أعلنت أمس، عن طلب عروض من مجموعة محددة من المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين، لدراسة واقتراح الخطوات التنفيذية اللازمة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، والتى تشمل استحداث نشاط التطوير العقارى، وفصله عن نشاط حليج الأقطان.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، أن السير فى إعداد دراسة التقسيم، جاء نتيجة قرار الجمعية العمومية الأخيرة، التى وافقت على الدخول فى شراكة مع بعض المطورين العقاريين، لإستغلال أراضى الشركة، فى ظل تراجع نشاط حليج الأقطان.
يبلغ رأسمال «العربية لحليج الأقطان» نحو 1.324 مليار جنيه، موزعًا على 264.815 مليون سهم، وتأتى شركة أى كى ثرى، ليمتد على رأس مساهمى «العربية للأقطان» بنسبة %6.75، ثم الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الرزاعى بنسبة %5.32، ثم اتحاد العاملين المساهمين بالشرقية للدخان بنسبة %0.03.
|