News Details

العربية للأسمنت تتوقع خسائر 50 مليون جنيه بنهاية 2020(22/09/2020 10:05:24)

توقعت شركة العربية للأسمنت خسائر بقيمة 40 إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه الصناعة، ومنها زيادة المعروض وانخفاض الطلب.
وقال خوسيه الكانتاريا، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها مثل باقى شركات الأسمنت تعانى من أزمة انخفاض الطلب وزيادة المعروض، بما يجبرها على خوض غمار معركة لحرق الأسعار بهدف البيع، وهو ما يتزامن مع ارتفاع قيمة مكونات الإنتاج مثل النقل، وبعض الرسوم الحكومية.
ولفت الكانتاريا خلال لقاء صحفى ، إلى أن العربية للأسمنت باعت نحو 2.56 مليون طن خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 2.51 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقامت بتصدير 250 ألف طن للسودان وليبيا، مقابل 238 ألف طن خلال فترة المقارنة.
وتابع أنه خلال العام الماضى تمكنت الشركة من بيع 3.94 مليون طن بالسوقين المصرية والخارجية، وتطمح فى زيادة المبيعات خلال العام الجاري، بالتعاون مع كافة شركات التطوير العقارى وأى جهة ترغب فى شراء الأسمنت.
وخلال النصف الأول من العام الحالى تكبدت العربية للأسمنت خسائر بقيمة 5.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وسجلت الإيرادات خلال النصف الأول 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، بجانب تسجيل تكاليف بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأكد الكانتاريا أن قرار وقف تراخيص البناء زاد من متاعب الشركة، مستشهدا بتراجع مبيعات الربع الثانى من العام الجارى بنحو %11 بعد ارتفاعها بنحو %4.4 خلال الربع الأول، وتوقع تراجع المبيعات بنحو %50 خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وناشد الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل والاستجابة لمطالب المصُنعين لتنظيم السوق وضبط الإنتاج، باعتبارها الجهة القادرة على ذلك، متابعاً أنه من الصعب استمرار عمل الشركات فى وضع يجبرها على الخسارة وعدم القدرة على سداد الأجور.
وأضاف إن الفترة المقبلة قد تشهد خروج نحو 7 شركات أسمنت من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار وتحمل الخسائر، مشيراً إلى تصفية شركة القومية للأسمنت، وتوقف مصانع أسمنت طره والنهضة عن العمل.
ولفت لاجتماع وزيرة الصناعة نيفين القباج خلال يونيو الماضى مع كافة شركات الأسمنت، حيث تم تسليمها خطاب مجمع يتضمن مطالبهم ومقترحاتهم لحل الأزمة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة العربية للأسمنت إنه يتوقع انخفاض حجم الطلب بالسوق المصرية، ليصبح 45 مليون طن، مقابل 49 مليوناً مسجلة خلال العام الماضى. ولفت إلى أن حجم الطلب بلغ 48 مليون طن خلال 2009 رغم وجود 12 مصنعا فقط، وهو ما يؤكد معاناة الصناعة التى شهدت ارتفاعاً فى عدد المصانع إلى 21 مصنعاً، بعد تصفية شركة القومية للأسمنت.
وأكد أن الأزمة أجبرت الشركة على إيقاف ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية بقيمة 15 مليون دولار، مشيراً إلى أن العربية للأسمنت لديها سحب على المكشوف من البنوك بقيمة 450 مليون جنيه، لتمويل عمليات الإنتاج وتغطية المصروفات.
وتطرق لتوقف خطة الشراكة مع مجموعة سيمنتوس الإسبانية لإنشاء مصنع جديد فى دولة البرازيل باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، بشكل مؤقت، بسبب عدم توافر التمويل اللازم.
وتعتمد العربية للأسمنت على مزيج من الطاقة يتوزع بواقع %80 من الفحم، و%20 طاقة بديلة، ويبلغ رأسمالها 757،4 مليون جنيه، موزعاً على 378.7 مليون سهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الأفراد والمؤسسات، يستحوذ منها أريدوس خطيفا على %60 وفائق البوررينى %13.5 وفرست راند بنك نحو %6 والباقى بنسب أدنى من %1 لعدد من مستثمرين، بالإضافة لأسهم التداول الحر.