قال جورج جمال مدير علاقات المستثمرين فى شركة «دايس للملابس الجاهزة»، إن صادراتها انخفضت بنحو %27 خلال العام الحالى، بضغط من تأثيرات جائحة كورونا.
وأضاف أن صادرات الشركة تمثل حوالى %75 من إجمالى إنتاج الشركة، والنسبة المتبقية للسوق المحلية.
وأشار إلى أن تراجع الصادرات أثر على أداء الشركة وحولها للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مرجحًا أن تُنهى العام على خسائر أيضًا ولكن بمعدلات أقل.
ولفت إلى أن الشركة كانت قد اضطرت لوقف صادراتها تمامًا لمدة تزيد عن شهر، وذلك فى فترات الإغلاق الأولى بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن الشركة تتواجد فى العديد من الأسواق الخارجية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا.
وتوقع أن تتمكن الشركة بنهاية العام الحالى من تحجيم معدل الخسائر، بدعم من تعافى الأوضاع خلال النصف الثانى من العام وتحديدًا منذ بدء الحكومة المصرية قرارات الفتح الاقتصادى للأنشطة، وهو ما يجعلها تعوض جزءا من خسائر النصف السابق لهُ.
يُذكر أن «دايس» كانت قد تكبدت خسائر مستقلة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالى، بقية 77 مليون جنيه، مقارنة مع أرباح بلغت 98 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام الماضى.
وأوضح “جمال” أن الشركة كانت قد اضطرت فى فترات الجائحة الأولى لتطبيق بعض القرارات الاحترازية من تقليل مرتبات وإنتاج أيضًا بهدف مواجهة تحديات الجائحة.
وأكد أن كافة تلك القرارات كانت مؤقتة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا فى ظروفها الطبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنهُ على الرغم من كافة تلك التأثيرات التى أصابت الشركة إلا أنها تمكنت من إتمام خطتها الاستثمارية المحددة للعام الجارى، وذلك قبل بدء تأثيرات الجائحة والتى تمثلت فى الاستحواذ على أصول “كايرو قطن”.
ورجح أن تأتى تأثيرات الموجة الحالية لفيروس كورونا والتى تُعد الثانية لهُ، هادئة على الشركات والوضع الاقتصادى عمومًا، بدعم من معرفة أساليب التعامل مع كافة التداعيات التى تفرضها.
واستبعد أن تلجأ أى من الدول سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى لتطبيق قرارات الإغلاق، بسبب ما لحق بها خلال الموجة الأولى وبالتالى ستكون التأثيرات أخف على الشركات خاصة المستوردة والمصدرة.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم ضخ كافة السيولة النقدية التى ستحصل عليها من صندوق دعم الصادرات، لتمويل العمليات التشغيلية للشركة خلال الفترات المقبلة.
وكانت وزارة المالية أعلنت أواخر شهر أكتوبر الماضى عن طرح مبادرة “السداد النقدى الفورى” لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بخصم تعجيل سداد %15، بدلاً من سدادها على أقساط خلال أربع أو خمس سنوات.
|