انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2020 بنحو 3.9% إثر انخفاض الإنفاق وخفض معروض النفط
نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 2.8% خلال عام 2020 إثر الإجراءات التقشفية وتأجيل الإنفاق على المشروعات القومية، مما سيؤثر سلباً على الإنفاق الخاص نظراً لضعف القوى الشرائية الاستهلاكية. كما نتوقع أن يشهد الإنفاق الخاص تراجعاً سنوياً بنسبة 2.7% هذا العام متأثراً بالتباطؤ الاقتصادي وسط ظروف انتشار كوفيد-19 فضلاً عن الإجراءات التقشفية المتخذة من قبل الحكومة السعودية، والتي تضمنت 1) رفع الرسوم الجمركية، 2) زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15%، 3) إزالة إعانة غلاء المعيشة. نتوقع تراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث من المحتمل تأجيل الموعد النهائي للانتهاء من المشروعات، رغم التصريحات المؤكدة للالتزام ببدء مراحل جديدة في عدد من المشروعات، مع الخفض المتوقع للإنفاق الرأسمالي في الميزانية بنسبة 44%، فشهد النصف الاول من عام 2020 تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي بالفعل بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة عام 2019 مقابل تراجع بنسبة 10% العام الماضي. في الوقت نفسه، نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2020 حيث تبلغ حصة السعودية 26% في خفض إنتاج البترول المحدد في ضوء الاتفاق الجديد لأوبك+ على خفض إنتاج البترول. نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج البترول 9,3 مليون برميل يوميا في 2020 (-5% على أساس سنوي)، مع متوسط الإنتاج المعلن بنحو 9.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2020. بدأت شركة أرامكو السعودية خفض الإنتاج من 12 مليون برميل يوميا ووصلت إلى مستوى الإنتاج المستهدف عند 8,5 مليون برميل يوميا قبل أول مايو وهو تاريخ بدء اتفاقية أوبك+، مما سيحد المعروض حيث أدى الانتشار الوبائي لكوفيد-19 إلى تراجع الطلب عالمياً.
نتوقع تراجع الإيرادات بواقع 246 مليار ريال سعودي إثر انخفاض أسعار البترول وتخفيف الإجراءات الخاصة بالضرائب، مما سيؤدي لزيادة عجز الميزانية إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي
نتوقع اتساع العجز المالي بالميزانية إلى 208,5 مليار ريال سعودي (11.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث نتوقع تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 27% على أساس سنوي مسجلة 681 مليار ريال سعودي في عام 2020 إثر الانخفاض المتوقع لمتوسط أسعار البترول من 64,2 دولار للبرميل في 2019 إلى 44 دولار للبرميل. سيؤدي تراجع إيرادات النفط في عام 2020 التي نقدّرها عند 371,8 مليار ريال سعودي (-37.4% على أساس سنوي) إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية لزيادة تدفق الإيرادات غير النفطية، التي نتوقع انخفاضها أيضاً بنسبة 7% على أساس سنوي نظراً للمبادرات الحكومية بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والجمارك لمدة 6 أشهر بداية من أبريل 2020. في الوقت نفسه، نتوقع انخفاض فاتورة الإنفاق بنسبة 6.6% على أساس سنوي في عام 2020 لتبلغ 989 مليار ريال سعودي، كما نتوقع أن تسجل المنافع الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي تراجع سنوي بنحو 35.8% و 43.9% مسجلة 52,7 مليار ريال سعودي و 95 مليار ريال سعودي على التوالي خلال هذا العام المالي.
نتوقع تحول ميزان الحساب الجاري إلى تسجيل عجز بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي إثر انكماش الميزان التجاري وتراجع السياحة وتحقيق صافي دخل سلبي من استثمارات أدوات الدخل الثابت
نتوقع تراجع الصادرات البترولية بنسبة 43% على أساس سنوي مسجلة 434 مليار ريال سعودي في عام 2020، مما سيساهم جنباً إلى جنب مع الصادرات غير البترولية في انكماش الميزان التجاري، وذلك رغم توقعاتنا بانخفاض فاتورة الواردات بنسبة 11% على أساس سنوي. نرى أن تباطؤ أنشطة البناء سيخفض من الواردات حيث تأتي الماكينات والمعدات في صدارة قائمة الواردات (ممثلة 20% من السلع المستوردة). أما على جانب الخدمات، نتوقع أن يسجل صافي ميزان السفر عجزاً بنحو 12 مليار ريال سعودي في عام 2020، بعدما سجل فائضاً بنحو 4,7 مليار ريال سعودي لأول مرة عام 2019، حيث اقتصر موسم الحج هذا العام على المقيمين في المملكة فقط وتم تعليق الرحلات الجوية من خارج البلاد حتى نهاية العام. نتوقع تراجع صافي الدخل من استثمارات أدوات الدخل الثابت ، مع زيادة التدفقات الخارجة في ضوء ارتفاع الفوائد المدفوعة بالخارج، مما يؤدي إلى تراجع صافي الدخل من الاستثمار بنحو 34 مليار ريال سعودي. لذلك نتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 120 مليار ريال سعودي (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020. ولكننا نتوقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 450 مليار دولار بنهاية العام (-10% على أساس سنوي) مقارنة بـ 447 مليار دولار في يونيو 2020، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم سحب ما يقرب من 50 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل لتحويل استثمارات أجنبية ودعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بالخارج.
|