ارتفعت وتيرة زيادة التضخم العام السنوي لمصر إلى 4.5% في أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر، متجاوزة توقعاتنا عند 3.9%. تعكس القراءة السنوية للتضخم ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر، بدعم من الزيادة الطفيفة بنسبة 0.1% لأسعار السلع الغذائية مقارنة بتراجعها المتوالي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. جاء ذلك بزيادة عن توقعاتنا بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام على أساس شهري بنسبة 1.2%. كان الارتفاع الشهري للتضخم ناتجاً أيضاً عن ارتفاع قطاع التعليم بنسبة 20%، مع العوامل الموسمية المصاحبة لبدء الموسم الدراسي.
نتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية لدى المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعها يوم 12 نوفمبر
بدء التضخم في الصعود علي المستوي الشهري، ونتوقع اقترابه على الأرجح من الحد الأدنى في نطاق البنك المركزي المصري بين 6%-12% بنهاية عام 2020، مقارنه بمتوسط 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2020. نحافظ على توقعاتنا بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 12 نوفمبر 2020. ونؤكد على رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كليا على الاقتصاد. في الوقت نفسه، نرى أن المتغيرات العالمية الحالية تدعم رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة مع أهمية الإبقاء على سوق جذّاب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصري وسط ارتفاع سعر الجنيه.
|