News Details

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية (03/03/2016 10:28:07)
ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية , في اطار قيام الهيئة بمهامها اعمالا لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشان الاشراف والرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل علي سلامه واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وحرصها علي توازن حقوق المتعاملين فيها واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الاسواق .
قامت الهيئة بدراسة افصاحات شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية ( ش.م.م) وقوائمها المالية وتقارير مراقب حسابات الشركة وتكشف للهئية وجود مخالفات لاحكام قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ولقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية تتعلق بعدم صحة وسلامة الافصاحات الصادره عن الشركة واخفاء معلومات جوهرية ترتبط بشاط الشركة وفي مقدمتها ان اخر ترخيص تم منحه لفندق قرية بدوية لم يجدد منذ انتهاءه في 10/3/2013 ومنذ ذلك التاريخ فان القرية متوقفه تماما عن التشغيل علما بان تلك القرية تمثل المشروع الرئيسي للشركة.
كما تبين وجود مخالفات لقانون شركات المساهمه والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذا شبهه الاستيلاء علي المال العام طبقا للماده 113 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
الامر الذي انتهي معه راي الهيئة الي الموافقة علي اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية واحالة الموضوع الي نيابة الشئون المالية والتجارية لاعمال شئونها.
وعلية الزمت النيابة العامة رئيس مجلس ادارة شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية بايداع مبلغ 13.2 مليون جنية والذي يمثل الرصيد المدين المستحق علي رئيس مجلس الادارة في ميزانية الشركة في 31/12/2014 وذلك كوديعه باسم الشركة لحين استيضاح الموقف المالي للشركة واستكمال الاجراءات المحاسبية والقانونية في هذا الشان.
وفي ضوء عدم اطمئنان الهيئة الي القوائم المالية للشركة في 30/9/2015 والمرفق بها تقرير مراقب الحسابات وعدم تعبير تلك القوائم تعبيرا سليما عن الموقف المالي للشركة فقد تم ايقاف التداول علي سهم شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية بتاريخ 3/12/2015 وبتاريخ 17/12/2015 واعمالا لاحكام الماده السادسة من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 قامت الهيئه بتكليف خبير لفحص القوائم المالية المشار اليها وذلك علي نفقة الشركة .
وقد ورد تقرير الخبير الذي انتدبته الشركة لفحص الموقف المالي للشركة في 30/9/2015 متضمنا العديد من الملاحظات علي المركز المالي للشركة وتم تشكيل لجنة من الادارات المختصة من داخل الهيئة لمناقشة تقرير الحبير مع ادارة الشركة وتلي ذلك قيام ادارة الشركة بتعديل المركز المالي في 30/9/2015 واعتماده من مجلس ادارتها بتاريخ 24/2/2016 وارسال لمراقب الحسابات لمراجعته.
وتشمل اهم التعديلات علي المركز المالي المشار اليه والمعد من الشركة ما يلي :-
1- زيادة صافي الخساره المحققة خلال الفترة المالية من 1/1/2015 حتي 30/9/2015 من نحو 1.2 مليون جنية الي نحو 21 مليون جنية وذلك في ضوء عمل الاضمحلال لبعض بنود الاصول وفقا لارصدة المركز المالي في 30/9/2015 كما في بند ايرادات مستحقة والعملاء واوراق القبض وكذا اعادة تقييم الارصدة ذات الطبيعه النقدية بالعملات الاجنبية منها العملاء والارصدة الدائنه الاخري كما تم تصويب بعض الحسابات وفقا لطبيعتها كما في الاستثمارات المالية وارصدة البنوك الدائنة وفقا للتسوية التي تمت مع البنك الاهلي وتم اعادة دراسة الموقف الضريبي وموقف القضايا ومدي تاثير ذلك علي المخصصات التي قامت ادارة الشركة بتكوينها كما تم اعادة تبويب الايرادات وفقا لطبيعتها وتبويب المستحق منها علي حسابات مدينة مختصه بها.
2- انخفاض قيمة حقوق الملكية في 30/9/2015 الي نحو 34.6 مليون جنية مقابل 54 مليون جنية قبل تعديل مجلس الادارة للقوائم المالية للشركة .
وتجد الاشارة الي ان الشركة قدمت للهيئة محضر مجلس ادارة الشركة المنعقده في 24/2/2016 يتضمن تعهد رئيس مجلس ادارة الشركة بعدم التصرف في الوديعه التي تم ربطها باسم الشركة بمبلغ 13.2 مليون جنية الا بعد عرض الامر علي الجمعية العامة للشركة.
هذا ومرفق القوائم المالية المعدلة من قبل ادراة الشركة علي مسئوليتها.
وقد وجهت الهيئة كتابا لمجلس ادارة الشركة يؤكد علي ضروره وضع نظام فعال للرقابة الداخلية والالتزام بقواعد حوكمه الشركات بما يحمي حقوق المساهمين وكافة الاطراف ذات العلاقة اضافة لذلك وجهت الهيئة بسرعة انتهاء مراقب حسابات الشركة من مراجعة المركز المالي المعدل في 30/9/2015 وكذا بعرض الامر برمته علي اول جمعية عامة للشركة.
وفي ضوء ما تضمنه هذه البيان من ايضاح لكافة المساهمين والمتعاملين بالبورصه المصرية عن موقف الشركة يتم اعادة التداول علي اسهم شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية ش.م.م.